التقى ابراهيم محمد بوملحة النائب العام بدبي بوفد النيابة العامة الذي قام بزيارة رسمية الى سنغافورة برئاسة حسن خميس المحامي العام بدبي، وذلك بهدف الاطلاع على النظام القضائي الجنائي وتقنية المعلومات في القلم الجنائي بسنغافورة . وقد القى المهندس رائد مفلح القضاة قائم بأعمال مدير ادارة نظم المعلومات كلمة شرح خلالها ما شاهده الوفد من تطور في القضاء السنغافوري، وقال ان الهيكل التنظيمي للنظام القضائي في سنغافورة يشتمل على محكمة الاستئناف العليا والمحاكم والفرعية المحلية ومحكمة الصلح والاحداث اضافة الى محكمة قاضي الوفيات والدعاوى البسيطة والمحاكم الصغرى الاخرى الشرعية والعسكرية. واضاف ان الاختصاص القضائي للمحكمة المحلية الجزائية هو القضايا الجزائية التي لا تزيد عقوبتها عن عشر سنوات سجن او الغرامة اما محاكم الصلح وهي تختص بالجرائم التي لا تزيد عقوبتها عن ثلاث سنوات سجن والغرامة. وتختص المحكمة العليا بالاشراف العام ومراجعة اعمال جميع المحاكم الفرعية ويمكنها طلب محاضرها اذا استدعت العدالة ذلك. واشار المهندس رائد القضاة الى ان محكمة الاستئناف تتشكل من رئيس المحكمة وعدد من القضاة وتختص بنظر استئناف الاحكام الجنائية الصادرة من المحاكم العليا، كما يمكن لها اصدار احكام اخرى بشأن الطعون وفقا لما تراه مناسبا. واضاف ان القسم المدني يختص بتقديم الاستشارات القانونية وتمثيل حكومة سنغافورة وبالتالي يعزز هذا القسم ويقوي دور القانون والمباديء في حكومة جيدة. كما تطرق الى تقنية المعلومات في القلم الجنائي السنغافوري وقال المهندس القضاة ان محكمة الشهود موصلة بالفيديو وهو الخاصة بالمجني عليهم في قضايا الاعتداء الجنسي كما يمكن للشهود الاطفال الادلاء بشهادتهم من اماكن بعيدة دون الحضور الفعلي الى قاعة المحكمة اضافة الى التقليل من ايذاء شهود النفي والذين يدلون بالشهادة في النيابة او اثناء المحاكمة الجنائية. واشار الى ان الوفد قام بزيارة الى المحاكم والنيابات ومكتب النائب العام السنغافوري وذلك خلال الزيارة. وحضر اللقاء الدكتور مفلح القضاة مدير عام المعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية بدبي وعدد من رؤساء النيابة ووكلائها بدبي.