كثفت ادارة الرقابة الدوائية والصيدلية بوزارة الصحة من حملاتها التفتيشية على الصيدليات والمستودعات الطبية في أبوظبي والعين خلال الشهرين الماضيين حيث بلغت حملات لجان التفتيش حتى الان مئة وخمسين زيارة للصيدليات والمستودعات الطبية. وصرح الدكتور عيسى جكه المنصوري مدير الادارة ان لجان التفتيش ستواصل عملها من خلال الخطة الموضوعة لتشمل كافة الصيدليات والمستودعات الطبية مؤكدا انه في حالة وجود اية تجاوزات من جانب هذه المؤسسات ستتخذ الادارة ضدها كافة الاجراءات القانونية وقال انه خلال الحملات السابقة تم ضبط كمية كبيرة من الأدوية غير المسجلة بوزارة الصحة وكمية اخرى منتهية الصلاحية. وقال ان معظم المخالفات التي تم تسجيلها على الصيدليات والمستودعات المخالفة هي عدم الالتزام بالتسعيرة ووجود أدوية على الرف بالصيدليات بدون لاصق بتسعيرة الوكيل, ووجود أدوية غير مسجلة او مهربة ووجود نماذج طبيعية مجانية من الأدوية في الصيدليات بجانب عدم التزام بعض الصيادلة بالدوام الرسمي وعدم ارتدائهم المعطف الابيض خلال العمل الرسمي. واضاف الدكتور المنصوري ان عدد الانذارات التي وجهت الى الصيادلة المخالفين بلغت خلال الشهرين الماضين 25 انذارا, فيما بلغت التحذيرات التي وجهتها لجان التفتيش للتجاوزات البسيطة لبعض المؤسسات الصيدلانية 40 تحذيراً, مؤكدا ان الادارة اتخذت قرارات باغلاق عدد من الصيدليات التي استوجبت مخالفتها ذلك. وشدد الدكتور عيسى المنصوري على ضرورة التزام الصيادلة والتأكد من وجود ختم الطبيب وتوقيعه وختم الصيدلية على وصفات الأدوية المراقبة (الأدوية النفسية والمؤثرات عقليا) من المجموعتين الرابعة والخامسة وكذلك أدوية المضادات الحيوية والكورتيزون, مؤكدا على ضرورة عزل هذه الأدوية في مكان امن بالصيدلية او المستودع. وقال انه في حالة انتهاء صلاحية بعض الأدوية يجب على مسئول الصيدلية عزل هذه الأدوية بعيدا عن الارفف او في الثلاجة ولا يجوز عزلها مدة اكثر من شهر من تاريخ الانتهاء داخل الصيدلية حيث يجب اخطار قسم الرقابة لاتلافها. وافاد الدكتور عيسى المنصوري ان الجهود التي تبذلها ادارة الرقابة الدوائية والصيدلية وحملات التفتيش المستمرة تأتي من منطلق حرص وزارة الصحة على توفير الأدوية المأمونة للمرضى بصورة سليمة وشرعية وبالاسعار المحددة, كما تهدف الى تنظيف المؤسسات الصيدلانية بالدولة من الأدوية المهربة والممنوعة من التداول والمنتهية الصلاحية وغير المسجلة بجانب حصر المؤسسات المستمرة في المخالفات والتجاوزات لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقها.