اكد العميد حاضر خلف المهيري مدير عام الجنسية والاقامة اعتزام ادارة المتابعة والتحقيق والاقسام بالادارات الاقليمية والاجهزة الامنية والشرطية بالدولة القيام بحملات تفتيشية واسعة النطاق بحثا عن المخالفين لشروط الاقامة واذونات الزيارة تمهيدا لتقديمهم الى المحاكمة وذلك بعد انقضاء عطلة عيد الاضحى المبارك. كما ستقوم الجهات المعنية بالأمر بمتابعتهم اولا بأول في كل مكان وتقديمهم للقضاء. وقال العميد المهيري في المؤتمر الصحفي الذي عقد بدائرة الجنسية والاقامة بأبوظبي انه نظرا لما تمثله ظاهرة المتخلفين من حاملي اذونات وتأشيرات الزيارة في البلاد بعد انقضاء المدة المسموح بها قانونا من مخاطر أمنية ومخالفة صريحة للقانون مؤكدا على توجيهات معالي وزير الداخلية على ضرورة ملاحقة الادارات المعنية بالدولة للمتخلفين وتفعيل عمل متابعة الجهات الكفيلة اولا بأول لضمان عدم تخلف مكفوليها بعد انتهاء المدة القانونية وضرورة الالتزام الصارم بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 1993 في شأن تحويل اذونات وتأشيرات الزيارة الى أذونات عمل اشتراط مغادرة حاملي اذونات وتأشيرات الزيارة للبلاد بعد انتهاء مدة الزيارة المسموح بها وعدم منحهم اذونات عمل الا للفئات المستثناه وفقا لأحكام قرار المجلس. واضاف انه سعيا للحد من ظاهرة المتخلفين ولضبط سوق العمل بالدولة فقد تم التعميم على ادارات الجنسية والاقامة لاتخاذ عدد من الاجراءات من بينها اعداد برنامج في الحاسب الآلي يبين المخالفين واخطار الجهات الكفيلة بمخالفتهم وتحمل المسئولية عن ذلك, والزام الجهات الكفيلة بالاعلان عن هروب او اختفاء مكفوليهم بالصحف مع تحملها لكافة الاجراءات القانونية التي سوف تتخذ بحقها نتيجة مخالفتهم, الغاء اية اذونات عمل تبين ان حاملها متواجد في البلاد بإذن او تأشيرة زيارة وتخطر وزارة العمل بذلك اذا كانت هناك موافقة منها على ان يحقق مع الكفيل لبيان ان كان على علم بوجود مكفوله على ارض الدولة وفي حالة الايجاب يتم ايقاف التعامل معه لمدة عام وتقديمه الى المحكمة بتهمة تقديم بيانات كاذبة خصوصا وان مستخرج التأشيرة يوقع على تعهد بأن مكفوله خارج الدولة, التنسيق المستمر مع مكاتب العمل في الدولة كل ضمن اختصاصه لتنفيذ هذه التعليمات, عدم التعامل مع الجهات الكفيلة دون استثناء في حالة تكرار تخلف مكفوليها عن المغادرة في الوقت المحدد مع الزامها بما يترتب عليها من غرامات او ما يتخذ ضدها من اجراءات قانونية وفقا لأحكام قانون دخول واقامة الاجانب.