تواصل إدارة الصيانة العامة في بلدية دبي تنفيذ أعمال صيانة وتطوير شامل لسوق السمك في ديرة, عبر تحسين الخدمات القائمة وإضافة مرافق خدمية جديدة للسوق, كما قامت بدعوة عدد من استشاريي البناء لحصر ، احتياجات مدارس منطقة دبي التعليمية من اعمال الصيانة والاعداد لمباشرة تنفيذها بانتهاء العام الدراسي الحالي على أن يتم انجاز كافة اعمال الصيانة قبل موعد بدء العام الدراسي المقبل. وصرح المهندس خالد عبدالله خوري مدير إدارة الصيانة العامة في بلدية دبي أنه انطلاقا من سعي بلدية دبي لتحسين نوعية وجودة الخدمات المقدمة لجمهور العملاء تواصل إدارة الصيانة العامة تنفيذ أعمال صيانة وتطوير شامل لسوق الخضار والسمك في ديرة, والتي تتضمن أعمال تحسين المرافق القائمة وإضافة مرافق خدمية جديدة للسوق. سوق السمك وأضاف أن اعمال تطوير سوق السمك في ديرة تهدف الى الارتقاء بالخدمات التي يقدمها السوق لرواده بما يليق وسمعة الامارة, وبما يضمن تقديم كافة التسهيلات للمتسوقين, والسياح الذين يرتادون هذا المرفق الحيوي على حد سواء. مشيرا إلى ان سوق السمك في ديرة يعد الوجهة الاستهلاكية الأولى للقاطنين في امارة دبي, كما يكتسب اهمية كبرى في الترويج للسياحة المحلية عبر استقطابه افواج السياح الذين يحرصون على ارتياد السوق خلال فترة زيارتهم للامارة للاستمتاع بالاجواء التقليدية التي يوفرها اسلوب العرض البسيط. وقال انه لضمان فاعلية السوق في تقديم خدماته, وحفاظا على المستوى الصحي البيئي وابراز المظهر العام فقد حرصت بلدية دبي على أن تشمل أعمال الإضافات والتعديلات الجارية في السوق إنشاء منطقة جديدة لتنظيف وتقطيع الأسماك طبقاً لأعلى مواصفات السلامة ووفق الشروط الصحية المطلوبة, بالاضافة إلى توسعة وتظليل منطقة إضافية لبيع الأسماك ونقل حاويات القمامة إلى منطقة بعيدة عن حركة الجمهور. كما تشمل إلى جانب ذلك إنشاء منطقة مكيفة لتنزيل اللحوم إلى السوق, فضلا عن إنشاء ساحات ومواقف جديدة لسيارات بيع الأسماك وإعادة تنظيم مواقف سيارات الجمهور والحركة المرورية داخل السوق لتصبح أكثر انسيابية. وذكر مدير إدارة الصيانة العامة في بلدية دبي أن أعمال الإضافات والتعديلات الجارية في سوق الخضار والسمك بديرة سوف تشمل صيانة ودهان المباني القائمة وصيانة خطوط وأغطية شبكات الصرف الصحي والأرضيات الداخلية والخارجية للسوق وتجديد وتوسعة دورات المياه العامة وتركيب وحدات إنارة جديدة وتغيير مراوح الأسقف. مشيرا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من أعمال الصيانة والتطوير في شهر أكتوبر من العام الجاري. وقال انه تجرى دراسة مبدئية لاضافة مبنى منفصل لبيع الدواجن الحية وذبحها في سوق السمك, وفي حال اعتماد الدراسة للتنفيذ من قبل الجهات العليا ستتولى ادارة الصيانة أمر اقامة المنشآت. وافاد أن الاسبوع الجاري سوف يشهد اعادة تنظيم الحركة المرورية في ساحة المواقف, وأنه من المتوقع انجاز أعمال الصيانة الدورية بالسوق في غضون الاسابيع الستة المقبلة, على أن تبدأ أعمال التوسعة في سبتمبر المقبل. وكان سوق سمك ديرة قد انشىء في نوفمبر 1988 كمكان مؤقت ثم نقل السوق القديم اليه لحين ايجاد موقع آخر اكثر ملاءمة لهذا النشاط الحافل الذي يبدأ يوميا من الخامسة صباحا وحتى منتصف الليل, إلا انه تشبث بموقعه الحالي وفرض وجوده على الجميع حتى ان شبكة الطرق في الامارة لم تستطع خلال تطورها المدهش إلا ان تراعي ضمان الوصول له والخروج منه بيسر وسهولة. ويعد سوق سمك ديرة سوقا جامعا لكل احتياجات المعيشة ويضم 226 دكة لعرض السمك عليها تعرض يوميا نحو 30 طنا تضم اكثر من 65 نوعا من الاسماك المحلية والواردة الى السوق يوميا من الامارات الشمالية, وعمان, والبحرين, وايران, بالاضافة الى اسماك طازجة تصل يوميا عن طريق الجو من الهند وباكستان. كما يضم السوق 30 دكة و11 محلا لبيع اللحوم ويوفر لمرتاديه 66 منصة لعرض الخضروات الورقية و60 دكة و45 عربة لبيع الخضار والفواكه الطازجة, الى جانب 45 محلا لبيع المواد الغذائية ونحو 22 بسطا للاعلاف والاشجار ونباتات الزينة ومستلزماتها. المدارس الحكومية وأكد المهندس خالد خوري أنه ضمن اطار الاستعدادات المبكرة للبدء بأعمال صيانة مدارس دبي الحكومية والصالات المغلقة فيها والذي تم اسناده مع بداية العام الجاري إلى إدارة الصيانة العامة بعد أن كان فيما مضى جزءا من عمل إدارة المشاريع العامة في بلدية دبي, فقد تمت دعوة الاستشاريين إلى حصر الاعمال المطلوبة والاعداد لمباشرة تنفيذها بانتهاء العام الدراسي الحالي 2000 - 2001 . وأضاف أنه ضمن اطار التزامها السنوي في مشاركة وزارة التربية والتعليم استعداداتها لاستقبال العام الدراسي التالي, وفي خطوة حريصة على تضافر جهودها مع جهود منطقة دبي التعليمية, تعتزم إدارة الصيانة العامة في بلدية دبي تنفيذ مشروع الصيانة في 14 مدرسة حكومية وصالة مغلقة بدبي. وقال مدير إدارة الصيانة العامة في بلدية دبي انه قد تم تخصيص ميزانية وقدرها 12 مليون درهم لمشروع صيانة المدارس لهذا العام, وجرى التعاقد مع عدد من مكاتب الاستشارة المعروفة للإشراف على الاعمال التي يتضمنها المشروع وذلك وفق توجيه ومتابعة مباشرة من إدارة الصيانة العامة, حيث تشمل أعمال الصيانة هذا العام كلا من مدرسة الحديبية الابتدائية, ومدرسة ميمونة الثانوية, ومدرسة الامارات الاعدادية, ومدرسة شرحبيل الابتدائية, ومدرسة الواحة الثانوية, ومدرسة الوحيدة الثانوية, ومدرسة المنخول التأسيسية, ومدرسة الامام مالك الثانوية, ومدرسة آل مكتوم الابتدائية, ومدرسة قرطبة الاعدادية, والصالة الرياضية في مدرسة دبي النموذجية, والصالة الرياضية في مدرسة الراية, والصالة الرياضية في مدرسة الصفا, والصالة الرياضية في مدرسة صلاح الدين الايوبي. وأشار إلى أنه قد تم زيارة هذه المدارس من قبل الاستشاريين, والإطلاع على أحوال المنشآت فيها, ودراسة احتياجاتها, وحصر أعمال الصيانة المطلوبة, وإعداد الجداول والدراسات الفنية اللازمة لها على أن تتم مراجعة هذه الدراسات وإقرارها ميدانياً من قِبل إدارة الصيانة العامة في بلدية دبي, حيث تشمل الأعمال على الصيانة المدنية والصيانة الكهربائية والصيانة الميكانيكية, منوها بأنه قد تم تقسيم المدارس والصالات المغلقة فيها إلى أربع مجموعات لتسهيل إنجاز الاعمال بالسرعة اللازمة وفي الوقت المحدد قبل بدء العام الدراسي الجديد 2001 -2002 وأوضح مدير إدارة الصيانة العامة في بلدية دبي أنه قد بدئ العمل على تنفيذ العقد المبرم بين البلدية ومجموعة الاستشاريين اعتباراً من 24 فبراير الماضي وذلك للبدء بحصر الاعمال التصحيحية المطلوبة, ورفعها إلى إدارة الصيانة لاعتمادها, ومن ثم دعوة الشركات المختصة والمؤهلة تمهيدا لترسية الاعمال على أفضل العروض المقدمة, وذلك للبدء بتنفيذ العمل ميدانيا في الأسبوع الثاني من شهر يونيو, على أن تكون جميع المدارس والصالات المغلقة فيها على أتم الاستعداد قبل موعد بدء العام الدراسي الجديد وبدء الدوام الرسمي للمدارس. شهادات عدم الممانعة وكان مدير عام بلدية دبي قد أصدر مؤخرا قرارا إداريا خاصا باعتماد إدارة الصيانة العامة كجهة من الجهات المكلفة بتنفيذ احكام الامر المحلي رقم 84 لعام 1993 المحدد لاحكام الامر المحلي رقم 21 لسنة 189# بشأن اجراء تمديد خطوط الخدمات على الطرق العامة. وبموجب هذا القرار تمنح إدارة الصيانة العامة شهادات عدم الممانعة الى الجهات المنفذة لمشاريع تمديد الخدمات في الطرق العامة وأعمال الارصفة والبلاط والاسفلت وعناصر الطرق الاخرى مثل الحواجز واللوحات الارشادية والتحذيرية والسياج وغيرها من عناصر الطرق المختلفة. كما تتولى الادارة مراقبة الزام تلك الجهات اثناء تمديد خدماتها ضمن حرم الطريق بأحكام الامر المحلي رقم 21 لسنة 1981 بشأن اجراء تمديد خطوط الخدمات على الطرق العامة وذلك فيما يتعلق بمجال اعمال عناصر الطرق المختلفة واعادتها الى حالتها الاصلية, وكذلك توقيع العقوبات المنصوص عليها في الامر المحلي رقم 84 لسنة 1993 ولائحته التنفيذية على الجهات المختلفة, اضافة إلى عملية اصدار أو منح شهادات اخلاء طرف إلى الجهات المعنية بعد التحقق من التزامها بالشروط والمواصفات المقدرة لاعادة الطرق وعناصرها المختلفة ذات العلاقة الى الحالة التي كانت عليها قبل البدء في أعمال الخدمات.
