يناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته يوم الثلاثاء المقبل بأبوظبي مشروع قانون (خدمات) وزيادة المخصصات المالية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي واخر التطورات في جزر الامارات بعد تعثر اللجنة الثلاثية. ويستمع المجلس الى رد من معالي وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف حول مشروع قانون اتحادي بشأن الاحوال الشخصية. ومشروع قانون مؤسسة الامارات للخدمات والتي تعرف اختصارا (بخدمات) يتضمن 25 مادة تحدد اهداف المؤسسة ورأسمالها واختصاصاتها وعلاقتها بالحكومة والقطاع الخاص. وكما تنص مواد مشروع القانون فهي مؤسسة اتحادية عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري والاهلية الكاملة للتصرف وتدار على اسس تجارية واستثمارية. وتتمتع المؤسسة بموجب مشروع القانون برأسمال يبلغ 200 مليون درهم يغطي بالكامل من الحكومة على ان يدفع منه في السنة الاولى للمؤسسة مبلغ وقدره (50) مليون درهم وتجوز زيادة راس المال بقرار من مجلس الوزراء ويدير المؤسسة مجلس ادارة برئاسة وزير المالية والصناعة وخمسة اعضاء من المواطنين من ذوي الخبرة والاختصاص يتم اختيارهم وتحديد مكافآتهم بقرار من مجلس الادارة بناء على عرض الوزير وتكون عضوية مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويتولى هذا المجلس باعتباره السلطة العليا للمؤسسة تصريف امورها ووضع السياسة للمؤسسة والاشراف عليها ووضع الخطوط والبرامج التي تكفل تطويرها لتحقيق اهدافها. وتتولى المؤسسة بموجب مشروع القانون تقديم الاعمال المرتبطة بالخدمات للوزارات ويجوز لها اذا طلب منها تقديم هذه الخدمات للجهات الحكومية المحلية والمؤسسات والهيئات الاتحادية والجهات الخاصة وابداء التوصيات والاستشارات في مجال الخدمات وتوفير الادوات والمعدات والتقنيات والمستلزمات المرتبطة بالخدمات والاشراف على تشغيلها. كما يجوز لخدمات ان تعهد الى جهة اخرى تعمل في مجال نشاطها القيام بتنفيذ بعض من اعمالها كما يجوز لها ان تستثمر او تستغل او توظف اموالها في المجالات التي تخدم اغراضها. اما بالنسبة لموضوع زيادة المخصصات المالية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي فقد جاء في صورة سؤال مقدم من العضو راشد محمد المزروعي الى معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة. وكان العضو راشد المزروعي قد توجه بسؤال سابق الى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول دور كليات التقنية العليا في توفير فرص التعليم التقني لابناء الدولة. وكان معالي الشيخ نهيان قد اكد في رده على سؤال العضو راشد المزروعي بأن حوالي 4 الاف طالب وطالبة سيحرمون من الالتحاق بكليات التقنية خلال الثلاث السنوات المقبلة بسبب العجز المالي في ميزانية الكليات والديون المتراكمة. وطالما ان المشكلة لها جانب مالي فقد طلب المزروعي توجيه السؤال الى معالي الدكتور بن خرباش ووافق المجلس على ذلك. كما يستمع المجلس خلال الجلسة وهي الثامنة في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني عشر الى رد من معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف على سؤال للعضو احمد بن شبيب الظاهري حول مشروع قانون اتحادي بشأن الاحوال الشخصية. وايضا يستمع الى رد من معالي راشد عبد الله وزير الخارجية على سؤال للعضو احمد علي سعيد لحه حول اخر التطورات في جزر الامارات بعد تعثر اللجنة الثلاثية. أبوظبي ــ مكتب (البيان):