قررت محكمة دبي الابتدائية (دائرة الامور المستعجلة) فرض الحراسة على مدرسة كمبردج الثانوية بدبي وتعيين اسماعيل محمد اسماعيل مدير ادارة التعليم الخاص بصفته حارسا قضائيا عليها ليقوم بالاشراف عليها، وادارتها وتمثيلها امام الغير على ان يقدم تقريرا عن ادارته لها كل ستة اشهر, كما الزمت المدعي عليها بالمصروفات ومبلغ مئتي درهم مقابل اتعاب المحاماة. وقال محامي المدعية كاشا نتوماريا مافاركي بأن المدعية مربية تعمل في حقل التعليم بالدولة منذ ما يزيد على اربعين عاماً حيث قامت بتأسيس وادارة مدرسة كمبردج الثانوية وبموجب اتفاقية كفالة رخصة موثقة لدى الكاتب العدل بدبي مدتها خمسة عشر عاما مبرمة بين كل من المدعية والمدعي عليها تم الاتفاق على ان تقوم المدعى عليها باعتبارها احدى مواطنات الدولة بكفالة رخصة المدرسة وبأن تقوم بتقديم الخدمات المطلوبة من الكفيل في الدولة وتم الاتفاق في عقد كفالة على الرخصة ونظير تلك الكفالة تتقاضى الكفيلة من المدعية مبلغاً مقطوعا سنويا تم تحديده في عقد الكفالة. وان المدعية هي وحدها المالكة لهذه المدرسة والمسئولة وحدها عن جميع انشاءاتها وتجهيزاتها وتوفير رأسمالها وتشغيلها وادارتها وتحمل تكلفتها وايجاراتها. الى ان قامت المدعي عليها بالغاء التوكيل الصادر منها للمدعية بخصوص التعامل والتوقيع على المعاملات الخاصة بالمدرسة وقامت بالمخالفة لاتفاقية كفالة الرخصة بالغاء حق المدعية في التوقيع على معاملات المدرسة, اضافة الى رفض التوقيع على اي مستندات بخصوص استخراج وتجديد التأشيرات واذونات العمل للعاملين في المدرسة. وامتنعت عن تجديد الرخصة بوزارة التربية والتعليم وقامت بتقديم شكاوى وبلاغات جزائية ضد المدعية بمزاعم تبين للنيابة العامة بعد التحقيق فيها انها بلاغات كيدية لا اساس لها من الصحة وقضت النيابة العامة بأن لا لاقامة الدعوى, كما قامت بالتدخل في ادارة اعمال المدرسة رغم انتفاء علاقتها بالادارة وبملكيتها ورأسمالها. وقد ترتب على كل هذه المخالفات ان لحق بالمدرسة اضرار جسيمة تمثلت في الصعوبات والمشاكل التي لا حصر لها التي اصابت جميع الطلاب والعاملين بالمدرسة واعاقة تشغيل المدرسة وتكبدها غرامات وجزءات ومخالفات عديدة نظرا لعدم تجديد الرخصة وتعطيل تخليص الاجراءات والاوراق المطلوبة من الجهات المختصة ووزارة التربية والتعليم, كما لم تتمكن مالكة المدرسة من تنظيم الطلاب المقبولين الجدد او اصدار شهادات النقل للطلاب الدين غادروا المدرسة حيث ان هذه المستندات يستلزم توقيع الكفيلة عليها التي رفضت ذلك. كما تعذر توظيف العدد الكافي من العاملين للتدريب للطلاب بما اصاب المدرسة وسمعتها وصاحبتها بالضرر الجسيم والخسائر المادية والادبية التي لا يمكن تعويضها.