أعلن المستشار إبراهيم بوملحة النائب العام لامارة دبي عن تشكيل مجلس داخلي يقوم بمهام الاشراف وتطوير العمل الاداري والفني بالنيابة العامة يسمى مجلس الاشراف والتطوير بالنيابة العامة ويضم في عضويته ، عددا من النواب وموظفي النيابة العامة, وذلك بهدف تفعيل الدور المؤسسي للنيابة في مجالات الاشراف وتطوير العمل. وصرح النائب العام لامارة دبي خلال مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر أمس بمكتبه بالنيابة العامة ان قرار تشكيل المجلس الذي سوف يبدأ العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره في الاسبوع المقبل يتواكب مع مرحلة التطوير والتحديث في عمل النيابة العامة وهي مرحلة تكتسب أهميتها من خلال تفويض الاختصاصات ومباشرة العمل الجماعي بالنيابة العامة, مشيرا إلى ان مهام الاشراف التي سوف تسند إلى المجلس لا تلغي دور النائب العام في عملية الاشراف, ولكنه يقوم بدور مساند للنائب العام من خلال تفويضه بعض اختصاصات النائب العام لتتولى النيابة العامة مهام الاشراف وتطوير العمل ذاتيا من خلال طاقم العمل فيها. وأضاف: ان الموضوعات التي سوف تطرح على المجلس ويتم مداولتها بين مجموعة من أعضاء النيابة العامة والموظفين سوف تخرج بقرارات أكثر صوابا مما لو تم البت فيها من قبل النائب العام بمفرده. وأوضح المستشار إبراهيم بوملحة انه سيصدر تشكيل المجلس بقرار من النائب العام في غضون الاسبوع المقبل ويضم في عضويته سبعة أعضاء نيابة وتسعة أعضاء من الموظفين ويتم اختيار أقدم أعضاء النيابة أو أعلاهم درجة ليترأس المجلس, وستكون مدة العضوية في المجلس عاما واحدا, يكون العام الأول فترة تجريبية له. وسيعهد إليه رسم السياسة العامة للنيابة والاشراف على أوجه العمل المختلفة, وتقييم أداء أعضاء النيابة وعمل موظفي إدارات وأقسام النيابة العامة, فضلا عن تقييمه عمل النيابات الأخرى بالنيابة العامة. كما يختص المجلس باقتراح اللوائح والنظم وتعديلها, ومناقشة واعتماد الخطة الاستراتيجية للنيابة العامة المطلوبة لحكومة دبي من خلال لجنة مختصة باعدادها, وطرحها على المجلس, كما سيتولى دراسة تطوير العمل وتقارير مكتب النائب العام وتقارير التفتيش القضائي والتفتيش الاداري وتفعيل دورها, ووضع خطة للتدريب العملي والفني بالنيابة. ومن ضمن اختصاصات مجلس الاشراف والتطوير بالنيابة العامة اقتراح ومناقشة أية موضوعات تدخل في نطاق الاشراف على العمل وتطويره, فضلا عن مناقشة الظواهر السلبية التي تؤثر على خطة التطوير في النيابة وايجاد الحلول المناسبة لها. وأكد ان على المجلس التركيز على عملية التطوير الدائم للعمل سواء في النيابات أو إدارات وأقسام النيابة العامة وتسهيل اجراءات العمل وتقديم الخدمة الأفضل لعملاء الدائرة, وله أن يستعين بمن يراه مناسبا من أعضاء وموظفي النيابة العامة أو موظفين آخرين, أو أصحاب الخبرات من خارج النيابة العامة لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. كما ان للمجلس تشكيل لجان فرعية لدراسة ومتابعة الموضوعات التي يحيلها اليهم سواء من داخل أو خارج المجلس. كما ان للنائب العام أن يحيل أية موضوعات أو مسائل إلى المجلس لدراستها واعداد التقارير بشأنها. وأشار إلى ان المجلس سيعقد اجتماعا شهريا سوف يرسل صورة عن كل محضر اجتماع يعقده النائب العام للمصادقة عليها وذلك للوقوف على سير العمل. كما يفوض القرار المجلس باصدار لائحة بتنظيم عمله واجتماعاته. وأضاف ان الخطوة جاءت لتفعيل دور المؤسسة في تطوير أدائها بحيث يكون لكل عضو نيابة عمله القانوني ولكل موظف عمله الاداري. كما ان ارتباط العمل الفني بالاداري في المجلس فرض أن يكون مجلسا واحدا, فيما يتولى أعضاء النيابة الأعمال الادارية البحتة, فيما يقوم الموظفون المختصون بالأعمال الفنية البحتة. حيث يحكم المجلس القانون في التخصيص والتصرف ويحكمه الاشراف المباشر من خلال كل رئيس نيابة على القطاع التابع له, الا انه لا يمنع أن يقوم المجلس بالاشراف على عمل النيابات خاصة وان العمل الفني سيكون له ممثلون من أعضاء المجلس بينما يتولى النائب العام الاشراف العام على المجلس. واختتم بوملحة حديثه بأن الاسبوع المقبل سوف يشهد أيضا صدور قرار اعادة تشغيل النيابة العامة بدبي.