اوصى المجلس الوطني في ختام جلسته بأبوظبي امس الاول برئاسة محمد خليفة بن حبتور رئيس المجلس وبحضور معالي حمد عبد الرحمن المدفع وزير الصحة وحسن العلكيم وكيل الوزارة وعدد من الوكلاء ومدراء المناطق الطبية ، والادارات بالوزارة بضرورة تطبيق نظام التأمين الصحي وانشاء هيئة للضمان الصحي ودعم الوزارة في كافة الخدمات التي تقدمها ومراجعة الاستراتيجية الحالية والنظر في استراتيجية جديدة تواكب التطورات الحديثة في مجال الرعاية الصحية. وقد اعلن معالي حمد المدفع خلال الجلسة بانه سيتم تطبيق نظام التأمين الصحي تدريجيا مؤكدا بانه تم تحديد رسوم جديدة مقابل الخدمات الصحية لغير المواطنين ومقابل الاقامة والعمليات الجراحية بمستشفيات الدولة بهدف تخفيف العبء المادي والاداري على الوزارة وتقليل الاتكالية على الخدمات الصحية الحكومية وتوفير الخدمات الصحية بالمستشفيات بشكل مميز وسريع لمواطني الدولة وفيما يلي تفاصيل الجلسة. قانون التدخين بدات الجلسة كالمعتاد بتلاوة بند الاعتذارات والتصديق على مضبطة الجلسة السابقة والتي كانت قد عقدت في 20 فبراير الماضي. وعلق عبد الله الشرهان على مداخلة لمحمد خليفة بن حبتور رئيس المجلس حينما قال مازحا لوزير العدل ان يسمح لاعضاء المجلس بالقاء خطب الجمعة في المساجد.. وقال ان شاء الله يعطينا تصريحا ونحن نقول مانريده في المساجد ولا نستطيع ان نقوله في المسجد. وضحك الاعضاء ووافقوا على المضبطة. واجل المجلس الرد على سؤال للعضو مبارك الشامسي موجه الى معالي الفريق الركن الدكتور محمد بن سعيد البادي وزير الداخلية حول عدم تطبيق القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1986 في شأن الحمولة المحورية على الطرق. وقد اعتذر معالي الدكتور البادي عن عدم امكانية الحضور والرد بسبب ارتباطاته العملية ووعد بالرد مستقبلا. وانتقل المجلس الى سؤال اخر موجه الى معالي حمد المدفع من العضو احمد بن شبيب الظاهري حول استصدار قانون لمكافحة التدخين وحظره في الاماكن العامة والمغلقة. وقال بن شبيب في سؤاله: من العوامل المهمة للحفاظ على البيئة من التلوث والمحافظة على الصحة العامة مكافحة التدخين وحظره في الاماكن العامة والمغلقة, فما هي التدابير التي اتخذتها الوزارة في شأن مكافحة التدخين وتنظيم استيراد وتسويق التبغ ومشتقاته.. وماهي الاجراءات التي اتخذتها في شأن استصدار مشروع قانون لمكافحة التدخين وحظره في الاماكن العامة والمغلقة؟ الوزير: من مهام وزارة الصحة في مكافحة التدخين التوعية سواء من خلال الاعلام او ورش العمل او من خلال الرعاية الصحية الاولية.. ودول الخليج قطعت شوطا كبيرا في مجال التوعية الصحية والان جاء دورنا لمكافحة خطر اكبر من التدخين الا وهو (الشيشة) والذي يشجع النشء على عادات سلبية سيئة. وهناك مشروع قانون لمكافحة التدخين نسعى لتقديمه الى الفتوى والتشريع ونحتاج دعمكم في ذلك. الخبرة العربية وترك معالي حمد عبد الرحمن المدفع الفرصة للدكتورة مريم المطروشي مدير ادارتي الصحة المدرسية والتثقيف الصحي للحديث عن جهود وزارة الصحة في مجال مكافحة التدخين حيث قالت: لقد وضعت الوزارة مشكلة استهلاك التبغ ضمن برنامج اولوياتها وبذلت جهودا متنوعة لمكافحة هذه الافة على كافة المستويات التشريعية والتجارية والصحية.. ونتيجة للعمل المشترك والتنسيق المتبادل بين دول مجلس التعاون الخليجي ووزارة الصحة والجهات الاخرى ذات الاختصاص منها اللجنة الخليجية لمكافحة التدخين التابعة لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون واللجنة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف والجمعيات ذات النفع العام وغيرها ومن ابرز التدابير التي اتخذتها الوزارة تمثلت في اعداد مسودة قانون مكافحة التدخين والتي جاءت منسجمة مع الاتفاقية الاطارية لمكافحة التدخين والقوانين الصادرة في كل من بعض الدول الشقيقة وعلى مشروع القانون الاسترشادي الصادر عن اللجنة الفنية للتشريعات الصحية للجامعة العربية والمقرر عرضه على مجلس وزراء الصحة العرب في جلسته المقبلة لاقراره. واضافت الدكتورة مريم بقولها: وقد رات الضرورة استطلاع رأي كافة الجهات المعنية قبل اتخاذ اجراءات استصداره, كما انه يلزم قبل اصداره تهيئة المجتمع لتطبيق احكامه وذلك من خلال التعريف بما يتضمنه من قواعد تتعلق بحظر التدخين وحظر الاعلان او الترويج له.. وتعد الوزارة حاليا ندوة عامة لهذا الغرض بعد ان شاركت جهات عديدة في المجتمع وعدد من الوزارات والهيئات في اعداد مسودة القانون. كما اشارت الدكتورة مريم الى القرارات والمراسيم التي صدرت في بعض امارات الدولة لمنع التدخين في كافة الدوائر الحكومية والمحاكم ومجموعة شركات ادنوك والبلديات اضافة الى رفع التعرفة الجمركية حيث وصلت الى 100% في الدول الاعضاء بحلول عام 2000 واقر مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون في جلسته الاخيرة رفعها الى 150% كما كانت ابرز التوصيات منع التدخين في المدارس والجامعات والتركيز على دور مجلس الاباء في التوعية بالاثار الضارة للتدخين. استراتيجية وطنية كما اشارت الدكتورة مريم الى الجهود الكبيرة التي بذلت لمكافحة التدخين ومن ابرزها: انشاء مختبرين في أبوظبي والشارقة لقياس معدلات القطران والنيكوتين في السجائر المستوردة واي مواد اضافية اخرى وتنفيذ البحث الدولي حول تدخين المراهقين والشباب بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومكتب مكافحة الامراض في الولايات المتحدة الامريكية بهدف جمع المعلومات حول ممارسات ومعلومات ومواقف الطلبة والمدرسين حول التدخين ومخاطره الصحية والاقتصادية وانشاء اللجنة العليا لمكافحة التدخين بين الاطفال والمراهقين برعاية سمو الشيخة فاطمة حرم رئيس الدولة رئيسة الاتحاد العام والعمل على اعداد استراتيجية وطنية لمكافحة هذه الظاهرة بين هذه الفئة العمرية. بالاضافة الى اصدار العديد من النشرات التثقيفية واحياء المناسبات العالمية والاقليمية والمحلية لمكافحة التدخين وعقد المؤتمرات والندوات. اجراءات مستقبلية وحول ابرز الاجراءات المستقبلية للمكافحة قالت الدكتورة مريم بان الوزارة شكلت لجنة مصفرة بموجب القرار الاداري (21/ 2000) لمراجعة مسودة الاتفاقية الاطارية لمكافحة التبغ والاسترشاد بها في وضع خطة مستقبلية للفترة من مايو 2000 وحتى يناير 2003 على ان تتضمن الخطة التدابير والاليات التالية: استخدام جزء من الضرائب المفروضة على التبغ ومشتقاته لدعم البرامج الوطنية لمكافحة التدخين وحماية الاطفال والمراهقين من التدخين من خلال البرامج الوقائية المناسبة وحظر الاعلان والترويج عن التبغ وبخاصة رعاية شركات التبغ للاحداث الرياضية والفنية وتلويث البيئة بدخان التبغ والسياسات الزراعية واللجنة العليا لمكافحة استهلاك التبغ. وقد اكد معالي حمد المدفع بان الموضوع عالمي ونحتاج دعم المجلس.. واريد ان اقول كلمة: للاسف الامور صارت تجارية فاذا اردنا ان نضع اعلانا لنصف دقيقة قبل النشرة في اي قناة محلية طلبت منا ان ندفع؟! احمد بن شبيب: ما قاله الوزير كاف واؤيد ما قاله واطلب بيانا اعلاميا من المجلس لدعم البرنامج التثقيفي لحظر التدخين في الاماكن المغلقة واماكن العمل. بن حبتور: المجلس ليس لديه مانع من اصدار توصية لدعم البرنامج. الوزير: نتيجة للرقابة الصارمة في بعض الدول الاوروبية بدات ظاهرة افتتاح مصانع التبغ في الامارات ونرجو التوصية بحظر اقامة مثل هذه المصانع.. لاننا كلما اشتركنا في مؤتمر عالمي يقولون لنا باننا نشجع اقامة مثل هذه المصانع في الدولة؟! التقارير سرية واختلف الاعضاء حول قراءة تقرير لجنة الشئون الصحية وتوصياتها بشان تطوير الخدمات الصحية في الدولة خصوصا بعدما تسرب التقرير ونشر في الصحف. بن حبتور: نريد ان نسمع راي الاعضاء في قراءة التقرير او عدمه؟! عبيد المهيري: بعد ما تنشر هذه التقارير في الصحف وغيرها من التقارير الصادرة فلا داعي لقراءتها ويكفي الاخوان الاطلاع عليها! سلطان بن عمير: اؤيد عدم قراءة التقرير. الشعالي: لابد من تلاوته. راشد المزروعي: تسرب التقارير للصحف اصبحت ظاهرة! بن حبتور: ما في شيء رسمي يتسرب.. وهي مخالفة للوائح ولقوانين الدولة ونصوص الدستور لان هذه التقارير سرية ولا تنشر الا بعد تلاوتها واقرارها من المجلس.. وهذا تجاهل من الناشر ومن الذي هربه وشيء يسيء للمجلس. ومازلت اكرر بان هذه التقارير سرية ولا يجوز نشرها الا بعد اقرارها من المجلس ولكن شهوة الناشرين للنشر موجودة ولا يخدم الموضوع ولا تحترم الموضوع وانما النشر من منطلق العجز. د. الطاير: ارجو قراءة التقرير لانه مهم جدا. وتولى محمد البدور مقرر اللجنة تلاوة التقرير وقد اوصت اللجنة بتبني فكرة تطبيق نظام التأمين الصحي على كافة الفئات الوافدة وذلك عن طريق تولي جهات العمل مسئولية الرعاية الصحية لكافة العاملين بها بعد اعداد الانظمة والقواعد والقوانين واللوائح اللازمة بهدف تخفيف العبء المالي على ميزانية الوزارة بما يعادل 80% من ما يصرف في مجال الرعاية الصحية الاولية وتخفيف العبء الاداري والتنظيمي على جهاز الوزارة واتاحة حرية الاختيار لنوعية الرعاية الصحية المطلوبة والجهة التي تقدمها وتقليل الاتكالية وزيادة فاعلية وجودة الخدمات التي تقدمها الرعاية الصحية الحكومية وتفرغ مستشفيات الوزارة بشكل كامل لتوفير خدمات الرعاية الصحية لمواطني الدولة مع التركيز والسعي لتطوير الخدمات الى اعلى مستوى لتمكين المواطن من الحصول على خدمات صحية خاصة ومتميزة بشكل سريع وميسر. كما طالبت اللجنة بالبقاء على بعض الخدمات الضرورية وذات الطبيعة التخصصية من مسئولية واختصاص وزارة الصحة مثل خدمات الاسعاف والطواريء ومكافحة الامراض السارية والمعدية وخدمات الصحة المدرسية ورعاية الامراض المزمنة والخدمات العلاجية ذات الطبيعة التخصصية الدقيقة. وطالب تقرير اللجنة ببحث فكرة انشاء هيئة للضمان الصحي وتشجيع القطاع الخاص في المساهمة في توفير الرعاية الصحية عن طريق انشاء المراكز والمستشفيات الخاصة وتأسيس شركات متخصصة تهتم بتقديم خدمات التأمين الصحي بعيدا عن الاستغلال والجشع. الضمان الصحي احمد الخاطري: اشكر اللجنة على جهودها في اعداد التقرير وفيما خلصت اليه واتمنى ان نؤيد اللجنة فيما ذهبت اليه ونتطرق لبقية الموضوعات! مبارك الشامسي: لي بعض الملاحظات: كان من المفروض ان تطلع اللجنة على التوصيات التي تم تنفيذها في السابق عبيد المهيري: قضية التأمين الصحي لم تر النور حتى الان وهو موضوع مهم وارجو ان نركز على الموضوع ولا نطيل. محمد الضنحاني: التقرير ركز فقط على التأمين الصحي. د. الطاير: انا غير راض عن التقرير وبالفعل ركز فقط على التأمين الصحي.. وانا اعرف بان بعض الزوار دخلوا الدولة بتأشيرة ودخلوا المستشفيات للعلاج فور وصولهم وكلفوا الدولة اكثر من 300 الف درهم. فأين الضمان الصحي لكل وافد يدخل الدولة وكل ما في التقرير معروف؟! محمد البدور: كل واحد له رأي واللجنة وضعت تقريرها وتوصياتها بعد دراسة لكافة جوانب الموضوع والتوصيات السابقة وارجو الاحترام من اخ عضو صديق لاعضاء اللجنة خصوصا وان اللجنة يتراسها عضو طبيب وليس دكتور فلسفه! د. بلهول: لقد حرص المجلس الوطني منذ نشاته في عام 1973 وطوال السنوات السابقة على الاهتمام بالخدمات الصحية ورفع مستواها فلا يخلو فصل تشريعي دون التوصية بالاهتمام بالرعاية الصحية وتوفير افضل الخدمات للمواطنين.. وكان اسلوب نقاش المجلس وطرحه للتوصيات والمقترحات اسلوبا موضوعيا ورافدا للوزارة لتطوير خدماتها في مختلف انحاء الدولة. وذكر بان المجلس قد خرج بــ 13 توصية في مجال الاهتمام بالسياسة الصحية.. وعلى الرغم من هذا الرقم فقد استعرضنا ردود الوزير على التوصيات التي اتخذها المجلس. احمد بن شبيب: ارجو من الدكتور ملاحظة الوقت والاكتفاء بطرح الاستفسارات والانتظار لرد الوزير. د. محمد البدور: ارجو ان استمع الى دور الوزارة في مجال استئصال مرض شلل الاطفال؟ برنامج وطني الوزير: اشكركم لاهتمامكم برفع مستوى الخدمات الصحية والوزارة حريصة كل الحرص على ذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة وسنعاهد المجلس ببذل قصارى جهدنا لتقديم خدمات صحية افضل. اما بالنسبة لموضوع شلل الاطفال فالدولة لها برنامج وطني ناجح ونجاح حملات التطعيم والوقاية من المرض بنسبة كبيرة تضاهي الدول المتقدمة بشهادة منظمة الصحة العالمية وخلال الاسبوع المقبل سيتم منح الامارات شهادة خلوها من شلل الاطفال وذلك خلال الاحتفال بالقاهرة والذي سيحضره خبراء من منظمة الصحة العالمية واساتذة من كلية الطب بجامعة الامارات واضاف الدكتور محمود فكري الوكيل المساعد لشئون الطب الوقائي بان الدولة اعطت اهتماما كبيرا لمرضى شلل الاطفال ومنذ عام 1992 لم تسجل اية حالة مصابة بهذا المرض وهذا يرجع الى نجاح البرنامج الوطني للتطعيم والذي ينفذ منذ الشهر الثالث لولادة الاطفال هذا بالاضافة الى الحملات الوطنية المكثفة والتي اطلق عليها ايام المكافحة والتحصين من سن شهرين وحتى 5 سنوات. واكد بان برنامج التحصين في الدولة يتساوى او يشبه ما هو متبع في الولايات المتحدة الامريكية. واضاف معالي حمد المدفع في تعقيبه بان هناك وعياً كاملاً لدى الناس وكافة الاجهزة الطبية الحكومية والخاصة الاتحادية والمحلية. مستشفى دبا وتحدث محمد الضنحاني وقال: على الرغم من الخدمات التي تقدمها الوزارة فهناك بعض التصور خصوصا بالنسبة لمستشفى دبا, الفجيرة فهذا المستشفى يبعد عن الفجيرة بحوالي 70 كيلو مترا ولا يوجد به غرفة للعناية المركزة ويوجد بالمستشفى 5 غرف عمليات في الوقت الذي لا يوجد فيه سوى طبيب تخدير واحد يشرف على حوالي 8 عمليات خلال اليوم الواحد.. كما تم تعيين استشاري عظام في هذا المستشفى وبعد استلامه للعمل نقل لمستشفى اخر وكذلك الحال بالنسبة لاستشاري الانف والاذن والحنجرة! فهذا المستشفى اصبح جسرا لعبور تعيين الاطباء ونقلهم الى مستشفيات اخرى؟! والاجهزة قد وفرتها مؤسسة زايد للاعمال الخيرية.. ومستشفيات الساحل الشرقي تواجه مشاكل عديدة.. كما ان المستشفى لا يوجد بها جهاز لغسيل الكلى الامر الذي يكبد المرضى كبار السن مشقة السفر الى الفجيرة.. والاجهزة موجودة ولكن لا يوجد كادر فني لتشغيلها؟! سأزور المنطقة الوزير: اشكر الضنحاني على تساؤلاته واحب ان اوضح بان المنطقة كان يوجد بها مبنى صغيراً عبارة عن مستشفى متهالك وامر المرحوم الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حينذاك فورا ببناء مستشفيات في كل من خورفكان ودبا الفجيرة وبلغت التكلفة في ذلك الوقت 144 مليون درهم وهذا مبلغ كبير في تلك الفترة ويجب ان نذكر ذلك للحق.. ويمكن الاخ محمد كان في الروضة في ذلك الوقت.. سامحني على ذلك؟! والان المستشفى جاهز ومجهز بكافة الاجهزة ولكن هناك نظرة للادارة الطبية.. وأعد العضو بانني سوف اقوم بزيارة المنطقة واعد مذكرة بكافة النقاط التي ذكرها! المناطق النائية محمد راشد الصريدي: اشكر الوزير لجهود الوزارة في تطوير الوزارة لكافة الخدمات الطبية واهنيء حسن العلكيم بمنصبة الجديد.. والمادة 19 من الدستور نصت على توفير الرعاية الصحية والعلاج وانشاء المستشفيات.. ولكني اؤكد بان ابناء المناطق النائية يعانون من نقص الخدمات الصحية والبعض الاخر يفتقدون اليها تماما.. والمواطن قد يضطر الى ان يذهب لعيادة وينتظر ساعات طويلة حتى يتم تحويله للمستشفى.. وتوجد اكثر من 15 منطقة نائية يعالج ابناؤها في مركز مسافي الصحي ولا يعمل فيه سوى طبيب وطبيبة واحدة وعدد السكان في تزايد مستمر.. وهذا المركز يبعد 3 كيلومترات عن القرى فهل من المعقول ان يحضر المريض لهذا المركز ثم يتم تحويله الى مستشفى الفجيرة على بعد 60 كيلو مترا وهل ترضى الحكومة ان يعالج الوافد في المستشفى بالمدينة والمواطن يعالج في المراكز الصحية؟! ونأمل من الوزير استثناء بعض المناطق البعيدة لعلاج المواطنين! وتساءل الصريدي عن اسباب ظاهرة استقالة كادر التمريض وعزوف الكادر الوطني عن العمل في هذه المهنة؟ وتقدم بالشكر للجنة الخدمات الطبية العسكرية بعدما كشفت ما تعانيه هذه المناطق من نواقص. الوزير: المشكلة هي التداخل الجغرافي ففي البداية دبا, الفجيرة وخورفكان والان مستشفى كلباء الجديد سوق تخدم المناطق النائية.. والمشكلة هي مشكلة الطرق والعيادات متوفرة في مسافي ويوجد بها مركزان مركز تابع للفجيرة والاخر تابع لرأس الخيمة.. والكثير من التخصصات الطبية متوفرة بالفجيرة ولدينا خطط جديدة لتطوير بعض الاقسام بالمستشفى.. وبالامس فتحنا مستشفى الذيد وربما هو الاقرب الى مسافي. مشكلة التمريض واعلن المدفع بان الوزارة وضعت خطة للنهوض بالكادر الوطني في مجال التمريض وسيتم افتتاح مدرستين جديدتين للتمريض في كل من رأس الخيمة والمنطقة الغربية. واكد بان شهادات التمريض التي تمنحها الامارات للممرضات معترف لها عالميا حتى في امريكا.. والممرضات يحضرن من اسيا للعمل في الامارات ثم يذهبن للعمل في بريطانيا وامريكا. رسوم جديدة ماجد الغرير: لابد من التأمين الصحي على الوافدين. الوزير: في الماضي كان الجميع مواطنين ووافدين يعالجون على الرغم من قلة الامكانيات والحمد الله بفضل قيادتنا الرشيدة توسعنا في افتتاح المستشفيات وبدأنا في عام 1984 وضع خطة للرسوم وتحديد اسعار الخدمات التي تقدمها الوزارة لغير المواطنين لوقف الهدر وترشيد الاستهلاك, والامارات اول دولة خليجية نفذت نظام البطاقات الصحية والرسوم.. واليوم لدينا لائحة برسوم جديدة ستطبق على غير المواطنين حتى الذي عنده بطاقة سيدفع! وأعلن المدفع بان الوزارة تحصل حوالي 500 مليون درهم سنويا.. وميزانية الوزارة والدعم الذي تحصل عليه مستشفيات توام والعين والجزيرة يصل الى 2 مليار درهم اي تحصيل الرسوم يساوي ربع هذا المبلغ. واضاف الوزير بقوله: ووجدنا مشكلة الزحام في العيادات والمستشفيات واصبح المواطن يواجه مشكلة حصوله على الموعد وحصوله على السرير في المستشفى وقد تنبهت القيادة العليا لذلك وامرنا بتوجيه جديد.. بحيث يتحمل المريض جزءا من تكاليف العلاج وسيدفع غير المواطنين رسوما جديدة مقابل الاقامة في المستشفيات وايضا بالنسبة الى الطواريء اي مريض غير مواطن سيدفع رسوم وتكاليف العلاج في الطواريء اذا كان لا يحمل بطاقة وسيتم الرجوع الى كفيله او الجهة المسئولة عن دخوله للدولة. وقال المدفع.. هذا النظام في اعتقادنا يمهد مستقبلا الى ان تكون لدينا من خلاله قاعدة محاسبية وادارية للتعامل مع المرضى.. ونحن اول دولة تطبق هذا النظام. وبالنسبة للتأمين الخاص في حالة حصول المرضى على بطاقة تأمين سيتم حسابهم عنها مشيرا الى ان البدء في التطبيق سيكون خلال شهري يونيو او يوليو من العام الحالي. ومن ملامح الرسوم الجديدة 2000 درهم للعمليات الصغرى و 4000 للمتوسطة و 6000 للكبيرة و 10.000 لعمليات القلب المفتوح.. واي شخص ياتي زيارة لابد ان يكون لديه تأمين. واكد بأن التأمين الصحي وتطبيق الرسوم سيتم تدريجيا.. الامر الذي سيساعد على ابقاء مستشفيات الدولة مستقبلا للمواطنين. حمدان بن خادم: لماذا لا تكون هناك استراتيجية واضحة تشمل الخدمات الطبية؟ والملاحظ ان هناك نقصاً في جميع التخصصات وتأجيل المواعيد.. وطالب بوجود اماكن خاصة للمسنين.. كما لابد ان يكون للوزارة دور بارز يقي المواطنين من امراض السكري والفشل الكلوي وضغط الدم.. وانشاء مراكز لزراعة الكلى وزيادة وحدات الغسيل الكلوي. برامج وقائية وعلاجية الوزير اكد ان الوزارة لديها استراتيجية واضحة المعالم وبرامج وقائية وعلاجية ناجحة حيث بدأت الوزارة بأمراض السل والتهاب الكبد والايدز والامراض المعدية الاخرى.. ونحن نسفر سنويا اكثر من 1500 شخص بسبب اصابتهم بأمراض معدية! اضافة الى البرامج الناجحة في فحص طلبة المدارس والخدمات التي تقدم في مجال الصحة المدرسية وامراض العيون والقمل والجلدية فكل هذه الجهود جزء من برامجنا الوقائية.. واليوم توجد اجهزة للغسيل الكلوي في كل امارة من الامارات الشمالية.. ويجوز بأن يكون هناك قصور في التنفيذ ونحن نحاول بناء مستشفيات جديدة وتطوير المستشفيات الموجودة.. فطلبنا بناء مستشفى جديد في العين. والشيخ سلطان امر ببناء مستشفى جديد بالشارقة في شهر اكتوبر ووزارة المالية اعتمدت 50 مليون درهم لانشاء قسم للولادة بمستشفى صقر و80% من العاملين في مستشفيات الشارقة مواطنين وحصلنا على وعد من وزارة المالية بتوسعة مستشفى الشارقة كما تم طرح مناقصة انشاء مستشفى جديد بكلباء بتكلفة 69 مليون درهم وسيبدأ العمل بهذه المناقصة قريبا. برنامج وطني خليجي وذكر الدكتور محمود فكري بأنه سيتم وضع برنامج وطني خليجي متكامل للتصدي لمرض السكري مشيرا الى ان مرض السكري من امراض العصر وهو يختلف من دولة لاخرى حسب تغير العادات والسلوك وهناك انواع مختلفة منه وكل نوع يحتاج لعلاج معين. وذكر بأن الوزارة بصدد انشاء مركز جديد في مستشفى البراحة في دبي وان هناك برنامجاً متكاملاً سيعرض على اجتماع وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي للبدء في تنفيذه في العام المقبل. الاخطاء الطبية احمد بن لحة تساءل عن مشروع قانون الاخطاء الطبية والذي وعد به معالي الوزير من قبل وعن توطين الوظائف في الصحة وخاصة كادر التمريض. الوزير: نسبة التوطين في دبي والشارقة تصل الى حوالي 80% ومهن كثيرة لا يوجد بها سوى المواطنين. بالنسبة لمدارس التمريض سيتم قريبا افتتاح مدرسة في رأس الخيمة واخرى في المنطقة الغربية. اما الاخطاء الطبية فقد رأت القيادة العليا ترك الامر للقضاء والقانون. سلطان بن عمير: طالب بتشديد الرقابة على الزوار الذين يدخلون الدولة بدون تأشيرة ويذهبون للمستشفيات للعلاج والتوسع في ربط ملفات المرضى بالمستشفيات والاهتمام بالاسعاف والانقاذ والتعامل السريع مع حالات الطواريء. الوزير: الوزارة مستمرة في موضوع ربط ملفات المرضى بالكمبيوتر وهناك مشروع طموح في مستشفى توام بالعين سينتهي قريبا. اما بالنسبة لموضوع الاسعاف فهو يتعلق بوزارة الداخلية.. وبالنسبة لموضوع الزوار الذين يدخلون بدون تأشيرة ويذهبون للعلاج في المستشفيات فهناك توجيه بدراسة الموضوع مع وزارة الداخلية وحل مشكلة التأمين على هؤلاء الزوار وكيفية مواجهة هذه المشكلة. فاضل الدرمكي: الاستعانة ببرامج الحاسوب لربط ملفات المرضى والرقي بمستوى ممرضات العيادات الخارجية ومعالجة تدني مستوى النظافة والتعقيم في هذه العيادات والاستعانة بخبرات حديثة من الاطباء والممرضين واقترح اجراء دراسة جدوى لخصخصة العيادات الخارجية. الوزير: هناك دراسة لأفضل النظم للربط بالحاسوب في المستشفيات الحكومية وهناك دراسة سوف نعرض كلفتها بالنسبة لخصخصة العيادات الخارجية. العيادات الخاصة مبارك الشامسي: هناك قرار لتنظيم الخدمات في العيادات الخاصة فلماذا لم ينفذ هذا القرار وهل اعدت الوزارة لائحة خاصة بأسعار العلاج في العيادات؟ وهناك نقص في الادوية التي تصرفها المستشفيات الحكومية الامر الذي يضطر المواطن لشرائها من الصيدليات وخصوصا ادوية الضغط والسكري وامراض المعدة. الوزير: هناك قرار بالزام المنشآت الصحية الخاصة باصدار تسعيرة معينة لان الاطباء يختلفون من منطقة الى اخرى.. والتأمين الصحي قادم, اما بالنسبة للادوية فالوزارة جادة في توفير كافة الاصناف والاسواق في الامارات مفتوحة ولا نريد ان نصل لمرحلة تختفي فيها بعض الاصناف. احمد بن شبيب: هل قامت الوزارة بتطوير العمل في لجان الاعمال الخيرية؟ وماذا فعلت لتطوير برنامج الاطباء الزائرين؟ الوزير: مستشفى البراحة تم بناؤه على نفقة المرحوم سلطان العويس وبن عبيد الله بنى لنا مستشفى والرستماني وبن رفيع سيبنيان مركزا للسكري في دبي. والوزارة تشرف على تدريب 2000 طالب سنويا بالمستشفيات يتم دعمهم ماليا على نفقة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. الشيخ محمد القاسمي مدير منطقة الشارقة الطبية اكد بأنه توجد لجان للاعمال الخيرية بالشارقة وكلباء وخور فكان وهي تدعم برامج التوعية الصحية والتثقيف الصحي وشراء البطاقات الصحية للمحتاجين. وتحدث الدكتور محمود فكري عن برامج وخطط الوزارة في مجال التثقيف الصحي وبرامج مكافحة التدخين وبرامج تثقيفية لمرضى السكري وغيرها من الامراض. مستشفيات العين حمد الدرمكي طالب بسرعة انشاء مستشفيات جديدة متخصصة بالعين للوفاء بالنمو المتزايد لأعداد السكان المواطنين في المنطقة حيث لا يوجد سوى مستشفيات منذ اكثر من 20 سنة وطالب بصفة خاصة بانشاء مستشفى النساء والولادة والاطفال والاهتمام بالاسعاف الطائر لسرعة انقاذ المصابين في الحوادث وتطوير الخدمات في مستشفى الشيخ خليفة بأبوظبي. الوزير: فيما يتعلق بالمستشفيات المتخصصة فقد تم بناء مركز متخصص للسرطان بالمفرق بجانب المركز الموجود في دبي اما مراكز الكلى والكبد فقد احيلت لهيئة تنمية الرعاية الصحية لامارة أبوظبي وهي ايضا تتولى الاشراف على مستشفى الشيخ خليفة ونتمنى ان يستكملوا بقية تخصصاتهم الطبية. اما بالنسبة للاسعاف الطائر فسمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان قد وفره في أبوظبي. اما بالنسبة لتوسعات ومشروع مستشفى العين فهما لدى هيئة تنمية الرعاية الصحية. تعقيبات للاعضاء احمد الخاطري: طالب بوضع كادر للاطباء والفنيين والتأمين الصحي لغير المواطنين وسرعة اصدار قانون الاخطاء الطبية. د. حسين المطوع: انا اؤيد توجه الوزارة بالتدرج في تطبيق التأمين الصحي والعمل على ايجاد نظام رقابة لجودة الخدمات الصحية. واقترح مد دور الرقابة على المقاصف المدرسية. الوزير: باذن الله سوف تنشأ مستشفيات اكبر واقوى وسيكون القطاع الخاص اقوى حينما ستصدر قرارات التأمين الصحي. د. مريم المطروشي: وضعت مواصفات معينة للمواد الغذائية التي تقدم في المدارس الحكومية. راشد الحفيتي: ماذا فعلت الوزارة لاستقطاب المواطنين في مهنة التمريض؟ وماذا تم بخصوص انشاء مستشفى للولادة في المنطقة الشرقية؟ الوزير: تم اعتماد 50 مليون درهم للتوسع في قسم الولادة وبالنسبة للتمريض للأسف الرغبة مازالت ضعيفة لدى المواطنين. د. عيسى المنصوري مدير ادارة الرقابة الدوائية:الرقابة موجودة وهناك 720 صيدلية في الدولة ويتم التنسيق مع مجلس الجمارك للتفتيش على اي راكب يحضر ادوية الى الدولة. محمد بن حمودة: لماذا لا يتم انشاء مشروعات مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص في المجال الصحي؟ الوزير: بعض الحكومات المحلية تستفيد من القطاع الخاص.. واعتقد ان هذا الاقتراح يرجع الى جهات اخرى وليس الى الوزارة. علي الزعابي: نشكر الوزير على جهوده في انشاء مستشفى كلباء. الوزير: نشكر صاحب السمو رئيس الدولة والاخ وزير المالية ومجلسكم الموقر لتوفير الدعم المالي المطلوب لبناء المستشفيات الجديدة والوزارة مضطرة للسماح لبعض الحالات بالعلاج في الخارج. علي الحمراني: مستشفى الشيخ خليفة بعجمان في حاجة الى رقابة. الوزير: مشكلة الاستشاريين ستنتهي وسيتم تعيينهم بالسرعة الممكنة عند صدور القانون الجديد للخدمة المدنية وسندرس امكانية مد العمل في العيادات لثلاث فترات. اما بالنسبة لموضوع تدخين الشيشة فهو مسئولية الجميع. راشد المزروعي: مستشفى مدينة زايد فتح من 6 شهور ولايزال بدون اساس او كادر طبي, ومركز زراعة الكلى في أبوظبي.. لم يقم بعمله حتى الان؟ الوزير: بالنسبة لزراعة الكلى.. المشكلة تتعلق بوجود المتبرعين ولذلك مع عدم وجود المتبرعين يتم ارسال المرضى الى دولتين للزرع.. ويوجد في أبوظبي مركز لطب الاسنان للمواطنين فقط. عبد الله المزروعي الوكيل المساعد للمنطقة الغربية: بالنسبة لمستشفى مدينة زايد تم افتتاحه في شهر اغسطس الماضي ووصل عدد الاطباء الى حوالي 80% من احتياجات المستشفى اما المستشفى الجديد في ليوا فقد تم طرح مناقصة انشائه. واكد معالي وزير الصحة بأن الوزارة في حاجة الى 20 الف ممرضة ومن الافضل تشجيع المواطنات للانخراط في هذه المهنة.
