ينفذ مركز الاحصاء في بلدية دبي بالتعاون مع قسم الدراسات التخطيطية مسحا شاملا للخدمات العامة بامارة دبي (الخدمات التعليمية والخدمات الصحية والخدمات الدينية والخدمات الرياضية والخدمات الاجتماعية والثقافية.. الخ). يستمر حتى منتصف شهر مارس الحالي. واكد عارف عبيد راشد مدير المركز ان بيانات الخدمات العامة تعتبر احدى الركائز الرئيسية التي يقوم عليها اعداد المعايير التخطيطية لاي مدينة حيث ان توفر البيانات الدقيقة وربطها بالبيانات الخاصة بالسكان يتوقف عليه مستوى دقة تحديد المعايير التخطيطية وتحديد الاحتياجات كأساس لانشاء قاعدة شاملة لبيانات الخدمات العامة يتم تحديثها بشكل دوري من واقع البيانات السجلية مستقبلا. ويتم خلال التنفيذ الميداني باستخدام قطعة الارض كوحدة اساسية للمسح الميداني ويشارك في تنفيذ الاعمال الميدانية (14) باحثا تحت اشراف (5) مشرفين. واشار الى ان المركز انتهى من اعداد الكتاب الاول لنتائج المسح الاحصائي الشامل لامارة دبي لعام 2000 والذي يحتوي النتائج النهائية لاجمالي السكان والمباني والوحدات السكنية والمنشآت والانتهاء من اعمال الطباعة الداخلية وجار العمل في الطباعة الخارجية للكتاب الذي سيوضع في متناول الباحثين والمختصين فور الانتهاء من طباعته. وقال ان الكتاب نتاج جهد استغرق حوالي السنتين من الاعمال التحضيرية والاعمال الميدانية والمكتبية والتجهيز الآلي واصدار النتائج النهائية للتعداد العام في دبي في المرحلتين الاولى والثانية ومن المنتظر ان يتم الانتهاء من المرحلة الثالثة والاخيرة من المسح المتمثلة في المسح الاقتصادي والاجتماعي بالعينة خلال ابريل المقبل على ان يتم اصدار الكتاب الثاني في مايو المقبل. وقال ان المشروع يعكس نسبة النمو في القطاعات السكانية في دبي خلال الفترة الممتدة من 1993 الى العام 2000 ومجالات التطور في المنشآت السكنية والصناعية وغيرها موضحا بأن اخر تعداد في دبي تم اجراؤه في عام 1993 والتعداد الحالي يتيح اجراء المقارنة في المجالات السابقة ونسبة النمو والتطور فيها. واكد ان نتائج التعداد سوف توفر للباحثين والمختصين ببيانات تكون كاساس لدراسات وفي رسم وضع الخطط المستقبلية ويستفيد منها القطاع الصناعي في رسم خططه المستقبلية. وقال ان المسح الاحصائي الشامل يوفر قاعدة بيانات احصائية على الحاسب الآلي مرتبط بالاراضي بحيث تتوفر جميع البيانات الخاصة بقطعة الارض وما يوجد عليها من وحدات سكنية ومنشآت وغيرها وينسجم المشروع مع نظام المعلومات الجغرافية الذي انشأته البلدية من خلال ربط البيانات بالنظام. واوضح ان نتائج المرحلة الاولى والثانية تتضمن بيانات عن السكان بالاسر حسب النوع والمنطقة التخطيطية وبيانات خاصة بتجمعات العمل حسب النوع والجنسية اضافة الى خصائص المباني من حيث اجمالها والوحدات السكنية حسب المنطقة التخطيطية من حيث نوع المبنى واستخدامات المباني على حدة ومادة البناء ونوع استخدام المبنى. وتتضمن بيانات الاسر حسب جنسية رئيس الاسرة وعدد افرادها ويوفر المسح الاحصائي بيانات حول المنشآت العامة بإمارة دبي من حيث حاجة العمل وعدد المشتغلين حسب الجنسية والنشاط الاقتصادي للمنشآة والقطاع الذي تنتمي اليه المنشأة. وبالنسبة الى المرحلة الثالثة قال المهيري بأنها توفر بيانات عن الظروف السكنية للأسر وتجمعات العمال والبيانات الديمقراطية والاجتماعية للافراد من حيث العلاقة برئيس الاسرة والعمر والنوع والجنسية والديانة والحالة التعليمية والزوجة علاوة على بيانات عن الهجرة والخصوبة وبيانات اقتصادية للسكان من حيث قوة العمل ونسبة المتعطلين من السكان ودور المرأة في العمل. وذكر ان مشروع المسح الاحصائي الشامل لامارة دبي بدأ في ابريل العام الماضي للاعمال التحضيرية وبدأت الاعمال الميدانية في اكتوبر العام ذاته مؤكدا ان جميع المعلومات عوملت بسرية تامة.