اقر المجلس الاستشاري الوطني لامارة أبوظبي في جلسته امس برئاسة عبد الله المسعود رئيس المجلس تشكيل لجنة خاصة لدراسة اقتراح، بتأكيد الالتزام بتخفيض نفقات الزواج للمواطنين وتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة في هذا الشأن والتوعية بعدم جدوى النفقات الباهظة في احتفالات الزواج او المغالاة في تحديد المهور. كما اقر المجلس احالة موضوع حركة المرور داخل مدينة أبوظبي الى لجنة شئون الداخلية بالاضافة الى الاعضاء الذين تقدموا باقتراح مناقشة الموضوع لاعداد دراسة خاصة والالتقاء بالمسئولين وجهات الاختصاص وتقديم تقرير مفصل الى المجلس. كما وافق المجلس على استمرار دراسة موضوعي تفعيل دور الرعاية الاجتماعية والتحصيل الدراسي في المدارس الحكومية وتقديم توصيات الى المجلس في شأنهما. كما تقرر عقد الجلسة الجديدة يوم 16 ابريل الجاري. وفيما يلي تفاصيل الجلسة: اللجنة التحضيرية بدأت الجلسة وهي الخامسة في دور الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريعي الرابع عشر برئاسة عبد الله المسعود رئيس المجلس بالتصديق على ملخص الجلسة السابقة والاستماع الى تقرير اللجنة التحضيرية والذي تلاه راكان القبيسي الامين العام للمجلس وهو الاجتماع الذي عقد يوم السبت الماضي برئاسة عبد الله المسعود وبحضور اعضاء اللجنة وتم خلاله اقرار جدول اعمال الجلسة بعد الاستماع الى التقرير الاخباري للجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن تفعيل دور الرعاية الاجتماعية والتقرير الاخباري للجنة شئون التربية والتعليم والاعلام بشأن ظاهرة تراجع مستوى التحصيل الدراسي بين الطلاب في المدارس الحكومية كما اطلعت اللجنة على الاقتراحات المقدمة من قبل بعض الاعضاء ووافقت على ما عرضه رئيس المجلس حول الموضوعين المشار اليهما. الرعاية الاجتماعية استمع المجلس الى تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن الرعاية الاجتماعية وتفعيل دورها واشار الامين العام للمجلس الى ان اللجنة كانت قد عقدت اجتماعها الثاني يوم 27 مارس الماضي بمقر الامانة العامة للمجلس بأبوظبي برئاسة جبارة بن حسن بن جبارة المرر رئيس اللجنة وعضوية كل من: محمد بن احمد بن بندوق القمزي، محمد بن احمد بن مانع المهيري، بطي بن احمد القبيسي، عبد الله علي الزعابي، عبدالله بن علي الكعبي ومحمد بن راشد الناصري وقد اطلعت اللجنة على المعلومات والبيانات الواردة من بعض الجهات ردا على استفساراتها حيث تلقت الرد الكتابي من هيئة الرعاية الاجتماعية وشئون القصر بشأن مسئولياتها عن خدمات الرعاية الاجتماعية وادارة اموال القصر وكيفية دعم امكانات الهيئة لتلبية متطلبات متابعة القضايا الاجتماعية والاسرية. وبعد ان اطلعت اللجنة على المعلومات المشار اليها تبين لها بان هناك حاجة للاستماع الى رأي المسئولين في وزارة العمل والشئون الاجتماعية بشأن هذا الموضوع قبل اعداد تقريرها وتوصياتها النهائية بشأنه. وقد قررت اللجنة مواصلة بحث ودراسة وعرض نتائج ذلك على المجلس في اجتماعات لاحقة. وقد اكد محمد عبد الله بن بروك على ضرورة الاستمرار في دراسة الموضوع في ضوء قوانين الهيئة. هامل بن خادم الغيث راى ان هناك اشياء كثيرة تريد توضيحا من قبل المسئولين والمزيد من الدراسة. جبارة بن حسن المرر رئيس اللجنة راى انه من الافضل الاستمرار في دراسة الموضوع والاستماع الى رأي المسئولين في وزارة العمل والشئون الاجتماعية بشأن الموضوع قبل اصدار الرأي النهائي والتوصيات. عبد الله المسعود ايد آراء الاعضاء ووافق على استمرار اللجنة في دراستها للموضوع للحصول على المزيد من الايضاحات والردود على استفسارات واسئلة اعضاء اللجنة وبما يحقق الغاية والهدف من دراسة الموضوع والوصول الى توصيات لتفعيل دور الرعاية الاجتماعية. التحصيل الدراسي وقد ناقش المجلس باستفاضة موضوع التحصيل الدراسي في المدارس الحكومية والتحديات التي تواجه التعليم والتوطين واستمع المجلس الى تقرير لجنة شئون التربية والتعليم والاعلام بشأن هذا الموضوع حيث عقدت اللجنة اجتماعها الثاني بمقر الامانة العامة بأبوظبي يوم 24 مارس الماضي برئاسة احمد بن محمد بن سلطان الظاهري وبحضور اعضاء اللجنة وهم: سلطان بن غنوم الهاملي، محمد بن راشد بن احمد الناصري، بطي بن احمد بن محمد القبيسي، يوسف بن عتيبة بن عبد الله العتيبة وعبد الرحمن بن حمد بن محمد القمزي. وقد اطلعت اللجنة خلال اجتماعها على المعلومات والبيانات الصادرة من منطقة أبوظبي التعليمية بشأن مدارس المنطقة والدراسة التي اعدتها دائرة التخطيط بشأن التعليم وتحديات المستقبل والتي تناولت موجهات السياسة التعليمية واهداف النظام التعليمي بالنسبة للمراحل التعليمية المختلفة والتحديات التي تواجهها التربية والتعليم والتوطين في التعليم واستراتيجية التنسيق والتكامل بين التعليم الحكومي والخاص واوجه القصور ومجالات التعامل والتنسيق ومؤشرات التطور في المستقبل. وقد رأت اللجنة بان هناك حاجة لمناقشة هذا الموضوع مع المسئولين في وزارة التربية والتعليم والمنطقة التعليمية وكلية التربية في جامعة الامارات على ضوء ما يتوفر للجنة من معلومات وبيانات بشأن مستوى التحصيل الدراسي بين طلاب المراحل التعليمية المختلفة ومعدلات النجاح والرسوب ومن ثم الكشف عن اسباب ظاهرة تدني مستوى التحصيل الدراسي وكيفية التصدي لها ومعالجتها.. وقد رأت اللجنة ضرورة مواصلة البحث والدراسة تمهيدا لاعداد تقريرها وتوصياتها النهائية بشأن هذا الموضوع وعرضه على المجلس في جلساته المقبلة. احمد بن سلطان الظاهري رئيس اللجنة اكد بانه نظرا لاهمية الموضوعات الخاصة بالتربية والتعليم وارتباطها بالمصلحة العامة ولاسباب ترجع الى الحرص على معالجة الاقتراح الذي احاله المجلس على اللجنة بشأن ظاهرة تدني مستوي التحصيل بين الطلاب بعد استكمال دراسته من كافة جوانبه واستقصاء رأي المسئولين من جهات الاختصاص بشأنه وللاستناد على المعلومات والبيانات الاحصائية في تحديد ابعاده وعلى التقييم الصحيح والمدروس للتوصل الى معالجته. واشار الظاهري بان اللجنة قررت لهذه الاسباب الاجتماع مع المسئولين في وزارة التربية ومنطقة أبوظبي التعليمية وكلية التربية بجامعة الامارات ومجالس الاباء لكي تكتمل عناصر اعدادها للتقرير والتوصيات النهائية التي سوف تقدمها للمجلس. وقد طالب خليفة بن احمد بن جبارة المرر بان تتولى الامانة ارفاق تفاصيل السلم التعليمي الجديد بمقترحات وتقرير اللجنة خصوصا وان وزارة التربية سبق وان اعلنت عنه لانه يتطرق ايضا لجوانب تدني التحصيل الدراسي والرسوب. هامل بن خادم الغيث طالب ايضا بالتأكيد على اهمية دور المسئولين عن العملية التعليمية وعدم الاكتفاء بالقاء اللوم على الطالب والاسرة. اما عبد الله بن غانم المزروعي فقد اكد على اهمية دراسة المشاكل التعليمية في المنطقة الغربية وطالب باشراك لجنة المنطقة الغربية مع لجنة التعليم. وقد اكد عبد الله المسعود بان لجنة التربية والاعلام تولت دراسة الموضوع ووافق المجلس على استمرار اللجنة في دراسة الموضوع. نفقات الزواج اقر المجلس تشكيل لجنة خاصة برئاسة مبارك بن عبد الله نائب رئيس المجلس وعضوية كل من: سلطان بن غنوم الهاملي، خليفة بن جبارة المرر وعيسى بن عبد الله بن مسفر السويدي وعيسى بن سعيد الخييلي وعبد الله بن علي الكعبي وعدد اخر من الاعضاء وذلك لدراسة الموضوع. وقد اكد الاعضاء الذين تقدموا باقتراح مناقشة هذا الموضوع بان موضوع بناء الاسرة الجديدة واتمام الزواج بين المواطنين والمواطنات قد ظل محل اهتمام ورعاية قيادة البلاد الحكيمة سعيا الى تيسير عقد الزواج وازالة ما يواجه المواطنين الراغبين فيه من عقبات ولذلك فقد اصدر صاحب السمو رئيس الدولة قانون انشاء صندوق الزواج والذي يهدف الى تشجيع زواج المواطنين والمواطنات والتوعية بعدم جدوى النفقات الباهظة على احتفالات الزواج او المغالاة في تحديد المهور وايضا بتقديم الدعم المالي لذوي الامكانات المحدودة لاعانتهم على تكاليف الزواج او المغالاة في تحديد المهور وايضا بتقديم الدعم المالي لذوي الامكانات المحدودة لاعانتهم على تكاليف الزواج وتحقيق استقرارهم العائلي والاجتماعي والعمل على حث المواطنين لدعم السياسة الاجتماعية والسكانية للدولة.. وفي هذا الاطار اصدر صاحب السمو رئيس الدولة قانون تحديد المهور والمصاريف في عقد الزواج منعا للمغالاة في نفقات الزواج وتحقيقا لاهداف سياسة تنمية الموارد البشرية والمحافظة على عادات البلاد وتقاليدها الاصلية! وقد اكدت اللجنة بانه لوحظ في الآونة الاخيرة ان حفلات الاعراس ونفقات الزواج بصورة عامة قد اتخذت مظهرا تفاخريا زادت فيه اعباء ونفقات عقد الزواج وتكاليفه على الكثير من المواطنين من ذوي الامكانيات المحدودة.. وقال الاعضاء وحرصا منا على ضرورة الالتزام بتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة ومنعا للاسراف والتبذير في نفقات الزواج نقترح طرح هذا الموضوع للمناقشة. وقد اكد عبدالله المسعود بان اللجنة الخاصة سوف تولي هذا الموضوع الاهتمام الخاص لدراسته من كافة جوانبه ورفع توصيات بشأنه الى المجلس. ارتفاع كثافة المرور ووافق المجلس على احالة الاقتراح الخاص بمشاكل حركة المرور داخل مدينة أبوظبي والتوسع في انشاء الطرق الجديدة لحل مشكلة ارتفاع الكثافة المرورية على بعض الطرق الى لجنة شئون الداخلية لدراسته والتعرف على اراء المسئولين في مختلف جوانب المشكلة وقد اكد الاعضاء في اقتراحهم بان مدينة أبوظبي شهدت الكثير من مشاريع التطوير والتحسين لانظمة السير والمرور وتوسعة الطرق على احدث المواصفات والمستويات العالية الجودة والتي تهدف الى تسهيل انسياب الحركة المرورية وخفض نسبة الحوادث ومواجهة الكثافة في الحركة المرورية نتيجة للزيادة المتواصلة في اعداد السيارات التي تستخدم الطرق والشوارع الرئيسية داخل مدينة أبوظبي. واكد الاعضاء بانه على الرغم من تلك الجهود المقدرة والتي ادت الى تحسن واضح في كفاءة النظام المروري الا انه ما تزال مشكلة ارتفاع الكثافة المرورية التي تحتاج الى المزيد من البحث والدراسة لايجاد الحل المناسب لها بهدف تدعيم كفاءة الحركة المرورية ومنع حالة الازدحام وسط أبوظبي التي اخذت تسبب صعوبات في انسياب الحركة بالشوارع الرئيسية وتحولها الى حركة بطيئة عند تقاطع الطرق والاشارات الضوئية ممايتسبب في حالات من التأخير والتوقف ويؤدي احيانا الى وقوع بعض المخالفات المرورية في محاولات التخلص من هذه الحالات التي اصبحت ظاهرة ملموسة حتى في غير ساعات الذروة. وسوف تدرس اللجنة طلب الاعضاء بامكانية ادخال اضافات جديدة على شبكة الطرق الداخلية في مدينة أبوظبي كالانفاق والجسور المخصصة لمرور السيارات بهدف تسهيل انسياب الحركة المرورية داخل المدينة ومنع حالات الازدحام في الشوارع الرئيسية وقرر المجلس عقد جلسته المقبلة يوم 16 ابريل الجاري.
