تنفيذاً لقرار الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع رئيس الشرطة والأمن العام بدبي, تبدأ الادارة العامة للمرور بشرطة دبي مطلع الشهر المقبل ضبط الشاحنات التي تنقل العمال, بهدف الحد من هذه الظاهرة التي تهدد حياة الركاب من العاملين في القطاع الخاص والذين يتم نقلهم بشاحنات غير مخصصة لنقل الركاب. ووجه العميد عبدالرحمن رفيع مدير الادارة العامة للمرور خلال اجتماعه أمس مع ضباط المرور ومراكز الشرطة بدبي بضرورة التزام الشركات بهذا القرار وتنفيذه مؤكدا ان الشاحنات المخالفة سيصدر بحقها غرامات مالية وسوف تحجز المركبة لمدة أسبوع كاجراء أولي وقال ان رجال دوريات الشرطة سيقومون بتنزيل العمال في الشارع وتحميل الشركة الناقلة مسئولية ذلك, حيث ستتمركز دوريات الشرطة الثابتة والمتحركة بمداخل دبي وترصد حركة الشاحنات لضبط المخالفين. ودعا ضباط المراكز لسرعة التنفيذ خصوصاً في مركز بر دبي وجبل علي والقصيص وذلك لمواقعهم المختصة بالطرق الخارجية للامارة, مطالبا أصحاب الشركات بسرعة استبدال وسائل نقل العمال الحالية بأخرى صالحة للنقل البشري, وفق المواصفات المطلوبة التي توفر السلامة والأمان للراكب, وعلى أصحاب الناقلات غير الصالحة لنقل العمال اضافة المواصفات المطلوبة لمركباتهم القديمة وذلك ليتمكنوا من تسجيلها حسب طبيعة العمل المخصصة له. وأضاف العميد عبدالرحمن رفيع ان الادارة العامة لمرور دبي ستباشر في تغيير بيانات الشاحنات والمركبات المتصلة بنوعية عملها لتحديد المركبات التي يسمح لها بنقل العمال والناقلات المخصصة لنقل البضائع فقط مستثنيا من ذلك المركبات ذات الكابينة المفردة والكابينة المزدوجة شريطة ألا يقوم صاحبها بنقل العمال باستخدام الصندوق الخلفي للمركبة. وأكد ان قرار سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بشأن نقل العمال بوسائل آمنة يشمل جميع المركبات التي ستدخل حدود دبي وستحرر المخالفة لكل مركبة سواء من دبي أو من أية امارة أخرى تلتزم بالقرار. وأشار إلى ان الاحصائيات السنوية للحوادث المتصلة بنقل العمال أسفرت في عام 2000 عن وفاة 32 شخصاً واصابة 340 بينهم 248 شخصاً اصاباتهم بسيطة و 86 اصابة متوسطة و 16 اصابة بليغة.