وقع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة قبل ظهر أمس بمكتب سمو الحاكم مرسوم رقم (5) لسنة 2001 ، بشأن انشاء جائزة الشارقة لافضل اطروحة دكتوراه فى العلوم الادارية فى العالم العربى وكذلك القرار الادارى رقم (1) لسنة 2001 بشأن تشكيل المجلس الاعلى للجائزة. وحضر مراسم التوقيع الدكتور محمد بن ابراهيم التويجرى مدير عام المنظمة العربية للتنمية الادارية التابعة لجامعة الدول العربية والدكتور عبدالحميد حلاب مستشار صاحب السمو حاكم الشارقة لشئون التعليم العالى ويوسف عيسى بن حسن الصابرى مدير معهد التنمية الادارية. وجاء فى المادة الاولى التعريفات القانونية للمرسوم وجاء فى المادة الثانية بان تنشأ فى امارة الشارقة بموجب هذا المرسوم جائزة تعرف باسم جائزة الشارقة لافضل أطروحة دكتوراه فى العلوم الادارية فى العالم العربى تكون لها الشخصية المعنوية وتتمتع بالاهلية للتصرف فى حدود أهدافها وفقا لاحكام هذا المرسوم وحددت الثالثة مدينة الشارقة مقرا دائما للجائزة. واوضحت المادة الرابعة اهداف الجائزة بتشجيع الدراسات الميدانية والتطبيقية المقارنة فى الادارة العربية التى تتعامل مع مشكلات بيئية واقعية اضافة لتوجيه الدراسات نحو خدمة الاحتياجات القومية للتنمية الادارية والتنمية الشاملة وكذلك تدعيم وتكريس الدراسات الادارية والتطبيقية وزيادة الوعى بها مؤسسيا وجماهيريا ونشر الدراسات الادارية بهدف تعميمها وتبنى نتائجها وتوصياتها. واخيرا تشجيع الباحثين على رصد الممارسات والتجارب الادارية العربية بغرض الوصول الى أطر ومعالم للادارة العربية. واشترطت المادة الخامسة فيمن يرشح لنيل الجائزة أن تكون أطروحته فى أحد مجالات الدراسات الادارية العربية ذات الاهمية فى الابعاد التنموية والاستراتيجية فى الادارة وكذلك الدراسات الادارية التقويمية والمقارنة فى الادارة التى ترصد وتحلل وتقيم التجارب الادارية العربية والدراسات التى تخدم برامج الابداع والتجديد الادارى بهدف الارتقاء بمستوى الاداء والخدمة اضافة للدراسات الادارية المميزة ذات التأثير الواضح فى دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وتحسين نوعية حياة الافراد فى المجتمع والدراسات الرائدة فى مجال التنمية الادارية والتطوير فى القطاع الحكومى والاهلى ذات المردود فى تحسين الخدمات. وتناولت المادة السادسة آليات الترشيح للجائزة والتى تتم من خلال الجامعات والمعاهد العربية العليا ومراكز البحوث التى تمنح درجة الدكتوراه فى الادارة اضافة لمعاهد التنمية الادارية التى تمنح درجة الدكتوراه. وقد اتاح المرسوم للاشخاص أصحاب الاطروحات ذاتهم دون الاخلال بأحكام المادة (5) من المرسوم. وحددت المادة السابعة شروطا لترشيح المتقدمين لنيل أفضل أطروحة دكتوراه لتكون الجهة المانحة لدرجة الدكتوراه من الجامعات المعترف بها وأن تكون فكرة الاطروحة رائدة وأصيلة ولم يسبق تناولها من قبل بالبحث لنيل درجة علمية وقائمة على منهج علمى سليم ودراسة ميدانية تطبيقية واخيرا أن تكون نتائجها مقنعة وذات مردود ايجابى فى تحسين مستوى الخدمات والنفع العام. وحددت المواد من ثمانية وحتى ثلاثة عشر من المرسوم رقم (5) لسنة 2001 بشأن انشاء جائزة الشارقة لافضل اطروحة دكتوراة فى العلوم الادارية فى العالم العربى تشكيل المجلس الاعلى للجائزة وسلطاته وصلاحياته ومواعيد انعقاد اجتماعاته ولجان التحكيم وامين عام الجائزة واختصاصاته وموارد الجائزة المالية. وقررت المادة الربعة عشرة من المرسوم منح الاطروحة الفائزة عشرة الاف دولار أمريكى. وقد اتاحت كل من المادة الخامسة عشرة والمادة السادسة عشرة للمجلس نشر الاطروحة الفائزة والاستفادة منها للاغراض الاكاديمية وفقا للانظمة ووضع اللوائح والقرارات التنفيذية المناسبة تحقيقا لاهداف المرسوم. كما اصدر حاكم الشارقة القرار الادارى رقم (1) لسنة 2001 بشأن تشكيل المجلس الاعلى لجائزة الشارقة لافضل أطروحة دكتوراه فى العلوم الادارية فى العالم العربى جاء فى مادته الاولى تشكيل المجلس الاعلى للجائزة برئاسة الدكتور محمد بن ابراهيم التويجرى وعضوية كل من عبدالرحمن بن على الجروان نائبا للرئيس والدكتور عبد الحميد حلاب كعضو ويوسف عيسى بن حسن الصابرى عضوا وحددت المادة الثانية من القرار مدة عضوية المجلس بثلاث سنوات كما اجازت تمديدها لمدة أو مدد أخرى بقرار من حاكم الشارقة. واشارت المادة الثالثة بضرورة العمل من تاريخ صدورة وان ينشر فى الجريدة الرسمية. كما اصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة المرسوم الاميرى رقم (4) لسنة2001 بانشاء معهد الشارقة التقنى. وجاء فى المادة الاولى التعريفات القانونية للمرسوم كما جاء فى المادة الثانية بان ينشأ فى امارة الشارقة بموجب هذا المرسوم معهد تقنى تخصصى يسمى معهد الشارقة التقنى يكون له الشخصية الاعتبارية وميزانية مستقلة ويعمل تحت أشراف جامعة الشارقة. ويهدف المعهد كما جاء فى المادة الثالثة من المرسوم الى اعداد الكوادر الفنية المدربة تدريبا علميا وعمليا فى كل ما يتعلق بالتعليم التقنى فى التخصصات المختلفة التى تفى بحاجات المجتمع وفقا لما تتضمنه اللائحة الداخلية للمعهد. وحددت المواد اربعة وخمسة بان يشكل للمعهد مجلس ادارة يتكون من رئيس ونائب للرئيس و(9) أعضاء ويصدر بتسميتهم قرار من صاحب السمو حاكم الشارقة ويتولى المجلس جميع الصلاحيات اللازمة لادارة شئون المعهد وتحقيق أغراضه كما يحق له على وجه الخصوص وضع السياسة العامة للمعهد والتنسيق مع جهات الاختصاص الاتحادية و المحلية فى هذا الشأن. وكذلك أقرار خطط وبرامج ومشروعات المعهد ومتابعة تنفيذها وأنشاء الاقسام المختلفة بالمعهد وتعديلها اضافة لاقرار برامج ومناهج الدراسة والتدريب وتحديد نظام الرسوم الدراسية والمكافآت والحوافز والموافقة على الميزانية السنوية والحساب الختامى وأية اختصاصات أخرى يكلفه بها صاحب السمو الحاكم. وسمحت المادة السادسة للمجلس بأن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد اليها ببعض اختصاصاته وله أن يستعين بأى جهة استشارية يرى الاستعانة بها. اما المادة السابعة فقد سمحت بان يكون للمعهد مدير يتولى ادارته وتصريف شئونه العلمية والفنية والادارية وفقا للوائح والنظم والقواعد والخطط التى يضعها المجلس وكذلك اقتراح خطط وبرامج ومناهج ومشاريع المعهد واللوائح الداخلية المنظمة لها وعرضها على المجلس وتنفيذ قراراته واعداد مشروع الميزانية التقديرية السنوية للمعهد وحسابه الختامى اضافة لاعداد تقرير سنوى عن نشاطات المعهد وانجازاته فى ضوء الخطط والاهداف السنوية المقررة وعرضه على المجلس فى نهاية كل سنة دراسية وتمثيل المعهد أمام الجهات الحكومية والخاصة وأمام القضاء وفى علاقته مع غيره وأية اختصاصات أخرى يكلفه بها المجلس. وتناولت المادة الثامنة اللوائح الداخلية كشروط قبول الطلاب كل حسب مؤهله وعدد السنوات والمناهج الدراسية والنظام الداخلى للمعهد وكذلك مدة ومواعيد الدراسة ونظام الامتحانات ومؤهل التخرج علاوة على الامور المنظمة لشئون أعضاء هيئة التدريس وشئون الموظفين والعاملين والطلاب وسائر ما يقتضيه نظام الدراسة والتدريب فى المعهد واجازت المادة التاسعة للمعهد الاتفاق مع معاهد أو كليات نظيرة معترف بها ذات خبرة فى مجال التعليم التقنى للمساهمة فى وضع خطط واحتياجات ومناهج الدراسة والتدريب للتخصصات التى يقوم المعهد بتدريسها بما يلائم الظروف المحلية ويحقق شروط معادلة الشهادات التى يمنحها المعهد من قبل المعاهد والكليات المتفق معها وتقديم المشورة والمساهمة بالخبرات المتاحة بما يضمن عملية تطوير مناهج ومرافق المعهد ومسايرة التقدم التقنى وربط المناهج بمتطلبات سوق العمل وخطط التنمية. وفصلت المادة العاشرة بانه مع مراعاة أحكام المادة (11) من هذا المرسوم تمنح شهادات معهد الشارقة التقنى فى تقنيات الحاسوب و تقنيات المعلوماتية وتقنيات الهندسة الميكانيكية و تقنيات الهندسة الكهربائية وتقنيات الهندسة المدنية وتقنيات الهندسة المعمارية وتقنيات ادارية وتجارية. ويجوز للمعهد التعديل فى هذه التخصصات بالالغاء أو الاضافة أو الدمج حسب ما يقتضيه الحال. واوضحت المادة الحادية عشرة بان يمنح المعهد شهادة الدراسة الثانوية التقنية للمقبولين فى مستوى الدراسة الاعدادية بعد انجاز الدراسة لفترة ثلاث سنوات بنجاح وشهادة الدبلوم التقنى للمقبولين من خريجى الدراسة الثانوية بفروعها المختلفة بعد انجاز المتطلبات خلال عام واحد وشهادة الدبلوم التقنى العالى للمقبولين من حملة شهادة الدبلوم التقنى بعد انجاز المتطلبات خلال سنة ثانية. ومن المتوقع افتتاح المعهد فى عام 2002 بعد اقامة مبانيه ومنشآته اللازمة واستكمال اجهزته الادارية والتدريسية واقامة برامج اعداد المنتسبين له. وام