قامت ادارة حرس الحدود والسواحل بالتعاون والتنسيق مع ادارة الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة والثروة السمكية امس الاول بارجاع سفينة محملة بشحنة من الحيوانات الحية والطيور قادمة من ايران ، قبل دخولها الميناء الحر بأبوظبي لعدم وجود اذن مسبق باستيراد الشحنة من وزارة الزراعة والثروة السمكية. صرح بذلك الدكتور علي عرب مدير ادارة الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة والثروة السمكية. واشاد الدكتور علي عرب بجهود ادارة حرس الحدود والسواحل بوزارة الداخلية وتعاونها الوثيق مع ادارة الثروة الحيوانية حيث بادر المسئولون بخفر السواحل الى الاتصال الفوري بادارة الثروة الحيوانية بسؤالها عن اجراءات دخول الشحنة قبل السماح لها بدخول الميناء وعلى الفور ارسلت الادارة للمسئولين نسخة من القرار الوزاري الذي صدر قبل ايام بمنع دخول اية ارسالية لحيوانات حية او طيور المنافذ بالدولة ما لم تحصل على اذن مسبق بالاستيراد من وزارة الزراعة. واضاف عرب: ان دوريات حرس الحدود والسواحل تابعوا خروج السفينة المحملة بالشحنة حتى خرجت خارج حدود المياه الاقليمية الى المياه الدولية, واعلن عرب خلو الدولة من اية حالات جديدة للاصابة بمرض الحمى القلاعية. واشار ان البلديات إن اكتشفت وجود اية حالات للاصابة فإنها تبادر على الفور باعدامها. واكد عرب ان القرار الوزاري بمنع استيراد الحيوانات الحية والطيور إلا بإذن مسبق يعبد بمثابة سلاح قانوني مهم تقاوم به الوزارة اية محاولات لادخال الحيوانات الحية او الطيور دون اذن وتصريح الوزارة. وذكر عرب انه تم ارسال نسخ من القرار الى وزارات الداخلية والخارجية والسلطات المحلية المسئولة عن المنافذ البرية والبحرية والجوية كما سيتم ابلاغ السلطات المختصة في دول مجلس التعاون الخليجي عن طريق مخاطبة مكتب الامانة العامة بالرياض. وشدد بأنه لن يسمح لأي مؤسسة شحن او افراد باستيرادها ما يطلق عليه بطيور برية دون اذن مسبق من الوزارة. وحذر شركات الشحن بكافة انواعها من الاقدام على شحن ارساليات حيوانات او طيور دون اذن استيراد من الوزارة مؤكدا ان الشركة التي تخالف القرار الوزاري ستتحمل المسئولية القانونية في ارجاع الشحنة بل ستتعرض الشحنة ان كانت مصابة للمصادرة والاعدام الفوري. وأوضح عرب ان الطيور قد تكون سببا في نشر عدوى الحمى القلاعية اذا كانت ملوثة بمخلفات الماشية او الابقار المصابة بالمرض مشيرا الى ان عدوى المرض تصيب قطعان الابقار والماعز والاغنام فحسب.