وافق المجلس الاستشاري الوطني في جلسته بأبوظبي امس برئاسة عبد الله المسعود رئيس المجلس على استمرار اللجان المختصة في دراسة دور هيئة الرعاية الاجتماعية المحلية ونوع الخدمات التي تقدمها بالاضافة الى موضوع التحصيل الدراسي في المدارس الحكومية وارتباط ذلك بالمناهج والوسائل التعليمية. وكانت الجلسة وهي الرابعة في دور الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريعي الرابع عشر قد بدأت بالتصديق على ملخص الجلسة السابقة والاستماع لتقرير اللجنة التحضيرية بشأن اجتماعها الثاني ثم مناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن دور هيئة الرعاية الاجتماعية المحلية والتي ترأسها جبارة بن حسن المرر وانتخاب عبد الله بن علي الكعبي مقررا. وقد افادت اللجنة بانها واصلت مناقشتها للموضوع حيث اطلعت على المعلومات والبيانات الواردة اليها من المسئولين في كل من هيئة الرعاية الاجتماعية ومكتب شئون المواطنات والخدمات الاجتماعية ردا على الاستفسارات والاسئلة المقدمة من جانب اللجنة حول الدور الذي يقومون به في مجال الرعاية الاجتماعية ونوع الخدمات التي يقدمونها والمساعدات التي تقدم للمستحقين ونوعها وحجمها وكيفية تقديمها ومدى توفر الكوادر الفنية والتجهيزات والصلاحيات اللازمة للقيام بدور الاشراف والمتابعة على حالات المستحقين من القاصرين بهدف رعايتهم وتوجيههم وتنشئتهم ووقايتهم من السلوكيات الضارة والمساعدة في استكمال مراحلهم التعليمية المختلفة. كما تطرقت اللجنة الى مناقشة كيفية الكشف عن الحالات التي تستدعي تدخل جهات الاختصاص في الرعاية الاجتماعية للقيام بدورها نحو المستحقين لخدماتها ومدى التنسيق بين مختلف الجهات ذات الصلة بالرعاية الاجتماعية والبيانات الاحصائية المتوفرة عن الحالات التي تشملها خدمات الرعاية الاجتماعية حاليا وتصوراتهم لكيفية تطوير وتفعيل دور الرعاية الاجتماعية في المستقبل. وقد وافق المجلس على طلب اللجنة بمواصلة مناقشتها لهذا الموضوع حيث تبين لها الحاجة الى استكمال بحث جوانبه في اجتماع اخر قبل تقديم تقريرها وتوصياتها النهائية بشأنه. وقد اكد جبارة بن حسن المرر رئيس اللجنةعلى ضرورة استمرار اللجنة في مناقشتها للموضوع وتقديم تقرير مفصل للمجلس بشأنه. وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير لجنة شئون التربية والتعليم والاعلام بشأن التحصيل الدراسي في المدارس الحكومية وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعاتها بمقر الامانة العامة للمجلس في أبوظبي برئاسة احمد بن محمد الظاهري وانتخاب خليفة بن جبارة المرر مقررا وبحضور اعضاء اللجنة: مسلم بن حم العامري, بطي احمد القبيسي, يوسف بن عتيبه بن عبد الله العتيبه وعبد الرحمن حمد القمزي. وقد استعرضت اللجنة عدة نقاط مهمة حول الموضوع من ابرزها: المعلومات المتوفرة عن مستويات التحصيل الدراسي بين الطلاب في المدارس الحكومية وارتباط ذلك بالمناهج والوسائل التعليمية وتوفر البيئة التربوية والتعليمية الصالحة في المدارس وكفاءة المعلمين والادارات المدرسية ودراسة مقومات البيئة التربوية والتعليمية وتأثيرها على رغبة الطلاب في التعلم ودور كل من المدرسة والاسرة والمجتمع في تهيئة البيئة الصالحة في المدارس الحكومية والانشطة المدرسية ودورها في توثيق علاقة الطلاب بالبيئة التربوية والتعليمية. كما تطرقت اللجنة لسياسة توطين الوظائف التعليمية والتربوية في المدارس الحكومية ومستقبل التعليم في المدارس الحكومية على ضوء تشخيص الواقع الحالي والرؤية المستقبلية لتطويره.. وقد قررت اللجنة عقد اجتماع اخر لاستكمال بحث ودراسة هذا الموضوع على ضوء المعلومات والبيانات المترفرة من نتائج اجتماعاتها السابقة مع المسئولين في مجال التربية والتعليم والدراسات التي قامت باعدادها جهات الاختصاص بشأن القضايا التعليمية وذلك تمهيدا لاعداد تقريرها وتوصياتها النهائية بشأنه. وقد اكد خليفة بن جبارة المرر بان اللجنة سوف تستكمل دراسة الموضوع واعداد توصيات بشأن لرفعها الى المجلس وطلب محمد راشد الناصري من اعضاء اللجنة دراسة جوانب التحصيل الدراسي في المدارس الخاصة الى جانب المدارس الحكومية. وقد اكد عبد الله المسعود رئيس المجلس بان تركيز اللجنة على دراسة الموضوع بالمدارس الحكومية نظرا لاختلاف الاسباب في المدارس الخاصة. وطمأن راكان القبيسي العضو محمد الناصري مؤكدا بان اللجنة مستمرة في دراسة الموضوع ويمكن لها جمع اية معلومات حول الموضوع. وتقرر عقد الجلسة الجديدة في الثاني من ابريل المقبل.
