ناقش سياسة الزراعة والثروة السمكية, استشاري الشارقة يطالب بدعم وتفعيل دور جمعيات الصيادين لتعزيز توطين المهنة

طالب المجلس الاستشاري لامارة الشارقة، بضرورة دعم وتفعيل جمعيات الصيادين ازاء الدور الذي تقوم به بشأن تعزيز مهنة الصيد واعطاء الجمعيات الحق في تسويق الأسماك والرقابة على مهنة الصيد، وأهمية العمل على استحداث وسائل تسهم في تنمية الثروة السمكية وزيادة مخزونها، كما أوصى المجلس بضرورة الارتقاء بمستوى الحجر البيطري والزراعي لتتناسب مع الشروط الدولية واستخدام مغاطس للحيوانات بهدف ضمان صحة الإنسان والحيوان. جاءت هذه التوصيات عقب أعمال الجلسة الحادية عشرة من الفصل التشريعي الأول دور الانعقاد العادي الثاني، التي عقدت الأربعاء الماضي، برئاسة حمد بن سالم الشامسي رئيس المجلس الاستشاري، حيث ناقش المجلس خلال الجلسة التي استغرقت سبع ساعات سياسة وزارة الزراعة والثروة السمكية. واستهل رئيس المجلس أعمال الجلسة، موجها إلى صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه وإلى اخوانه أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الامارات أصدق التهاني بمناسبة حلول العام الهجري الجديد سائلا المولى العزيز الجليل أن يجعله عام خير للأمة العربية والإسلامية. كما رحب رئيس المجلس بضيوف المجلس وهم: راشد محمد خلفان الشريقي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية وعبيد جمعة المطروشي الوكيل المساعد للثروة السمكية، محمد صقر الأصم مدير إدارة المياه والتربة، عبدالعزيز بن حسن المدفع مدير عام دائرة الرقابة الإدارية، وأحمد ناصر الفردان نائب مدير عام هيئة الكهرباء والمياه بالاضافة للدكتور إبراهيم الشامسي الأستاذ بجامعة الامارات ومرشد جمعية الدراسات الإنسانية والطلاب الذين قدموا معه، وفي البند الأول من أعمال الجلسة الذي احتوى على الاعتذارات والغياب حيث اعتذر عن الجلسة د. محمد بن عبدالله النابودة وفي البند الثاني صادق المجلس على محضر الجلسة العاشرة التي عقدت بتاريخ 19 مارس الماضي. واحتوى البند الثالث على مشروعات القوانين المحالة من اللجان، حيث أوضح رئيس المجلس بأنه تم اعادة مشروع قانون الخدمة المدنية لسنة 2001 بأمر صاحب السمو حاكم الشارقة إلى المجلس الاستشاري وذلك استنادا للمادة رقم (84) من اللائحة الداخلية للمجلس. وأشار سالم بن حمد الشامسي إلى ان المجلس التنفيذي لم يوافق على بعض المواد المعدلة من قبل الاستشاري. دعوة لتضافر الجهود ثم طلب رئيس المجلس من أحمد بن علي الزعابي مقرر لجنة الشئون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى، بتلاوة تقرير اللجنة حيث تلا بعض المقترحات ولكن المجلس رأى تأجيل الأمر إلى جلسة أخرى ولم يستكمل مناقشة المواد المقترحة للتعديل، وبعد ذلك دعا رئيس المجلس الأمين العام لتلاوة البند الرابع، وجاء فيه: تختص وزارة الزراعة والثروة السمكية بوضع السياسة الخاصة بالثروة السمكية والزراعية والحيوانية وحمايتها وتشجيعها، كما تضع القوانين اللازمة لتنمية هذه الثروات لما لها من دور مهم في الإسهام في عملية التنمية وذلك نيابة عن مقدمي الطلب، وبعدها ألقى رئيس المجلس كلمة قال فيها نناقش اليوم موضوعا في غاية الأهمية ومنتهى الحيوية وهو سياسة وزارة الزراعة والثروة السمكية والخدمات التي تقدمها في امارة الشارقة، مشيرا إلى ان الاختصاصات المناطة بهذه الوزارة متعددة ومتنوعة وتتناول أمورا عديدة، منها الزراعة ودور الوزارة في تنمية هذا القطاع الحيوي مطالبا الأعضاء تناول هذا الأمر من جميع جوانبه وزواياه وذلك وصولا إلى انتاج زراعي يغطي الاستهلاك المحلي ويحقق الاكتفاء الذاتي ويصدر الفائض مما سيكون له دور في ايرادات الدولة، مع ضرورة ان تبذل الوزارة ما في وسعها في تشجيع المواطنين على القيام بالأنشطة الزراعية وذلك بتقديم الدعم اللازم لهم والخبرة والاشراف مع مراعاة سلامة البيئة وصحة الإنسان واستخدام الوسائل الحديثة في سبل الري وترشيد المياه. كما أشار الى أهمية بذل الجهود من أجل تنمية الثروة الحيوانية والسمكية مشيرا الى ان هناك بعض المشكلات التي تواجه قطاع الثروة السمكية لابد من حلها في طليعتها عودة الصياد المواطن الى البحر والى مهنة الاجداد، وفي هذا الاطار قال رئيس المجلس: من اجل عودة جادة للبحر وثرواته وخيراته صيدا وتجارة وتسويقا حتى ننعم بهذه الخيرات لابد من تضافر الجهود من اجل استثمار امثل للبحر وتقديم العون والدعم للصيادين وحل مشكلاتهم ووضع الخطط الكفيلة بتوطين مهنة الصيد وحث الشباب وتشجيعهم على استغلال البحر واستثمار خيراته وهذا لا يتحقق إلا بدعم حكومي اتحادي ومحلي جاد ومخلص ومدروس، وبعد ذلك سمح لمقدمي الطلب بتقديم اسئلتهم ومداخلاتهم حول سياسة وزارة الزراعة والثروة السمكية. وبدأ ثاني بن عبيد الشامسي النقاش وتساءل حول خطة الوزارة في الحفاظ على المخزون السمكي، كما تساءل عن دور الوزارة في عملية تسويق الاسماك مشيرا الى ان هذا القطاع اصبح حكرا للعمالة الاسيوية، كما اقترح ضرورة الاستفادة من تجارب سلطنة عمان في هذا القطاع، مشيرا الى ان السلطنة قامت باعداد برامج ومصانع أسهمت في تعزيز نشاط صيد الاسماك. كما تساءل حول الخطة المستقبلية للوزارة في الحفاظ على نظافة الشواطيء، واشار وكيل وزارة الزراعة الى ان دولة الامارات قد اولت جل اهتمامها لحماية الموارد الطبيعية المختلفة منذ السبعينيات حيث منعت الشركات التي كانت تستخدم اساليب تضر بالمخزون السمكي حيث تم ايقاف هذه الشركات حفاظا على المخزون ولحماية الثروة السمكية، كما قامت الوزارة بدعم وسائل الصيد القديمة، وتوفير بعض المعدات في هذا الشأن، كما اشار راشد خلفان الى ان الوزارة قد قامت بإنشاء مركز متخصص في أم القيوين يعمل وفق برامج معينة من اجل اكثار بعض انواع الاسماك بالاضافة الى ان هذا المركز يقوم باجراء العديد من الدراسات والتجارب التي تدعم المخزون والمحافظة على الثروة السمكية. وحول الخطة المستقبلية لحماية الشواطيء من التلوث، اوضح وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية ان القانون الاتحادي الخاص بحماية البيئة لم يغفل هذا الجانب وسوف يحقق هذا الامر عن طريق الهيئة الاتحادي لحماية البيئة بالاضافة الى قانون حماية الثروة الحيوانية المائية مؤكدا ان هذه القوانين تتضمن بنودا لحماية شواطئ الدولة من كافة انواع التلوث، واشار خلفان الى ان مسببات التلوث تأتي نتيجة لعدم الوعي لدى مرتادي الشواطئ. وفي السياق نفسه اشار عبيد جمعة المطروشي، الوكيل المساعد للثروة السمكية الى ان دولة الامارات تحتل المركز الثاني في المنطقة من حيث انتاج الاسماك، مشيرا الى ان الوزارة دورها يتركز على تنمية الثروة السمكية، اما فيما يخص تسويق الاسماك فإن الامر يرجع الى جهات اخرى، كما اشار الى ان هناك لجنة مشتركة تعمل في مجال تنمية الثروة السمكية مع سلطنة عمان، مضيفا ان قطاع مهنة صيد الاسماك في عمان يعمل فيه المواطنون، مما جعل هذا القطاع اكثر نشاطا، واكد دعم الوزارة لكافة جمعيات الصيادين بالدولة إلا ان بعض الصيادين احجموا عن الانضمام لهذه الجمعيات. واشاد بجهود جمعية ابوظبي للصيادين والدور الذي تقوم به في عملية الاشراف على تسويق الاسماك. وتساءل محمد خليفة ابو غانم، عن سبب منع ان يكون النوخذة غير مواطن، والمطالبة بأن يكون صاحب سفينة الصيد متواجدا بنفسه خلال رحلة الصيد واشار وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية الى ان قانون حماية الثروة السمكية قد اخذ كثيرا من الوقت ومر على كافة الجهات المعنية بالامر واستغرق هذا الامر عشر سنوات الى ان تبلور القانون، مشيرا الى ان القانون نص على وجود النوخذة المواطن وليس إلا والوزارة ملتزمة بتطبيق هذا الامر، من اجل حماية الثروة السمكية وتشجيع الصياد المواطن على العمل في هذا المجال. تسويق التمور وتساءل سالم بن مصبح الكعبي بخصوص تسويق التمور بالامارات الشمالية وعن الاسباب التي ادت لاغلاق مركز تسويق التمور بمنطقة الزيد كما تساءل لماذا لا يتم انشاء جمعية للمزارعين تسهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية والزراعية، كما تساءل حول الرقابة على اسعار الادوية البيطرية والاعلاف المطروحة بالاسواق مشيرا الى ان هناك نسبة كبيرة من الاعلاف تحتوي على مواد كيميائية تضر بالصحة العامة، كما تساءل حول الضوابط الموجودة لدى وزارة الزراعة عند توزيع الاسمدة، مشيرا الى ان هناك تفاوتا في توزيع الاسمدة وطرح سؤالا حول اوجه التنسيق بين الدائرة الخاصة لصاحب السمو رئيس الدولة ووزارة الزراعة في عملية تسويق التمور. وأوضح وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية ان عملية تسويق التمور بدأت منذ اربع سنوات على مستوى دولة الامارات وهي احد المحاور الرئيسية لعملية التنمية الزراعية، مؤكدا اهتمام صاحب السمو رئيس الدولة بنشر الرقعة الخضراء واهتمامه الخاص بزراعة النخيل، مشيرا الى ان عملية تسويق التمور تقوم بها ثلاث جهات هي الدائرة الخاصة لصاحب السمو رئيس الدولة ووزارة الزراعة ودائرة الزراعة بالعين وكل جهة من هذه الجهات تقوم بدور معين بهدف اكتمال عملية التسويق، وعن دور الوزارة في هذا الامر اشار راشد خلفان الى ان الوزارة تقوم بتوفير الخدمات الفنية وتوجيه المزارعين بزراعة المنتج الجيد، كما اشار الى ان تمور الامارات الشمالية يتم تسليمها في العين، مؤكدا ان هناك تنسيقا بين الوزارة ودائرة الزراعة بالعين، بغرض تحقيق مكسب وفير للمزارعين. وحول مركز الذيد اشار الى ان المركز ليس لديه مخازن لذلك تعذر عليه استلام التمور، وحول انشاء جمعية للمزارعين قال وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية نأمل ان يسعى المزارعون لتحقيق هذا الامر مشيرا الى ان الوزارة لديها دراسات تهدف الى تشجيع المزارعين على انشاء جمعيات تعاونية زراعية تقلل الكلفة على المزارعين في عملية الانتاج. وفيما يتعلق بالرقابة البيطرية اشار خلفان الى ان هنالك قانونا اصدر في الثمانينيات يولي اهتماما خاصا بتسجيل الادوية البيطرية المختلفة، كما ان هناك لجنة مشتركة بين الصحة والزراعة، تقوم بتسجيل كافة الادوية البيطرية. وعن دور الوزارة في العناية البيطرية اشار خلفان الى ان الوزارة تقوم بتنظيم حملات تطعيم ضد الاوبئة، ومؤخرا قامت الوزارة بتطعيم الماشية ضد الحمى القلاعية وذلك وفق المخصصات المالية لهذا الغرض كما اكد وجود رقابة على كافة الاعلاف التي تطرح بالاسواق، مشيرا الى ان الرقابة تتواجد منذ معرفة المواد الخام بالاضافة الى فحص الاعلاف بعد التصنيع وحول الرقابة على وجود مواد كيميائية على المواد الغذائية، اشار الى انها من مهمات البلديات وهي قائمة بالامر على اكمل وجه، وحول الضوابط الخاصة بعملية توزيع الاسمدة للمزارعين اشار الى ان الوزارة تسعى دائما للحفاظ على تربة الدولة وتقوم بتقديم الأسمدة وفق ضوابط لسد حاجة المزارعين ويراعى في هذا الأمر الضوابط الفنية، كما تقوم الوزارة بتشجيع المزارعين باستخدام تقنيات الري الحديث واطلاعهم على البرامج التي تسهم في عملية زيادة الانتاج الزراعي. البحوث العلمية وتساءل ابراهيم بن مبارك الناخي عن أوجه التنسيق بين الوزارة والجامعات في الدولة بخصوص البحوث العلمية في مجال الزراعة والتربة والآفات الزراعية والمياه الجوفية بهدف الاستفادة من هذه البحوث. وقال الناخي: لقد كثر في الآونة الأخيرة بيع الحيوانات الضارة مثل التماسيح والأفاعي والطيور في أسواق الدولة من قبل بعض التجار الآسيويين، فتساءل هل للوزارة علم بهذا الأمر وهل هنالك تنسيق مع البلديات لمنع هذه الظاهرة؟ كما تساءل الناخي عن أوجه الدعم التي تقدمها الوزارة للشركات الوطنية التي تعمل في مجال الانتاج الزراعي؟ كما تساءل حول حظر المنتجات الأساسية مثل الحليب غير المبستر واللحوم؟ وتساءل أيضا عن دور الوزارة في حماية الانتاج المحلي من الخضروات والفواكه في الأسواق؟ وعن جهود الوزارة في مكافحة سوسة النخيل والحمى القلاعية؟ وتطرق الناخي إلى معرض الزهور الذي سوف يقام في ابريل المقبل بمدينة العين وأشاد بهذا الأمر وتساءل عن مشاركة الوزارة في هذا الحدث. وأكد وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية على وجود التعاون ما بين الوزارة والجامعات العاملة بالدولة وفي هذا السياق أشار إلى وجود لجنة تضم أساتذة من الجامعات وبعض موظفي الوزارة وتقوم هذه اللجنة بتنفيذ البحوث العلمية، مضيفا ان هناك العديد من الأنشطة في مجال تطوير المراعي البرية والحفاظ على الثروة الحيوانية البرية، بالاضافة إلى الاستفادة من العديد من البحوث التي تجرى حول زراعة المحاصيل التي تتحمل ملوحة التربة وفي مجال مكافحة الآفات الزراعية. وحول بيع الحيوانات الضارة أشار وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى ان دولة الامارات موقعة على اتفاقية حماية الحيوانات المنقرضة مثل الثعابين والعناكب، وغيرها، لذا لا يجوز الاتجار بها وعند دخول هذه الحيوانات دون ترخيص تصادر وتودع بمتحف التاريخ الطبيعي بالشارقة أو حديقة الحيوانات بمدينة العين. وأشار إلى ان هناك تعاونا ما بين الوزارة والبلديات والجمارك في منافذ الدولة المختلفة، وحول معارض الزهور أشار خلفان إلى ان هذه المعارض تدخل نطاق عمل البلديات وهي المختصة بالزراعة التجميلية. وإذا طلب من الوزارة التعاون في هذا المجال فان الوزارة لن تتأخر، وحول دعم الشركات الوطنية العاملة في مجال الانتاج الزراعي، أشار خلفان إلى ان سوق الامارات سوق حر وفيه منافسة قوية وفي هذا الاطار تقوم الوزارة بتوجيه الشركات بأهمية زراعة محاصيل غير تقليدية تجد الاقبال في الأسواق المختلفة، وحول مكافحة الحمى القلاعية أوضح وكيل وزارة الزراعة ان هناك حظرا على البلدان التي تفشى فيها المرض، كما أشار إلى جهود الوزارة في مجال مكافحة سوسة النخيل بحيث أصبحت دولة الامارات ذات خبرة في هذا الأمر، كما قامت الوزارة باستقطاب مشروع دولي ممول من عدة جهات تشرف عليه المنظمة العربية للتنمية الزراعية في رأس الخيمة، ويعمل هذا المشروع على مكافحة سوسة النخيل منذ 3 سنوات واستطاع ان يتوصل إلى نتائج طيبة في مجال مكافحتها. مكافحة التصحر وأشاد سليمان بن محمد بن جمعوه بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الزراعة والثروة السمكية في نشر الرقعة الخضراء وقهر الصحراء، حيث صارت الامارات مثلاً يحتذى به في مجال التوسع الزراعي ومكافحة التصحر، وتساءل عن دور الوزارة في عملية نشر الوعي لدى المزارعين في عملية مكافحة الآفات الزراعية منذ البداية، كما تساءل عن الزيارات الميدانية والارشاد من قبل المهندسين، كما تساءل عن طرق مكافحة الآفات الزراعية، وعن دور الوزارة في عملية الحفاظ على المياه الجوفية وتطرق إلى المشاكل التي تواجه جمعية الصيادين بدبا الحصن حيث أصبح المصنع الخاص بانتاج الثلج التابع للجمعية مدينا للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، وأشار بن جمعوه إلى ان الامارات تملك ثروة كبيرة من الابل فما مدى الافادة من هذه الثروة الوطنية من حيث لحومها وألبانها وجلودها، كما تساءل حول المنتجات الزراعية المحلية والمستوردة ومدى مراقبة خلوها من الهرمونات والكيماويات حفاظاً على سلامة المستهلك وذلك بالتعاون مع البلديات والجهات المختصة. وأوضح وكيل وزارة الزراعة ان الوزارة تقوم بحملات رش جوية لمكافحة الآفات الزراعية، كما تقوم بتنظيم برامج لتطوير وسائل الري التقليدية وذلك حفاظاً على المياه الجوفية. وأشاد بقرار صاحب السمو حاكم الشارقة الخاص بمنع الري عن طريق الغمر في منطقة الذيد وعدم السماح بحفر الآبار، مؤكدا ان هذا القرار أسهم في عملية الحفاظ على مخزون المياه الجوفية في المنطقة الوسطى، وتناول محمد صقر الأصم مدير ادارة المياه والتربة بوزارة الزراعة والثروة السمكية جهود الوزارة في عملية تطوير أساليب الري، مشيرا إلى ان الوزارة تقوم بتقديم كافة الخدمات الخاصة بهذا الشأن من التصميم الهندسي والتركيب والاشراف على شبكة الري والوزارة في هذا الاطار لها جهود طيبة في هذا المجال. وحول رعاية الابل أوضح وكيل وزارة الزراعة ان الدولة تولي كل الاهتمام برعاية الابل والاهتمام بها، أما عن الرقابة على المبيدات فقد أشار خلفان إلى ان كافة المبيدات المستخدمة في المجال الزراعي عليها رقابة مشددة من أجل الحفاظ على الصحة العامة، وتساءل عبيد بن راشد العقروبي عن تطبيق القانون الاتحادي في الشهر المقبل، مشيرا إلى ان بعض الملاحظات التي يعاني منها الصيادون لا سيما كبار السن الذين لا يستطيعون النزول إلى البحر بأنفسهم. وأكد وكيل وزارة الزراعة ان القانون لم يصدر لالحاق الأذى بالصيادين بل جاء من أجل مصلحة الصياد، وأن كافة القطاعات أسهمت في اخراج هذا القانون بما في ذلك جمعيات الصيادين، وفي نفس السياق أشار عبيد جمعة المطروشي الوكيل المساعد للثروة السمكية إلى انه تم اعلام جميع الصيادين ببنود القانون قبل عام لاصلاح أوضاعهم وهي في فترة كافية. تعزيز الرقابة وطالب أمين الأميري بضرورة تطبيق نظام التخلص من الحيوانات المصابة فوراً عند اكتشاف اصابتها في أي مركز من مراكز الحجر البيطري على حدود الدولة، وذلك من أجل حماية الصحة العامة، كما طالب بانشاء محاجر بيطرية في منافذ الحدود بمختلف امارات الدولة، وعلى ان تكون هذه المحاجر مزودة بالأجهزة الطبية الحديثة ولاستيعاب كثافة ارساليات الحيوانات الحية المستوردة وفحصها مخبريا بدقة للحيلولة دون تسرب الأمراض الوبائية إلى الثروة الحيوانية بالدولة، اضافة إلى تشييد وانتشار مغاطس مائية لتطهير الحيوانات من الطفيليات العالقة والاستغناء من النظام البدائي المستخدم وهو رش الحيوانات. كما تساءل الأميري عن أوجه الرقابة على أعلاف الحيوانات المستوردة، وطالب الأميري بضرورة ايجاد مختبرات خاصة لاجراء التحاليل المخبرية على الأعلاف المحلية والمستوردة. وقال الأميري: لوحظ من خلال تحرياتنا ان بعض المزارعين يقوم باعطاء الهرمونات للأبقار لادرار الحليب بكيمات تجارية كبيرة بغرض الربح، علما بأن هذه الهرمونات إذا وصلت نسبتها إلى أعلى من النسب المسموح بها فإنها تؤثر سلباً على صحة الانسان، حيث ان الهرمونات من المواد التي تبقى مترسبة بالكبد وتنتقل من خلال اللحوم ومشتقات الألبان وبالتالي تتسبب له بمضاعفات لا نعلم خطورتها إلا بعد فترات طويلة، فتساءل الأميري أين الرقابة على ذلك؟ وأضاف الأميري قائلا: ناهيك عن الهرمونات ا لتي تعطى للدواجن حيث يصل وزن الدجاجة إلى كيلو جرام خلال 20 يوما، مما يؤثر سلبا على صحة الانسان وطالب الأميري بأهمية تفعيل الدور الرقابي بالوزارة حفاظا على صحة مجتمع الامارات، كما تساءل الأميري عن عدم ايجاد نظام لصرف المضادات إلا بوصفة طبية لحماية الثروة الحيوانية ومنعاً لاستخدام الأدوية دون معرفة وعلم من قبل المزارعين و أصحاب المواشي. كما أشار إلى عقار الكلوروفينيكول، وهو من أبرز العقارات الممنوعة عالميا، مشيرا إلى انه متداول في الأسواق، وتساءل الأميري لماذا لا توجد رقابة على أدوية الحيوانات ولماذا لا يتم الاستعجال في اصدار نظام التسجيل الروائي لأدوية الحيوانات، كما تطرق إلى تفاوت أسعار الأدوية المطروحة في الأسواق واقترح الأميري إلى ضرورة انشاء مختبر للرقابة الدوائية لفحص مكونات الأدوية المستخدمة للحيوانات وبيان مكوناتها الحقيقية بالمقارنة مع ما دوّن على علبة الدواء، وتساءل الأميري اين وزارة الزراعة واداراتها المختصة بالثروة الحيوانية من البرامج والتقنيات الحديثة لحماية الانسان من خطر الاصابة بالأمراض التي تنتقل إليه من الحشرات العالقة على الحيوانات كحشرة التيك، وحول الاتلاف الفوري للحيوانات المصابة. وأشار راشد خلفان الشريقي إلى ان هذا الأمر يحتاج إلى تجهيزات عديدة لإعدام هذه الحيوانات وهذا أمر لا يتوفر حاليا وأشار إلى ان هنالك محاجر في كل من مطار دبي وعند الحدود السعودية و في رأس الخيمة. وحول المغاطس أشار وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وجود برنامج لعمل مغاطس الحيوانات عند المنافذ. كما أشار إلى وجود لجنة تعمل في هذا الاطار وكذلك مختبر تابع لوزارة الصحة يقوم بعملية الفحص لمكونات الأدوية، وحول مكافحة الحشرات أكد جهود وزارة الزراعة في عملية مكافحة الحشرات عن طريق الرش، مشيرا إلى تكامل الجهود بين البلديات والوزارات المعنية في عملية الرقابة على المواد الغذائية المطروحة للتداول بالأسواق من أجل الحفاظ على صحة المجتمع. التوصيات وفي ختام الجلسة دعا رئيس المجلس المستشار القانوني اسماعيل شاهين لتلاوة التوصيات والتي جاء فيها ان المجلس الاستشاري بعد مناقشته لسياسة وزارة الزراعة والثروة السمكية، يثمن دور صاحب السمو رئيس الدولة في المحافظة على البيئة والثروة الحيوانية وانشائه لمعاقر الابل، كما يشيد المجلس بقرار صاحب السمو حاكم الشارقة منع وسائل الري التقليدية للحفاظ على المياه الجوفية، كما يؤكد المجلس على الجهود المبذولة في نشر الرقعة الزراعية وحماية الثروة السمكية وعليه يوصى بالتالي: ــ ضرورة العمل على دعم وتفعيل جمعيات الصيادين لما لها من أهمية في تعزيز مهنة الصيد وتسويق الأسماك والرقابة على نشاط مهنة الصيد. ــ أهمية الارتقاء بمستوى الحجر البيطري والزراعي، لتتناسب مع الشروط الدولية واستخدام مغاطس للحيوانات لضمان صحة الانسان والحيوان. ــ ضرورة الرصد الوبائي الدولي وخاصة مراقبة الحيوانات المستوردة. ــ العمل على استحداث وسائل تسهم في تنمية الثروة السمكية وتضاعف المخزون عن طريق اكثار الأسماك. ــ الاهتمام بمراكز البحوث العلمية في المجال الزراعي و الحيواني وأهمية التنسيق في هذا الشأن مع الجامعات. ــ ضرورة التنسيق مع وزارة الصحة لأحكام الرقابة على الأدوية البيطرية وتسعيرها وضرورة توفير الأدوية. ــ السعي لدى الدائرة الخاصة وازالة المعوقات الخاصة بتسويق التمور وافتتاح مركز الذيد الخاص بالتمور. ــ تفعيل القوانين الخاصة بحماية الثروة الحيوانية والسمكية. ــ تشديد الرقابة على الشروط الخاصة بالأدوية البيطرية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. الشارقة ـــ أسامة أحمد: