أصدر إبراهيم محمد بوملحة النائب العام بدبي قرارين أولا بشأن اعادة توزيع العمل بالنيابة العامة بدبي والثاني في شأن انشاء النيابة المدنية. وأشار القرار الأول إلى اعادة توزيع أعضاء النيابة العامة على النحو التالي: 1 - النيابة الكلية: وتضم ثلاث نيابات وهي النيابة الأولى: تختص بالتحقيق والتصرف في جميع القضايا الجزائية التي تقع بدائرة اختصاص مراكز شرطة بردبي والرفاعة وجبل علي وحتا ويتولى رئاستها والاشراف الفني والاداري على أعضائها مصبح سعيد بخيت رئيس نيابة ويعاونه عبدالعزيز ابراهيم الابلم وكيل نيابة ويقوم بأعمال رئيس نيابة وتضم أعضاء النيابة التالية أسماؤهم: اسماعيل أحمد مليح، وليد علي الفقاعي، صلاح محمد بوفروشة، محمد أحمد النعيمي، جاسم عبدالله النقبي، محمد حسن عبدالرحيم، جمال سالم الجابري، يونس حسين البلوشي، علي عبدالله الذباحي، حسين علي الناعور. النيابة الثانية: تختص بالتحقيق والتصرف في جميع القضايا الجزائية التي تقع بدائرة اختصاص مراكز شرطة المرقبات والقصيص والراشدية ويتولى رئاستها والاشراف الفني والاداري على أعضائها عبداللطيف محمد الجسمي رئيس نيابة ويعاونه علي حسن عبدالله وكيل نيابة ويقوم بأعمال رئيس نيابة وتضم أعضاء النيابة التالية أسماؤهم: سامي سالم الشامسي، عصام عيسى حميدان، علي حميد بن خاتم، خالد أمين الزرعوني، سيف أحمد الحداد، محمد حسين الحمادي، عبدالرحمن محمد المعمري، خالد سالم العلوي. أما النيابة الثالثة فتختص بالتحقيق والتصرف في جميع القضايا الجزائية التي تقع بدائرة اختصاص مراكز شرطة نايف والمطار والموانئ ويتولى رئاستها والاشراف الفني والاداري على أعضائها عيسى محمد شريف رئيس نيابة ويعاونه حمد جمعة الخلافي وكيل نيابة ويقوم بأعمال رئيس نيابة وتضم أعضاء النيابة التالية أسماؤهم: غريب خليفة غريب، خليفة راشد ديماس، يوسف محمد فولاذ، اسماعيل علي مدني، أحمد محمد الحمادي، طارق يعقوب الخياط، محمد علي سعيد. 2 - نيابة المرور: ويتولى عمر يونس سعيد وكيل نيابة القيام بأعمال رئيس نيابة المرور وله الاشراف الفني والاداري عليها ويعاونه في ذلك محمد علي رستم وكيل نيابة. 3 - نيابة الهجرة: يتولى وليد محمد البناي وكيل نيابة القيام بأعمال رئيس نيابة الهجرة وله الاشراف الفني والاداري عليها. 4 - نيابتا الاستئناف والتمييز: ويتولى عبدالعزيز عبدالله الزرعوني رئيس نيابة (أ) رئاسة نيابتي الاستئناف والتمييز والاشراف الفني والاداري عليهما ويعاونه في ذلك جاسم محمد باقر رئيس نيابة ويوسف حسن محمد وكيل نيابة (أ). 5 - المكتب الفني: ويتولى حسن خميس محمد المحامي العام رئاسة المكتب الفني للنائب العام والاشراف الفني والاداري عليه، والقيام بكل ما يكلف به من أعمال من قبل النائب العام. ثانيا: يختص كل رئيس نيابة أو القائم بأعماله في حدود اختصاص نيابته بالاشراف على مراكز الشرطة في كل ما يتعلق بالنواحي الجزائية من التحقيق والتفتيش على أماكن التوقيف بها وفحص شكاوى الموقوفين وطلبات ابداء الرأي وطلبات أذونات التفتيش والرد على استفسارات ضباط المراكز إلى غير ذلك من الأمور المتعلقة بالعمل، ولكل منهم احالة بعض من ذلك إلى أي من أعضاء نيابته للتصرف فيها على ألا يرسل التصرف في طلبات ابداء الرأي إلى المركز المختص إلا بعد موافقة رئيس النيابة أو القائم بأعماله عليه وتكون أقصى مدة للرد على المركز في طلبات ابداء الرأي ثلاثة أيام فقط. أما بالنسبة للادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية والادارة العامة للمؤسسات العقابية فعليهما مخاطبة النيابة المختصة فيما ذكر أعلاه حسب الاختصاص المكاني للقضية أو الموضوع أما فيما لا يتعلق بالاختصاص المكاني فعليهما الرجوع للمكتب الفني للنائب العام، مع مراعاة اختصاص عضو النيابة المناوب. أما ما له أهمية خاصة فيما ورد أعلاه فيرجع فيه للنائب العام مباشرة. ثالثا: يستمر كل عضو نيابة تضمن القرار نقله بالتحقيق والتصرف في القضايا التي بحوزته. رابعا: يعمل به اعتبارا من يوم الأحد الموافق 1 ابريل الجاري. أما القرار الثاني فقد تضمن النص على انشاء نيابة مدنية وأشارت مادته الأولى إلى ان الادارة الجديدة تضم فرعين الأول الأحوال الشخصية والثاني دعاوى الحكومة. وأشار القرار إلى ان اختصاص النيابة الجديدة يتمثل في التدخل في الدعاوى المدنية المنصوص عليها بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 أو في أي قانون آخر ينص على تدخل النيابة العامة فيها وحضور جلسات المحاكم في القضايا التي ينص القانون على ضرورة الحضور فيها وتقديم مذكرة برأيها وكذلك رفع الدعاوى في الحالات التي ينص عليها القانون ويكون للنيابة في هذه الحالات ما للخصوم من حقوق. كما تختص بالطعن في الاستئناف والتمييز في الدعاوى المشار إليها في الفقرة السابقة طبقا لما هو منصوص عليه في قانون الاجراءات المدنية واعداد المذكرات اللازمة للرد على طعون الخصوم فيها، اضافة إلى متابعة أموال عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين والرقابة عليها. وتضمن القرار تمثيل النائب العام بصفته لحكومة دبي ودوائرها ومؤسساتها وهيئاتها أمام المحاكم في امارة دبي وخارجها سواء في الدعاوى الحقوقية التي ترفع منها أو عليها في كافة مراحل التقاضي والتنفيذ وفق المنصوص عليه في قانون دعاوى الحكومة المشار إليه، اضافة إلى الطعن بطريق التمييز لمصلحة القانون في الأحكام الحقوقية النهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها عى النحو المنصوص عليه بالمادة 174 من قانون الاجراءات المدنية الاتحادي المشار إليه. ونصت المادة الثانية من القرار على ان يتولى حافظ أبو سليم رئيس النيابة رئاسة النيابة المدنية والاشراف الفني والاداري على أعضائها ويقوم بتوزيع العمل بينهم ويعاونه في ذلك عبدالله محمد كليب وكيل نيابة (أ) وعيسى محمد سبت وكيل نيابة وشملان عبدالرحمن الصوالحي وكيل نيابة. ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره يوم الأحد الموافق الأول من ابريل الجاري. إبراهيم بوملحة