بدأت دائرة الاشغال العامة, بامارة الشارقة تنفيذ مشروع لتكييف السوق المركزي. وحول المشروع والتكلفة الاجمالية له ومراحل انجازه صرح ابراهيم أحمد بن طاهر رئيس قسم العلاقات العامة والاعلام، ببلدية الشارقة لـ (البيان) بأن المشروع تملكه بلدية الشارقة وتقوم بتنفيذه دائرة الاشغال العامة بتكلفة حوالي سبعة ملايين درهم. وأوضح ان المشروع عبارة عن تكييف واغلاق السوق المركزي وبناء مرافق خدمية عبارة عن دورات مياه ومطاعم بالاضافة إلى صالات لألعاب الأطفال. وسوف ينتهي المشروع في مطلع يونيو المقبل. وأشار بن طاهر إلى ان الهدف من هذا المشروع هو تعزيز وضع السوق المركزي نظرا لأهميته باعتباره أحد المعالم البارزة في امارة الشارقة حيث يعكس العمارة الاسلامية الراقية بالاضافة إلى انه يستقطب العديد من السياح بدولة الامارات العربية المتحدة, نظرا لما يحتويه من محلات لبيع الاشغال التراثية القديمة, المحلية والعالمية. وأشار رئيس قسم العلاقات العامة والاعلام ببلدية الشارقة إلى ان الحاجة دعت لتطوير السوق المركزي لتوفير الراحة والاستجمام لزوار السوق حيث يتم تكييف السوق مركزيا, مؤكدا ان بلدية الشارقة تسعى دائما إلى تنشيط السياحة وتوفير البنى التحتية للسياحة مثل نشر المسطحات الخضراء وتهيئة المناخ السياحي والتأكد من تطبيق قواعد وأسس حماية البيئة, وصيانة الحدائق العامة والنصب التذكاري. وأضاف بن طاهر ان السوق المركزي أقيم على مساحة 80 ألف متر مربع على ضفاف شاطئ بحيرة خالد وشارع الملك فيصل واستغرق بناؤه 29 شهرا ابتداء من يونيو 1976 حتى نهاية نوفمبر 1978 وبلغت التكاليف الاجمالية لانشاء السوق المركزي 85 مليون درهم. ويتكون هيكل السوق من جناحين رئيسيين لبناية مكونة من طابقين يشتملان على ثمانية بلوكات يتصلان بجسرين ممتدين يربطان بينهما, ويطل أحد هذين الجناحين على بحيرة خالد, بينما يطل الجناح الآخر على شارع الملك فيصل ويبلغ عدد المحلات التي يضمها السوق 600 محل موزعة على 224 محلا في كل طابق و36 محلا على كل جسر والدرج 80 محلا.
