رفضت لجنة تنظيم الصيد بدبي طلبات الترخيص بشأن اصدار بطاقة تصدير الأسماك نظرا لعدم تطابقها مع المادة 45 من القانون الاتحادي المنظم لعملية الصيد والتي تقصر تصدير الأسماك المحلية ، على الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك والصيادين المواطنين الذين يعتمدون على مهنة الصيد كمصدر رزق أساسي لهم. كما أكدت اللجنة في اجتماعها الذي عقد صباح أمس الثلاثاء بديوان وزارة الزراعة والثروة السمكية بدبي ان نهاية شهر ابريل سيشهد تطبيق توطين مهنة النوخذة على جميع قوارب الصيد والزام أصحابها بالابحار عليها أو من ينوب عنهم من المواطنين. وأشارت اللجنة إلى انه لن يكون هناك استثناءات للجان الصيد على مستوى الدولة للسماح بتشغيل نوخذة غير مواطنين. وقال عبدالرزاق عبدالله رئيس لجنة الصيد بدبي ومدير إدارة الثروة السمكية انه بعد انتهاء شهر ابريل وبداية شهر مايو المقبل تكون انتهت السنة التوفيقية التي منحت للصيادين لتوفيق أوضاعهم والابحار على القوارب المملوكة لهم أو السماح لنوخذة مواطنين للابحار عليها. وقد أشارت المادة 56 من قانون الصيد إلى ذلك ودعت جميع الصيادين لتوفيق أوضاعهم خلال هذه السنة والتي تنتهي بنهاية ابريل المقبل. وأضاف رئيس لجنة الصيد انه ليس من صلاحية لجان تنظيم الصيد منح أي استثناءات في شأن تشغيل نوخذة غير مواطنين بعد هذه السنة مشيرا إلى ان القانون صدر بهدف توطين حرفة الصيد بالدولة والمحافظة على الثروة السمكية في الحاضر والمستقبل والمحافظة على البيئة البحرية من التلوث. كما درست اللجنة طلبات الصيادين بشأن تجديد رخص قوارب الصيد وأعدت بشأنها القرارات المناسبة وحضر الاجتماع الرائد حسن مال الله من حرس السواحل وعبدالله بن طوق من وزارة المواصلات وسعيد أحمد بن حريف من وزارة الزراعة وحمد أحمد الرحومي ممثل صيادي الأسماك بالحرية في دبي وعمر سيف المزروعي ممثل صيادي الأسماك بمنطقة الجميرا.