يعقد يوم الاحد المقبل بوزارة الاعلام والثقافه بأبوظبى اجتماع يضم ممثلين عن ادارات الاثار والمتاحف والامانه العامه للبلديات ووزارة الشئون الاسلاميه والاوقاف والهيئة الاتحاديه للبيئه وذلك للاستماع لوجهة نظر الجهات المحليه المختصه فيما يخص مسودة قانون الاثار الاتحادى الذى أعدته وزارة الاعلام والثقافه ويحظى باهتمام بالغ من قبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد ال نهيان وزير الاعلام والثقافه تمهيدا لرفعه للجهات الاتحاديه المختصه للعمل على اصداره. وسوف يرأس الاجتماع ناصر العبودى خبير الاثار بالوزارة. ويتكون قانون الاثار من حوالى خمسين ماده تنظم شئون الاثار فى دولة الامارات ومكون من خمسة فصول من حيث تعريف الاثار واحتساب عمر الاثار وفيما يتعلق بالاثار المنقوله وغير المنقوله وحماية الاثار وكيفية التعامل مع البعثات المنقبة عن الاثار وتسجيل الاثار الى جانب مسئولية الدوله والجهات المحليه والافراد عن الاثار من حيث الحماية والنقل والتداول. كما يتضمن القانون فصلا للعقوبات لمن يسىء للاثار من حيث السرقه والتخريب وغيرها من الامور المتعلقه بالاثار. ويعتبر هذا القانون أول قانون اتحادى يصدر فى الدوله ويهدف الى تنظيم هذا المرفق الحيوى بعد تزايد الاهتمام العالمى والاقليمى بالاثار ودخول الاثار كعنصر رئيسى فى السياحه العالميه والمنعكس حاليا على السياحه فى دولة الامارات. كما ينظم القانون عمل البعثات المنقبه عن الاثار والذى تزايد عددها السنوات العشر الاخيره فى الدوله والتى بلغت حوالى عشرين بعثه تقريبا تقوم بالتنقيب فى مختلف العصور الحضاريه ومختلف المناطق سواء كانت ساحليه أو صحراويه أو جبليه وأيضا فى الجزر التابعه للدوله حيث حصلت هذه البعثات على كميات كبيرة ومهمة من الاثار تشهد بها متاحف الدوله المختلفه أقدمها يعود الى سبعة الاف سنه. وتجدر الاشارة الى أن هذا القانون يأتى بهدف وقف التجاوزات التى تحدث بقصد وبدون قصد فى الدوله نتيجة سرعة التنمية الحديثه فى مختلف المناطق الحضريه والنائيه الامر الذى أدى الى تخريب الكثير من المواقع الاثريه. - وام