تقدمت الشعبة البرلمانية المصرية بمشروع هذا القرار الذي سيتم اتخاذ قرار بشأنه في ختام اعمال الدورة اليوم وجاء فيه: ان مجلس الاتحاد البرلماني العربي اذ يستذكر القرارات الصادرة عن مجلس الاتحاد البرلماني العربي ومؤتمرات الاتحاد منذ المؤتمر السابع بالقاهرة في عام 1997 وحتى الان, والهادفة جميعها الى توفير المساندة البرلمانية الشعبية لتفعيل العمل العربي المشترك ودفع مسيرة التكامل الاقتصادي العربي واخراج مشروع السوق العربية المشتركة الى حيز الوجود. واذ يرصد بارتياح ما اعلنت عنه ثلاث من الدول السبع الاعضاء في السوق العربية المشتركة القائمة في نطاق اتفاقية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية هي مصر والعراق وليبيا بشان عزمها التنفيذ الفوري لبرنامج استئناف تطبيق احكام هذه السوق. واذ ياخذ في الاعتبار ما تحقق من انجاز على طريق اقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى القائمة في نطاق المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية ووصول شرائح الخفض الجمركي مع بداية السنة الرابعة من التنفيذ الى 40%. واذ ينوه الى انه لازالت هناك بعض الدول العربية لم تنضم بعد الى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. واذ يشير الى وجود بعض السلبيات التي تشوب التزام الدول بالتنفيذ في المنطقة ووجود بعض العقبات التي تحول دون الالتزام الكامل بالتنفيذ واذ يشير كذلك الى القرارات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته السادسة والستين بدمشق (11- 14 سبتمبر 2000) والرامية الى تفعيل البرنامج التنفيذي لانشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. يقرر ما يلي: 1- يعيد الاتحاد التأكيد على ان قيام التكتل الاقتصادي العربي, هو الخيار الوحيد امام الامة العربية للتصدي لمايواجهها من تحديات, وان السوق العربية المشتركة هي الحد الادنى الذي ينبغي ان تصل اليه مسيرة التكامل الاقتصادي العربي. 2- يؤكد الاتحاد ان الحاجة قد باتت ماسة لاتخاذ قرار على مستوى القمة في موضوع التكامل الاقتصادي العربي, وترى ان المناخ قد اصبح مهيأ لذلك اكثر من اي وقت مضى, وخاصة بعد اعتماد دورية انعقاد القمة العربية, وتتطلع الى ان تصدر القمة القادمة المزمع عقدها بالاردن في شهر مارس المقبل قرارا في هذا الشأن. 3-ويؤكد كذلك على اهمية الالتزام بمواثيق ومرجعيات العمل الاقتصادي العربي المشترك والعمل على تطويرها, اذا تطلب الامر ذلك, لتتواءم مع مقتضيات العصر. 4- ويدعو الى ضرورة المبادرة, ومن الان, باتخاذ الاجراءات اللازمة لتطوير منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتمهيد للانتقال بها الى المرحلة التالية في سلم التكامل الاقتصادي, الا وهي مرحلة الاتحاد الجمركي, تمهيدا للانتقال الى مرحلة السوق المشتركة التي ينبغي ان تكون الحد الادنى في مسيرة التكامل الاقتصادي العربي, وايجاد صيغة قانونية للربط بينها وبين السوق العربية المشتركة القائمة حاليا في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية. 5- يهيب بالدول العربية الالتزام بالقرارات المتعلقة بالاستثناءات التي تكبل المنطقة وتحد من فعاليتها, ويؤكد على ان التحرير الشامل للتجارة لن يتم الا بازالة كل القيود الجمركية وغير الجمركية (ادارية ونقدية وكمية) وكافة الرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل. 6- يؤكد على اهمية شفافية المعلومات لضمان الالتزام الكامل بالتطبيق في منطقة التجارة الحرة. 7- يرصد باهتمام ما يتم من خطوات على طريق تحقيق التعاون والتكامل الاقتصادي العربي على مختلف المستويات, ويشيد بالاتفاقيات الثنائية التي من شأنها الاسراع في تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية, ويؤكد على ضرورة ايجاد آلية لتنسيق جهود التجمعات الاقتصادية العربية الموجودة على الساحة, سواء الثنائية او شبه الاقليمية متعددة الاطراف لتكون روافد تصب في الهدف الاسمى, المتمثل في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي والتأكيد على انها ليست غاية وهدفا في حد ذاتها. 8- يؤكد على ضرورة تجميد عملية التكامل الاقتصادي العربي, في كل مجالاته وعلى مختلف مستوياته, عن الخلافات العربية. 9 - ويؤكد كذلك على اهمية المشاركة في اتخاذ القرارات المصيرية الهامة المتعلقة بمصلحة المواطن العربي, وفي مقدمتها قرارات التكامل الاقتصادي, كما يؤكد على ضرورة اثارة وعي الشعوب العربية واستقطاب الرأي العام العربي لمساندة مشروع السوق العربية المشتركة باعتبارها قضية حياة ومصير. 10- يرحب باعلان كل من مصر والعراق وليبيا للقيام بالتنفيذ الفوري للسوق العربية المشتركة باعتبارها خطوة هامة على الطريق, ويؤكد على ان تبدأ ضرورة السوق والا يتعطل انطلاقها بسبب عدم توافر اجماع عليها في الوقت الراهن, ويدعو كافة الدول العربية الى الانضمام الى هذه السوق في ضوء ما تسمح به ظروف كل دولة واستعدادها. 11- يؤكد على ضرورة الاستفادة من ايجابيات التجارب التكاملية السابقة والبناء عليها حتى لا يبدأ العمل من نقطة الصفر, ويوصي بضرورة العمل على تلافي سلبيات هذه التجارب لمنع تكرارها. 12- يوصي بالعمل على تفعيل الدور الذي يقوم به مجلس الوحدة الاقتصادية عن طريق احياء فكرة الوحدة الاقتصادية كهدف اساسي للمشروع القومي سواء من ناحية توسيع نطاق العضوية او عن طريق فتح المجال امام الدول غير الاعضاء التي لا تتلاءم ظروفها للانضمام الى الاتفاقية من خلال صيغة انتساب. 13- يهيب بالدول العربية دعم اتفاقية انشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى, ويدعو الدول العربية التى لم تنضم بعد الى الاتفاقية للاسراع بالانضمام اليها واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لذلك.