طالب معالي الشيخ حميد بن احمد المعلا وزير التخطيط بتطبيق قانون الاوزان المحورية لمراقبة حمولة الشاحنات مشيرا الى ان عدم تطبيقه حتى الان يكلف اموالا طائلة تشكل عبئا على الموازنات السنوية للحكومة الاتحادية والمحلية. واكد معاليه على اهمية تشغيل حافلات بين مدن الدولة وعلى ضرورة اتباع سياسة حدود سرعة موحدة على مستوى الدولة. ودعا معاليه في تصريح بمناسبة انتهاء الوزارة من اعداد تقريرها السنوي حول المشكلات المرورية الرئيسية وسبل معالجتها الى تعليم قانون السير والمرور ضمن المناهج الدراسية في مختلف المراحل التعليمية في المدارس الخاصة والعامة كمادة اساسية وزيادة المادة الاعلامية المرورية في وسائل الاعلام. وكان الوزير المعلا قد استهل تصريحه بالقول انه في ضوء توجيهات الوالد القائد صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان, قامت دولة الامارات العربية المتحدة بتأسيس الهياكل المؤسسية الاقتصادية والاجتماعية, وعملت على استكمالها وتطويرها, وتم استصدار وتعديل القوانين والتشريعات بما يلبي المتطلبات المتعاظمة للتنمية الشاملة, وبهدف تحقيق المزيد من عوامل امن واستقرار المجتمع وتحسين مستوى رفاهيته, اخذت خلاصة الافكار واحدث التجهيزات التي يولدها العصر في تنفيذ مشروعات البنى التحتية وتم الارتقاء بها في ازمنة قياسية, بغية اللحاق بركب الحضارة الحديثة. واضاف ان التنمية المتسارعة, وارتفاع مستوى الدخل, وتزايد عدد السيارات, رافقها تزايد معدل وفيات حوادث المرور, لذا توجب مناشدة الجهات المختصة بالتشدد في تطبيق القوانين التي تفضي الى حماية الثروة البشرية والمادية, ومن اهمها تلك المتعلقة بالسرعة الزائدة, والقيادة بطيش واهمال, وتخطى الاشارة الحمراء, وقانون الاوزان المحورية على الطرق الذي لم ير طريقه الى التنفيذ حتى الان رغم اهميته. وفيما يلي ملخص عن تقرير الوزارة: المشكلات المرورية الرئيسية وسبل معالجتها اولا:تطور الطرق: حظيت شبكة الطرق المعبدة على حيز واسع من اهتمام الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية حيث شملت المناطق الآهلة بالسكان في جميع ارجاء الدولة, وقد بلغ الانفاق المحلي على مشروعات النقل البري نحو 75.6 مليار درهم حتى نهاية سنة 2000م. جلها استثمر في انشاء الطرق والجسور والانفاق, مما ادى الى ارتفاع اطوال الطرق المعبدة الخارجية (من 3030 الى 3810) كيلومترات اي بزيادة 780 كيلو مترا خلال السنوات 85- 2000م, الى جانب تجديد هذه الطرق وتوسيعها وانارتها وتحسين مواصفاتها, حتى باتت حركة السير والمرور على الطرق الخارجية انسيابية ومرنه وتسمح بتدفق السيارات بمعدلات عالية, ومع ذلك فان بعض الطرق والجسور لا تحظى بالعناية الكافية, لذا نوصي بحصر هذه الطرق التي تتطلب التوسيع او التحسين او الاصلاح او الصيانة, على ان تدرج وفق اولويات في اطار خطة استثمارية بعيدة المدى باشراف وتنسيق الحكومة الاتحادية. ونامل ان يأتي يوم تكون فيه حدود السرعة موحدة على الطرق الخارجية وشوارع مدن الدولة, بحيث عندما يقود المرء سيارته من أبوظبي الى الفجيرة عابرا جميع الامارات لا يضطر الى التعرف او التقيد بأنظمة او تعليمات او ارشادات مرورية متباينة, وبدون ان يفاجأ في مطبات صناعية (مرتفعة) على الطرق السريعة, والتي هي بمثابة افخاخ لمن اخذته الغفلة, وتعتبر سببا للحوادث المرورية, والعمل على استبدالها برادارات ثابتة محدودة السرعة. أما بالنسبة للتلوث البيئي الهائل الناجم عن احتراق الاف الاطنان من وقود السيارات يوميا, التي تولد غمامة سوداء فوق الاشارات الضوئية وخاصة عند ارتفاع كثافة الرطوبة, وذلك الى جانب اثرها على الاختناقات المرورية, وما تؤول اليه من اثار سلبية تلقائية من هدر للوقت وانخفاض مستوى الانتاجية وتعكير مزاج مستخدمي الطريق, لذا نقول: بات من الاهمية بمكان العمل على احلال نظام الانفاق والجسور بدلا من الاشارات الضوئية في بعض شوارع العاصمة ومدن الدولة, حتى تسهل حركة السيارات بمعدلات مرتفعة. ومن الملاحظ, ان تزايد عدد السيارات وتمركزها في الاسواق اكبر بكثير من تزايد عدد مواقف السيارات, مما يؤدي الى تفاقم الزحام المروري وعرقلة السير وتكون احيانا سببا للحوادث المرورية, بالاضافة الى تبديد الوقت العام للمجتمع. وتجدر الاشارة الى ان عدم تطبيق قانون الاوزان المحورية لمراقبة حمولة الشاحنات بهدف حماية الطرق من الالتواءات القاسية في بعض الطرق الناجمة عن الحمولات الزائدة, والتي قد تكون سببا لحوادث المرور, ويكلف الحكومة اموالا طائلة وتشكل عبئا على الميزانية السنوية للحكومات الاتحادية والمحلية, لذا نوصي بالعمل به في اقرب وقت ممكن. ثانيا: تطور السيارات خلال 1985- 2000م اتسمت السيارات العاملة في دولة الامارات بالحداثة والمواصفات الخاصة بمنطقة الخليج, حيث درجات الحرارة العالية وكثافة الرطوبة المرتفعة المحملة بالاملاح, وفي ضوء تزايد عدد السكان في الدولة (من 1379.3 الى 3108 ) آلاف نسمة, بمعدل نمو 5.6% سنويا, وكذا ارتفاع الدخل القومي (من 82789 الى 198200) مليون درهم بمعدل تزايد نحو 6% سنويا, مما ادى الى ارتفاع عدد السيارات (من 253.2 الى 620) الف سيارة, بمعدل 6.2% سنويا, وذلك رغم تضاعف اسعار السيارات مرتين تقريبا, خلال السنوات 85- 2000م. ان ارتفاع عدد السيارات باعلى من معدل تزايد السكان, ادى الى تحسن مستوى الرفاهية في الدولة, حيث ارتفع متوسط عدد السيارات (المسجلة لدى دوائر المرور) الى السكان (من 183.6 الى 199) سيارة لكل الف نسمة, ولكن هذه السيارات التي تتميز بالحداثة قد تحولت الى ادوات قتل, وادت الى ارتفاع وفيات حوادث المرور (من 228 الى 666) وفاة, اي تتزايد بمعدل 7.4 سنويا, ويعتبر ارتفاع هذا المعدل بمثابة ضريبة غالية لهذا النمط من الرفاهية, وهنا نؤكد اهمية والزامية وجود منبه داخل السيارة بالسرعة الزائدة التي تتجاوز السرعة المسموح بها قانونا في دولة الامارات في اطار مواصفات ومقاييس السيارات التي يسمح باستيرادها, وان يتصف بالصوت العالي والمزعج, الى جانب الضوابط القانونية والاجرائية الفاعلة, واتباع اسلوب الفحص الالي للمركبات عند ترخيصها. كما نؤكد على اهمية تشغيل الحافلات بين المدن, نظرا للمزايا العديدة التي يتسم بها, من اهمها: ان تشغيل حافلة واحدة يعادل خروج خمس صالون عمومي (تاكسي) تقريبا, مما يؤدي الى تخفيض مستوى الحوادث, وتقليل الزحام المروري على الطرق, وبالتالي تنعكس على تخفيض مستوى التلوث البيئي داخل المدن, الى جانب الاثار التلقائية على التركيبة السكانية والعائد القومي وللاهمية نقترح تخصيص مرافق تربوي لكل حافلة مخصصة لنقل الاطفال, حيث يكلف بالاشراف على امن وانضباط وتوصيل الطلاب في الذهاب والاياب, ويفرغ السائق لمسئولية القيادة فقط. ثالثا: تطور حوادث المرور خلال 85- 1999م توضع القوانين وتتخذ القرارات التي من شأنها تخفيض مستوى الحوادث المرورية, والتي تهدف في النهاية الى سعادة الانسان وامنه ورفاهيته, ولما كان الانسان هو الغاية, فهو ايضا الوسيلة, فهو سائق السيارة, وشرطي المرور, ومبرمج الاشارات الضوئية ومهندس الطريق والسيارة.. وغيرها, ان التشدد في تطبيق القواعد والانظمة قد ادى الى ارتفاع متوسط عدد المخالفات المرورية (من 687 الى 2925) مخالفة في اليوم بمعدل 6.3% سنويا, خلال السنوات 85- 1999م, وفي الوقت نفسه ساهم ذلك في تراجع عدد حوادث المرور (من 57 الى 29) حادثة في اليوم اي بتراجع (2.8%) سنويا, ولكنه لم يؤد الى تراجع في عدد الوفيات مما يتطلب اعادة النظر في منطقية بعض هذه المخالفات والعمل على تطويرها, لذا نصبو الى المزيد من الاهتمام وبشفافية حول الاسباب المباشرة التي تؤدي الى الحوادث المرورية القاتلة, ومن العوامل الهامة التي تساهم في الارتقاء بخدمات السير والمرور وتساعد في تخفيض معدلات الحوادث المرورية كما يلي: 1- سياسة تحديد السرعة من اجل سلامة الانسان وطمأنينته وتحسين انتاجيته, يتم اتخاذ سياسات حدود السرعة, وتنفق الحكومة مليارات الدراهم على تشييد الطرق وتحسينها وتوسيعها وانارتها وتركيب علامات وارشادات المرور, كما تم تصميم هذه الطرق وفق احدث المواصفات العالمية, وتتصف بانها مستقيمة ومستوية وواسعة ومزدوجة, ويفصل بين الاتجاهين حاجز يمنع وينظم عبور المشاة, وهذه الخصائص تحفز السائق الى حدود سرعة مقبولة ومنطقية, فمن الملاحظ ان السرعة المحددة على الطرق التي تربط العاصمة بالطرق الخارجية السريعة محددة بسرعة 60 او 80 كيلو مترا والطرق الخارجية بسرعة 100 كيلو متر, مما يدفع بمعظم السائقين الى تخفيض السرعة بشكل مفاجىء عند الرادارات الثابتة او المتنقلة, وقد يكون ذلك سببا لحادث مروري بدلا من ان تكون حارسا على السلامة والامن المروري, ولهذا نتمنى اتباع سياسة حدود سرعة موحدة على مستوى دولة الامارات العربية المتحدة, تساعد السائقين على الالتزام بها وتحقق الاهداف المنشودة التي وضعت من اجلها. 2- الوعي المروري ان انخفاض مستوى الامية الى النصف تقريبا, وارتفاع عدد الطلبة (من 229759 الى 564125) طالباً خلال السنوات 85- 2000م اي تضاعف مرتين ونصف تقريبا وبتزايد 6.2% سنويا, ادى الى الارتقاء الثقافي للمجتمع, وبالتالي الى تحسين مستوى الوعي المروري. اذن تتطور قدما ثقافة شعب الامارات الفكرية والمعرفية, ويرتقي المستوى العلمي والصحي, ويتمتع بمستوى اقتصادي رفيع, وتنكمش الفجوة بين ثقافة المجتمع والمستوى الاقتصادي, مما ادى الى تراجع مستوى حوادث المرور كما اشرنا سابقا, مع ذلك تبين الاحصاءات بان مواطني دولة الامارات الخاسر الاكبر في الاضرار البشرية والمادية الناجمة عن حوادث المرور, فبلغ نصيب مواطني الامارات ثلث المرور تقريبا ونحو ثلث الوفيات. لذا نؤكد على اهمية السعي لتعليم قانون السير والمرور ضمن المناهج الدراسية في مختلف المراحل التعليمية في المدارس الخاصة والعامة, وزيادة المادة الاعلامية المرورية في وسائل الاعلام. من اهم خصائص الوعي المروري ان يكون السائق على دراية كاملة بالقوانين وقواعد السير والمرور على الطريق, والالتزام بما جاء فيها, ومعرفة المبادىء الاساسية لتقنية السيارة للتمكن من السيطرة عليها, والتعامل بحذر وانتباه مع الزحام المروري ومع اثار عوامل المناخ كالضباب, وارتفاع حرارة الطريق. لذا نأمل دراسة مدى امكانية الزامية تدريس قانون السير والمرور بصورة مادة اساسية يجري تداولها ضمن المناهج التعليمية في المدارس الخاصة قبل العامة, وزيادة الجرعات الاعلامية المرورية لجميع المقيمين على ارض دولة الامارات العربية المتحدة. 3- التشدد في تطبيق القوانين ضرورة التشدد في تطبيق القوانين والانظمة المرورية على الطرق, على جميع مستخدمي الطريق, دون تساهل او تهاون في المخالفات التي قد تؤدي الى الموت, وذلك لحماية ارواح الشباب, وتجدر الاشارة الى ارتفاع وفيات مواطني دولة الامارات بسبب حوادث المرور (من 112 الى 209) مواطنين, وذلك رغم تباطؤ وتيرة تزايد الوفيات من 5.4% خلال 85- 1992. الى 4.2% خلال 85- 2000م, لذا يمكن القول بان الوفيات والاصابات بين المواطنين بسبب حوادث المرور مازالت تعتبر ظاهرة خطيرة وسبل معالجتها حتى الان غير كافية, علما بان عدد الوفيات من المواطنين يشكل نحو ثلث الوفيات الناجمة عن حوادث المرور, ونحو 10.2% من اجمالي وفيات المواطنين بالدولة, وتصل الوفيات الناجمة عن حوادث المرور الى نحو 12.7% من اجمالي الوفيات بالدولة عام 1999م. ولاشك ان الجهود الكبيرة المبذولة في تطبيق القوانين, والارتقاء بالوعي المروري وتوفير متطلبات التدفق المروري بانسيابية وسلاسة على الطرق, ونصب الرادات, وتكثيف الارشادات المرورية, والتواجد الملموس لرجال المرور المدربين والمؤهلين والساهرين على ضبط ايقاع حركة السير والمرور, والارتفاع الكبير في عدد المخالفات المرورية, يعبر عن مدى الحزم في حماية امن الناس من انفسهم, حيث ارتفع عدد المخالفات (من 251 الى 1068) الف مخالفة بمعدل تزايد 6.2% سنويا وارتفع متوسط نصيب السيارة (من 0.9 الى 109) مخالفة لكل سيارة بمعدل تزايد 5.5% سنويا وهو اقل من معدل تزايد السيارات خلال السنوات 85- 1999م, وبلغت مخالفة تجاوز السرعة المحددة 59.1% من اجمالي المخالفات خلال عام 1999م, ومع ذلك نوصي بزيادة عدد الرادارات على الطرق الخارجية, والعمل على توحيد السرعة القصوى المسموح بها على الطرق الخارجية, بحيث تريح السائق وتنسجم مع مواصفات هذه الطرق, وتسمح برفع معدل التدفق المروري. هذه العوامل مجتمعه وغيرها, ادت الى تالف المجتمع وفهم واحترام مشترك للقوانين والقواعد المرعية في دولة الامارات العربية المتحدة, وحققت نتائج باهرة في تخفيض عدد حوادث المرور بالدولة (من 20.8 الى 10.7) الف حادثة, خلال السنوات 85- 1999م, اي بتراجع (4.6%) سنويا, وهذا التراجع يتناسب عكسا مع ارتفاع عدد المخالفات, حيث انخفض مستوى الحوادث المرورية (من 15.1 الى 3.6) حادثة لكل الف نسمة, ويمكن اعتبار هذا التراجع غير كاف مالم يرافقه تراجع في عدد الوفيات والاصابات الخطرة. 4- اسباب حوادث المرور الرئيسية: الاهمال وعدم الانتباه والسرعة الزائدة, كانت سببا رئيسيا في وقوع 5843 حادثة خلال عام 1998, اي نحو 49.4% من اجمالي حوادث المرور, وقد ادت الى وفاة 383 نفسا بريئة, اي 59.3% من اجمالي وفيات حوادث المرور. وقد ارتفع عدد حوادث المرور الناجمة عن السرعة الزائدة (من 1230 الى 1477) حادثة, بزيادة نسبية بلغت 20.1%, وارتفعت بسبب تخطي الاشارة الحمراء (من 272 الى 257) حادثة مرورية بتزايد 110.3%, وكان اثرها خطورة الحوادث المرورية الناجمة عن انفجار الاطارات حيث ارتفعت (من 203 الى 490) حادثة مرورية بتصاعد 141.4%, وذلك خلال عامي 98- 1999م. ولابد من الاشارة الى ان تصاعد انفجار الاطارات خلال عام 1999م, وقد اودى بحياة 33 نفسا و 266 جريحا خلال عام 1998, لذا نوصي الجهات المعنية بمكافحة الغش التجاري وان توقع اقصى العقوبات على التجارة غير القانونية, ويتوجب على السائقين الاهتمام بضغط الهواء في الاطارات والالتزام بالتعليمات الرسمية حسب نوع الاطار ومواصفاته ومواءمته مقاسات السيارة. كما توجد اسباب اخرى لحوادث المرور المميتة, مثل عدم الالتزام بخط السير, وعدم التاكد من خلو الطريق, وعدم ترك مسافة كافية وغيرها. 5- تطوير وتحسين خدمات المسافرين برا يعتري الارهاق والاجهاد القادمين الى دولة الامارات عبر المنافذ البرية, بسبب السواقة لمسافات طويلة, في غياب الخدمات الاساسية الكافية على الطرق الخارجية, مما يضطر السائق الى ان يكابر على نفسه بقيادة السيارة, وقد يؤدي ذلك الى حوادث مرورية مميتة, علما بان حركة القادمين والمغادرين ارتفعت (من 2 الى 4.7) ملايين سائق ومسافر اي تزايدت الحركة نحو ضعفين ونصف تقريبا خلال عامي 98- 1999م. لذا نامل بتوسيع وتحسين خدمات محطات تزويد السيارات بالوقود على الطرق الخارجية, لتشمل خدمات فندقية والخدمات الاساسية لصيانة واصلاح السيارات وحدائق للاطفال وحمامات نظيفة وغيرها, وذلك لترقى الى مستوى خدمات مثيلاتها في الدول المتقدمة. رابعا: تطور رخص قيادة السيارات المصروفة 85- 1999م. ثمة ارتفاع كبير في عدد رخص القيادة المصروفة, حيث ارتفعت (من 60.5 الى 225.9) الف رخصة, وتتزايد بمعدل 9.9% سنويا, وهذا المعدل اكبر بكثير من معدل نمو السكان والبالغ 5.6% سنويا خلال نفس السنوات, ان معدلات التزايد المرتفعة في صرف رخص السواقة في هذه الصورة تتطلب الدراسة واختيار الحلول المناسبة, ومنها ادراج منهاج توعية ضمن برامج معاهد تعليم قيادة السيارات, وتتضمن قانون السير والمرور والاتحاد وقانون التامين واقتصاديات السيارة, وتدريب المتعلم على اداب الطريق وعلى المبادىء الاساسية لكهرباء وميكانيك السيارة, والحصول على شهادة تخرج تؤهله فتح ملف لدى دوائر الترخيص والمرور للحصول على رخصة قيادة سيارة.