طالبت دولة الامارات العربية المتحدة باسم المجموعة العربية فى الامم المتحدة اللجنة التحضيرية لمؤتمر عام 2001 المعنى بالاتجار غير المشروع بالاسلحة الصغيرة والخفيفة. أن يقتصر نطاق برنامج عمل المؤتمر على بحث مسالة الاتجار غير المشروع بالاسلحة الصغيرة والخفيفة فى العالم . وأكدت دولة الامارات فى بيان أدلى به عبدالله خميس الشامسى عضو وفد الامارات أمام دورة الاجتماع التحضيرى الثالث للجنة على مواقف الدول العربية الثابته بشأن الجوانب المختلفة والمتعددة الاهداف أزاء الموضوعات المقترح بحثها فى هذا المؤتمر. واشارت الى أن تجاوب الدول العربية مع مبادرات المجتمع الدولى لعقد هذا المؤتمر لا يعنى بأية حال التخلى عن أولويات المجتمع الدولى فى نزع السلاح وهى التى حددتها بوضوح وبإجماع الوثيقة الختامية للدورة الخاصة للجمعية العامة المكرسة لنزع السلاح عام 1978 والتى احتل فيها موضوع نزع السلاح النووى الاولوية القصوى وأسلحة الدمار الشامل ومن ثم الاسلحة التقليدية. كما طالب دولة الامارات باسم الوفود العربية بضرورة تضمين برنامج عمل المؤتمر أشارة واضحة الى تلك الوثيقة وتلك الاولويات المهمة ذات الارتباط بالسلم والامن الاقليمى والدولى. وقال عبدالله الشامسى فى البيان ان انتشار الاسلحة الصغيرة والخفيفة الناتج عن الاتجار غير المشروع بها لا يعد سببا أساسيا لطبيعة النزاعات الناشبة فى العديد من المناطق الاقليمية فى العالم. وانما أداة لتأجيج الحروب القائمة بالفعل . واوضح ان هذه النزاعات تجد جذورها فى الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والمالية والتطهير العرقى والدينى, وتزايد حالات الفقر والمديونية والامية والامراض المعدية فى العديد من البلدان النامية, لاسيما الاقل نموا . واضاف ان التباين الواضح والواسع فى العلاقات الاقتصادية والتجارية والدولية بين الدول المتقدمة النمو والبلدان النامية. والموروثة عن عهود استعمارية, هو نتيجة لحالات الاحتلال. والتى تؤدي بالتبعية الى نشوب الصراع السياسى, ومن ثم اندلاع النزاع العسكرى منوها الى تاكيد الدول العربية أن يتم تضمين ديباجة برنامج العمل إشارة الى ذلك. واختتم عبدالله الشامسى بيانه مؤكدا ضرورة تضمين مشروع الورقة الختامية المزمع اصدارها عن المؤتمر فقرة تؤكد بموجبها حق الشعوب فى تقرىر المصير,لاسيما الشعوب التى ترزح تحت نير السيطرة الاستعمارية أو شكل اخر من أشكال السيطرة الاجنبية أو الاحتلال الاجنبى وأهمية العمل الفعال لهذا الحق. وام