نفى اللواء ضاحي خلفان تميم قائد عام شرطة دبي في تصريح خاص لـ (البيان) قيام ادارة مرور دبي بتسجيل السيارات دون مطابقتها للمواصفات الخليجية. وأكد عدم صحة هذا الادعاء, مشيرا إلى ضرورة التمييز بين الحقائق وبين كلمة حق يراد بها باطل. وأوضح اللواء ضاحي حقيقة الأمر مشيرا إلى ان ادارة المرور قامت بتسجيل عدد من السيارات خلال اليومين الماضيين وذلك بعد ان أصرت الهيئة المختصة للمواصفات والمقاييس على عدم الكشف على تلك المركبات وتوضيح ما إذا كانت مطابقة للمواصفات الخليجية من عدمه, وجاء رفض الهيئة المختصة للمواصفات والمقاييس الكشف على تلك المركبات فقط لكونها غير موردة للوكيل ودخلت البلاد لصالح أفراد وليس من خلال الوكيل, وأشار اللواء ضاحي خلفان إلى ان هذا التصرف يعرقل ما صدر لنا من توجيهات من جهات مسئولة. وأشار إلى انه من المفترض من هيئة المواصفات والمقاييس ان تقوم بفحص السيارة والكشف عليها حتى ولو كانت واردة لأفراد وتصدر شهادتها فإما ان تكون تلك الشهادة مطابقة للمواصفات الخليجية فنقوم بتسجيلها على الفور أو أن تصدر الشهادة بأنها غير مطابقة فنرفض تسجيلها. وأضاف: اما ان ترفض مجرد الكشف على تلك المركبات لكونها دخلت لصالح أفراد فهذا يتعارض مع حق الانسان في اختيار السيارة التي يريد تسجيلها أو شرائها واستخدامها. وأضاف: اللواء ضاحي خلفان: وازاء ما أبلغني به مدير ادارة المرور من ان الجهة المسئولة وهي الهيئة المختصة للمواصفات والمقاييس رفضت الكشف على عدد من المركبات لأنها لم تأت من خلال الوكيل, كانت تعليماتي واضحة وصريحة فطالما لم يأت الرد بالمطابقة من عدمه فهذا يعني ان الجهة المسئولة لا تمارس عملها كما ينبغي. وقال طالما دخلت تلك المركبات من منافذ الدولة عن طريق الموانئ وأصبحت في حيازة مشتريها فيجب أن يتم فحصها. وأكد ان الوكيل يكون هو الجهة الوحيدة المخولة بالسماح للسيارة بالتسجيل. من جهة أخرى أكد اللواء ضاحي خلفان ان قرار اعفاء السيارات من رسالة عدم الممانعة من الوكيل يشمل الأفراد وغير الأفراد.