بدأت دائرة التفتيش القضائي وبالتنسيق مع الجهات المختصة دراسة التوصيات الصادرة عن الاجتماع الخامس لرؤساء اجهزة التفتيش القضائي في الدول العربية، الذي عقد ببيروت نهاية فبراير الماضي لايجاد افضل الوسائل والسعي لتطبيقها بما يتناسب والسياسة العامة لوزارة العدل. صرح بذلك لـ «البيان» المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير ادارة التفتيش القضائي بالوزارة. واضاف: لقد بدأت الدائرة تقديم الاقتراحات العامة لخصوص التوصيات للجهات المعنية المناط بها امر التنفيذ بوضع الية بغية تطبيق ما يتناسب والسياسة العامة للوزارة من التوصيات الصادرة عن الاجتماع الخامس. وأضاف: تجري الدائرة حاليا احصائية دقيقة للقضايا التجارية والمدنية والجزائية التي افرزتها المتغيرات الجديدة لمعرفة اسلوب القاضي الناظر بها في التحقيق القضائي وقراره النهائي والاسانيد واقتراح نشر القرارات المبرمة الصادرة بشأنها عن المراجع القضائية العليا لتحقيق الفائدة في اطار التأهيل المستمر ولاتاحة الفرصة للتعليق عليها. واضاف: وفيما يتعلق بابراز النقص الحاصل في المعلومات القانونية والعامة واللغوية واقتراح الوسائل لسد هذا النقص فقد قامت الوزارة مؤخرا بتشكيل لجان لدراسة القوانين الموجودة لتستوعب متغيرات الحياة واقتراح المشروعات القانونية الجديدة المتعلقة بابراز ما قد يوجد من نقص ملحوظ في التشريعات تجاه التغيرات الجديدة وتشارك الوزارة حاليا بجميع الندوات التي تعقدها الجهات المتعددة في الدولة للوقوف على المشاكل الناجمة عن المتغيرات الجديدة والقوانين الصادرة بشأنها لتوضيح الطرق المثلى. واشار الى ان الوزارة تقوم بتنشيط المبادرات الثقافية لدى القضاة عن طريق اقتراح الحوافز المعنوية في مجال اعداد البحوث والدراسات والمؤلفات الفقهية التي تتمتع بالجدة والاصالة والاهمية وتشجعهم على متابعة التحصيل العلمي العالي فضلا عن ذلك تقوم الوزارة برفع كفاءة القضاة والعاملين في المحاكم باستخدام اجهزة المعلوماتية والوسائل العلمية الحديثة لتحقيق الفوائد والاهداف المرجوة منها في ميدان ادارة العدالة والوصول الى الحقيقة.