صرح الدكتور سالم مسري الظاهري مدير عام الهيئة الاتحادية للبيئة ان الهيئة تسعى في الوقت الحاضر الى تشكيل لجنة وطنية لمتابعة اتفاقية التصحر مشيرا الى ان الهيئة قامت بمخاطبة كافة الجهات المعنية في الدولة لترشيح ممثليها في هذه اللجنة. وقال ان الهدف من تشكيل اللجنة هو متابعة كافة القضايا المتعلقة باتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر والتي انضمت اليها الدولة عام 1999 والالتزامات التي ترتبها الدولة, والبحث في افضل السبل التي يمكن للدولة الافادة منها جراء انضمامها للاتفاقية, بالاضافة الى ذلك فان اللجنة ستتولى اعداد التقرير الوطني السنوي لدولة الامارات عن حالة التصحر في الدولة لتقديمه الى سكرتارية الاتفاقية, وكذلك ابراز الجهود التي تبذلها الجهات المعنية في الدولة والانجازات التي تحققها في مجال مكافحة التصحر, ووضع تصور عام لانشاء شبكة وطنية لتبادل المعلومات بين الجهات ذات العلاقة في الدولة, وكذلك وضع خطة عمل لمكافحة التصحر. واشار الدكتور الظاهري الى ان اللجنة سوف تضم في عضويتها ممثلين عن كافة الجهات المعنية في الدولة واهمها وزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة المواصلات وجامعة الامارات والامانة العامة للبلديات وبلديات الدولة والدائرة الخاصة لصاحب السمو رئيس الدولة ودائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالعين, وادارة الغابات, وهيئة ابحاث البيئة والحياة الفطرية وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة وهيئة حماية البيئة والبيئة الصناعية برأس الخيمة, ونادي تراث الامارات والهيئة الاتحادية للبيئة, وسوف تعقد اللجنة اجتماعها الاول بعد اكتمال ترشيحات هذه الجهات. ومن ناحية اخرى.. قال الدكتور الظاهري ان الهيئة بالتعاون مع المكتب الاقليمي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة في غرب اسيا تنظم خلال الاسبوع الاول من شهر ابريل المقبل في دبي دورة تدريبية للعاملين في دوائر الجمارك في الدولة. واضاف ان هذه الدورة تهدف الى تدريب العاملين في دوائر الجمارك في الدولة على كيفية التعرف على المواد المستنزفة لطبقة الاوزون والرقابة على حركة دخولها, وذلك تنفيذا للاجراءات التي بدا تطبيقها اعتبارا من يناير 2001 والتي سبق اقرارها من قبل اللجنة المكلفة بتنظيم اجراءات استيراد وتداول هذه المواد التي شكلتها الهيئة الاتحادية للبيئة في ضوء قرار رئيس مجلس الادارة لسنة 1992 في شان تنظيم استيراد وتداول هذه المواد. اضافة الى تعريف المشاركين بالاثار السلبية الناجمة عن استهلاك المفرط لهذه المواد على طبقة الاوزن, والالتزامات التي رتبها انضمام الدولة الى اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال بشان المواد المستنزفة لطبقة الاوزون. وقال ان الهدف من فرض الرقابة على هذه المواد هو التأكد من ان الكميات التي تستوردها الدولة تقع ضمن الحدود التي حددتها اللجنة, بحيث لا يتجاوز معدل استهلاك الفرد السنوي 3.0 كيلو جرام وفقا لاحكام اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال. يشار الى ان الهيئة الاتحادية للبيئة تسعى من خلال تطبيقها لهذه الاجراءات الى الخفض التدريجي لمعدل استهلاك هذه المواد بنسبة 10% سنويا الى حين موعد الحظر. أبوظبي ــ مصطفى خليفة: