في كلمة الوفد المصري: البرلمانات العربية تثمن دور زايد في تحقيق التضامن العربي
اكد الدكتور احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري ورئيس وفد المجلس بالدورة بأن البرلمانات العربية تقدر الدور الكبير لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة في رأب الصدع العربي وتحقيق التضامن ولم الشمل والدعوة لحل الخلافات العربية ونبذ الخلافات بالطرق السلمية, وقال الدكتور سرور في كلمة الوفد المصري: ان هذا الاجتماع لمجلس الاتحاد البرلماني العربي, حين ينعقد في دورته الثامنة والثلاثين على ارض دولة الامارات العربية المتحدة يمثل سانحة حضارية جليلة, يطيب لنا ان نؤكد فيها عددا من الامور والقضايا والمواقف الهامة: ان ممثلي البرلمانات ومجالس الشورى العربية يسجلون اعجابهم وتقديرهم لدولة الامارات العربية ولقيادتها الحكيمة ممثلة في صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة الذي يقود بحكمة واقتدار جهودها الرائعة, وانجازاتها العظيمة التي تحققت وتتحقق على ارض الواقع, اعلاء لصروح النهضة والتنمية ورفاهية المواطنين. كما يقدرون بصفة خاصة دور سموه وجهوده الدائبة في راب الصدع العربي, وتفعيل التعاون والتضامن العربي على كل الاصعدة. ان هذا الاجتماع الذي ينعقد في أبوظبي يتيح لممثلي البرلمانات والمجالس التشريعية ان يؤكدوا بهذه المناسبة تأييدهم لحق دولة الامارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث: طنب الكبرى, وطنب الصغرى, وابو موسى, وما فتئت تؤكده دولة الامارات العربية المتحدة, استعدادها التام ورغبتها الصادقة في اجراء حوار مباشر مع جمهورية ايران الاسلامية بشأن هذه الجزر, ونحن ننضم الى الموقف التضامني لدول مجلس التعاون في هذا الشأن, الذي طالما عبرت عنه في كثير من المؤتمرات والاجتماعات الرسمية واللقاءات. واكد ان هناك عددا من المشكلات التي تطرح نفسها على امتداد ساحة اقطارنا العربية, تتطلب دورا هاما للبرلمانات والمجالس التشريعية العربية, باعتبارها ضمير الامة والممثل الشرعي لشعوبها, والذي يمارس التعبير الشعبي عنها, فضلا عن دورها الاساسي في الرقابة والتشريع وذلك الى جانب ما تقوم بها الجهات الرسمية المختصة. ويؤكد على اهمية الحوار بالنسبة لمناطق النزاع, واللجوء الى الوسائل المنصوص عليها في ميثاق الامم المتحدة حتى تكون الحدود مناطق تعاون وتنمية وتواصل حضاري وليس مواجهة. ويبدو لنا ان محكمة عدل عربية في اطار جامعة الدول العربية يمكن ان تكون اسهاما هاما في تسوية كثير من المنازعات, كما يبدو لنا ان تعزيز التعاون بين الدول العربية والمنظمات الاقليمية العربية وسائر الاليات المعنية والاطراف ذات العلاقة, وتاكيد المصالح المشتركة. يمكن ان يكون كذلك من العوامل المساعدة على حل المنازعات, خاصة اذا تعززت بجهود البرلمانات والدبلوماسية الشعبية العربية. واذا كنا نتطلع دائما الى مستقبل اكثر اشراقا لمجتمعاتنا, فاننا نؤكد على الاهمية البالغة التي منحتها الدساتير والتشريعات العربية لدعم الاسرة, باعتبارها اساس المجتمع, وما تتبناه على وجه الخصوص من رعاية للطفل وحقوقه واحتياجاته. اننا مدعوون لوضع صياغة عملية لتشريع يترجم عن مجمل هذه الحقوق ووسائل تحويلها الى واقع ملموس يسترشد بمعطيات المؤتمرات والاعلانات والخطط والمواثيق ذات العلاقة (مثل مؤتمر القمة العالمي من اجل الطفل في نيويورك 1990), و(الخطة العربية لرعاية الطفولة العربية وتنميتها وحمايتها, تونس 1992), و(ميثاق حقوق الطفل الذي اقره مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العربي 1983) وغير ذلك مما يفيد او يحتاج الى تحديث.
