استشاري الشارقة يوصي بتشكيل لجنة عليا لحصر الاحتياجات الفعلية للدفاع المدني, المطالبة بتوفير الدعم المالي اتحادياً ومحلياً لتوفير الامكانيات المطلوبة وتطوير الاداء
أوصى المجلس الاستشاري لامارة الشارقة, بضرورة تكوين لجنة عليا من كبار الضباط بوزارة الداخلية لحصر الاحتياجات الفعلية المتعلقة بادارة الدفاع المدني بالشارقة من حيث المعدات والأفراد مع تقديم محطة عاجلة لتطوير خدمات الدفاع المدني, كما أوصى المجلس باجراء مسح شامل لإنشاء مراكز جديدة للدفاع المدني, تراعي الكثافة السكانية والموقع وصادق المجلس على مشروع قانون بغرض رسوم محلية على بعض معاملات دائرة الاشغال العامة, جاء ذلك خلال اعمال الجلسة التاسعة من الفصل التشريعي الاول لدور الانعقاد العادي الثاني والتي عقدت برئاسة سالم بن حمد الشامسي, رئيس المجلس, يوم الاربعاء الماضي وحضر الجلسة اللواء حميد علي سيف الوكيل المساعد للادارة والتخطيط بوزارة الداخلية, العقيد بطي سالم القبيسي القائم بأعمال مدير عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية, المقدم غريب شعبان مدير ادارة الحماية المدنية, المقدم عبدالله سعيد خميس مدير ادارة الدفاع المدني بالشارقة والمهندس سلطان بن هده السويدي مدير عام دائرة الاشغال العامة بامارة الشارقة. واستهل رئيس المجلس اعمال الجلسة طالبا من الامين العام تلاوة البند الأول وهو الاعتذارات والغياب, ثم صادق المجلس على محضر الجلسة الثامنة المعقودة بتاريخ 7 فبراير 2001 في البند الثاني اما البند الثالث فقد استمع المجلس الى التقرير الوارد من لجنة الشئون الاسلامية والاوقاف والبلديات وشؤن الامن والمرافق العامة حول مشروع قانون فرض رسوم محلية على بعض معاملات دائرة الاشغال العامة, الذي تلاه على المجلس سليمان بن جمعون, مقرر اللجنة, كما استمع المجلس الى بعض مداخلات الاعضاء حول مشروع القانون وتساءل محمد الصاحي حول الاسباب التي دعت دائرة الاشغال للتقدم بفرض رسوم على المقاولين كما اشار الى ان هنالك أمرا محليا في هذا الصدد يختص بالبلدية كما طالب بعدم الازدواجية وقال الصاحي ان القانون خلا من الديباجة, مشيرا الى ان دائرة الاشغال العامة دائرة مستحدثة وليس لها فروع في مدن خورفكان وكلباء وتساءل الصاحي عن كيفية تحصيل رسوم في هذه المناطق من المقاولين, واشار المهندس سلطان بن هده السويدي الى ان المشاريع العامة تنفذها دائرة الاشغال, اما البلدية فهي مختصة بتحصيل رسوم الترخيص ومزاولة النشاط, كما استمع المجلس لرأي مستشار المجلس القانوني حول القانون, وقال المستشار ان القانون الجديد يزيل اي تعارض, كما انه يلغي كل حكم يتعارض معه الى الحد الذي يزيل اي تعارض وان هنالك فرقا ما بين الأمر المحلي والقانون الذي يصدره الحاكم. حماية الأرواح والممتلكات وعليه وافق المجلس بالاجماع على مشروع القانون كما ورد من المجلس التنفيذي دون تغيير وفي البند الرابع من أعمال الجلسة دعا رئيس المجلس الامين العام لتلاوة الطلب المقدم من بعض الاعضاء الخاص بمناقشة سياسة ادارة الدفاع المدني في امارة الشارقة, وجاء في حيثيات الطلب ان امارة الشارقة شهدت تقدما عمرانيا واقتصاديا وطفرة نوعية وكمية في المرافق العامة وتزايدا سكانيا مطردا في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي, عضو المجلس الاعلى, حاكم الشارقة, وفي ظل هذه التطورات من الضروري محاورة المسئولين في ادارة الدفاع المدني في الشارقة للتعرف على مدى امكانيات الادارة المتاحة لحماية الارواح والممتلكات اضافة إلى استعدادات الادارة لمواجهة الحالات الطارئة في حالة الكوارث الطبيعية, وقال سالم بن حمد الشامسي, رئيس المجلس, نحن اليوم نناقش موضوعا يستحق منا كل عناية واهتمام ودراسة وبحث معمق وذلك لخطورته وأهميته بالنسبة للانسان وحياته وبيئته وممتلكاته.. الا وهو الدفاع المدني الذي ازدادت الحاجة إليه في هذا العصر حيث تطور هذا الجهاز ليتناسب مع تعقيدات ومستجدات الحياة حيث اصبحت الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية تشكل ظاهرة يومية تواجه الانسان, مشيرا الى ظهور المدن الكبرى وتطور الصناعة وتغير انماط الحياة مما جعل الانسان اكثر تعرضا للخطر, مؤكدا ان دولة الامارات العربية المتحدة, بقيادة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة وباني نهضتنا حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية ايمانا منها بضرورة تكوين جهاز دفاع مدني حديث قادر على مواكبة العصر ومواجهة الحاجات والأزمات فقد صدر قرار المجلس الاعلى للاتحاد رقم (4) لسنة 1976م بالموافقة على انشاء مديرية عامة للدفاع المدني تتولى حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة واغاثة المنكوبين وتأمين سلامة المواصلات والمرافق العامة وحماية مصادر الثروة الوطنية في حالات الحرب والطوارئ والكوارث العامة واضاف رئيس المجلس انه في سنة 1979م صدر القانون الاتحادي رقم (3) في شأن الدفاع المدني بدولة الامارات حيث تضمن الأحكام العامة التكوينية والواجبات والاختصاصات التي تنظم فعاليات الدفاع المدني, وأكد رئيس المجلس الاستشاري أهمية الدفاع المدني المتنامية مع توسع العمران وزيادة السكان وازدهار الصناعات وكثرة الاستخدامات المشعة وغيرها من المواد الخطرة في المجالات الطبية والصناعية, مؤكداً ان الهدف من مناقشة هذا الموضوع هو الاطمئنان والتأكد من قدرة واستعدادات وامكانيات ادارة الدفاع المدني في الشارقة, من حيث الافراد والمعدات للقيام بواجبها المقدس في حفظ الارواح والممتلكات على الوجه الأمثل والاكمل لا سيما عند حدوث الكوارث والازمات, كما يهم المجلس التعرف والاطمئنان على التدابير والاجراءات الوقائية والرقابة والتدريب وعلى خطط الدفاع المدني في المؤسسات التعليمية لنشر الوعي بين افراد المجتمع. واشاد محمد الصاحي بالجهود التي يبذلها معالي الفريق الركن الدكتور محمد بن سعيد البادي وزير الداخلية, مؤكدا ان حضور اللواء حميد علي سيف لاعمال الجلسة دليل على هذا الاهتمام, وقال الصاحي ان مبدأ التطوير والتخطيط والتجديد والمراقبة واخذ الحيطة والحذر وتجسيد مبدأ الأمن والسلامة بمخاطر الحريق اضحى مطلبا اساسيا في عالمنا المتطور وفي هذا السياق تساءل الصاحي هل قامت ادارة الدفاع المدني بالدولة او في امارة الشارقة بوضع دراسة او مخطط استقت معلوماته ميدانيا او واقعيا من اجل الحفاظ على المكتسبات والمنجزات والارواح في خضم التطور العمراني والتوسع السكاني الذي تشهده امارة الشارقة؟ كما تساءل الصاحي حول مدى قدرة تعامل مراكز الدفاع المدني بامارة الشارقة من حيث صلاحية وجود الآليات والمعدات والقوة الحركية. وقال الصاحي ان الموانئ البحرية والجوية رافد من الروافد الأساسية الحيوية في البيئة الاقتصادية وكذلك محطات الكهرباء مما يتطلب بذل جهود كبيرة للحفاظ على تلك المرافق. وفي هذا الاطار تساءل الصاحي قائلا: هل توجد خطة بانشاء مراكز للدفاع المدني بصفة دائمة وقريبة من تلك المواقع؟ كما اشار الصاحي الى كثرة حوادث الحرائق في المناطق الصناعية وفي مساكن العمال وبعض المحلات التجارية وفصول المدارس الخشبية, وتساءل الصاحي عن دور مراقبي ومفتشي الدفاع المدني للتصدي ومنع أو الزام تلك الجهات وارشادهم باتباع الاجراءات اللازمة للوقاية والسلامة من مخاطر الحريق؟ وأكد الصاحي ان رسالة الدفاع المدني رسالة مشتركة بمعنى انها تتطلب تضافر الجهود مع الجهات الرسمية وغير الرسمية وتساءل عن مدى تعاون الدفاع المدني مع البلدية ودائرة التنمية الاقتصادية ودائرة التخطيط والمساحة بالشارقة, حتى يحقق الدفاع المدني رسالته المنشودة من اجل الوصول الى مكان الحدث بالسرعة المطلوبة وتقليل نسبة الخسارة في الارواح والممتلكات كما تساءل الصاحي عن الدور التوعوي للدفاع المدني وتعاونه مع وسائل الاعلام لنشر التوعية وربط رسالة الدفاع المدني بالجمهور والمجتمع؟ كما تساءل الصاحي عن مدى تعاون الشركات والمنشآت المستفيدة من خدمات الدفاع المدني وهل تعرض عليها رسوم أم لا؟ وهل تقدم اية امتيازات مقابلة تلك الخدمات للتقليل من الخسائر في الأموال والارواح؟؟ الشُح المالي ونقل اللواء حميد علي سيف, الوكيل المساعد للادارة والتخطيط, الى المجلس الاستشاري لامارة الشارقة, تحيات معالي الفريق الركن الدكتور محمد بن سعيد البادي وزير الداخلية, وسمو اللواء سيف بن زايد آل نهيان وكيل وزارة الداخلية, وتمنياتهما بالتوفيق والنجاح الى المجلس في خدمة الوطن والمواطن, وأكد اللواء حميد علي سيف, حرص وزارة الداخلية على تقديم كل الامكانيات من أجل الأمن والسلامة في جميع ربوع الوطن الحبيب, واشار الى ان وزارة الداخلية تولي ادارة الدفاع جل اهتمامها وذلك لدورها في حماية الافراد, مشيرا الى ان اولوية الايرادات المالية للوزارة تذهب الى ادارة الدافع المدني وقال اللواء حميد علي سيف, ان الشح المالي يعيق طموحات وزارة الداخلية, في تلبية متطلبات ادارة الدفاع المدني, مشيرا الى ان ادارة الدفاع المدني بالشارقة, تحتاج الى كوادر وافراد وآليات وان الوضع الحالي لادارة الدفاع المدني في الشارقة يدعو الى القلق. وفي هذا السياق أشاد الوكيل المساعد للادارة والتخطيط الى دعم صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء, حاكم دبي, بدعم ادارة الدفاع المدني بدبي وكذلك دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة المستمر لادارة الدفاع المدني بالشارقة, اضافة الى دعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان, ولي عهد ابوظبي, لادارة الدفاع المدني في ابوظبي مما اسهم في تطور خدمات الدفاع المدني, وأكد اللواء حميد علي سيف, ان ادارة الدفاع المدني بالشارقة, في حاجة الى دعم كبير لكي تقوم بدورها وتواكب النهضة العمرانية والسكانية التي تشهدها الامارة, مشيرا الى ان ميزانية وزارة الداخلية تعجز عن تلبية هذا النقص وقال الوكيل المساعد للادارة والتخطيط نعمل جاهدين على توفير الحد الأدنى لاحتياجات الدفاع المدني, ونطمح ان يوفر المجلس دعما قويا للدفاع المدني بالشارقة كما اشار الى ان هنالك خططا واجراءات للدفاع المدني ضمن قانون الدفاع المدني وهذه الخطط تراجع سنويا لكي تكون هنالك قدرة على مواجهة الكوارث, مشيراً إلى ان الدفاع المدني مسئولية الجميع وحول الرقابة والتفتيش اشار اللواء حميد علي سيف الى ان هناك عجزا في المتطلبات والآليات والافراد, كما اشار الى ان هنالك تعاون قائم بين البلدية والدفاع المدني متمنيا ان يزيد هذا التعاون, وحول دور الدفاع المدني في نشر التوعية الأمنية, أكد اللواء حميد علي سيف ان القانون الخاص بالدفاع المدني اشار الى هذا الدور, موضحا ان هنالك اقسام بادارات الدفاع المدني المختلفة بالامارات تقوم بدور رفع الوعي الأمني من اجل تحقيق الوقاية والسلامة لجميع افراد المجتمع, الا ان هذا الدور يقدم بحسب الامكانيات المتاحة لكل ادارة, وحول تحصيل رسوم خاصة للدفاع المدني اشار الوكيل المساعد للادارة والتخطيط الى قانون مجلس الوزراء الخاص بتحصيل رسوم وايرادات للدفاع المدني الذي عمم على كافة الامارات الا انه لم يعمل به سوى في امارة ابوظبي. وأكد اللواء حميد علي سيف ان دور الدفاع المدني دور هام في السلم والحرب, وفي تعقيب للصاحي اشاد بصراحة اللواء حميد علي سيف, وتساءل عن دور وزارة الداخلية في مواجهة الشح المالي كما تساءل عن أسباب نقص الافراد العاملين في الدفاع المدني, واشار اللواء حميد علي سيف الى ان هنالك خططا تقدمت بها وزارة الداخلية منذ 16 عاما الى وزارة المالية لم يتم الموافقة عليها وتعد ميزانية وزارة الداخلية كما هي عليه لا تلبي الطموحات. قال محمد علي السركال ان امارة الشارقة خلال 15 عاما شهدت توسعا عمرانيا وصناعيا وتجاريا حيث وصل عدد دور السكن الى 50 الف دار في 44 منطقة سكنية, كما زاد عدد العمارات السكنية الى 4000 عمارة تحتوي على 95 الف شقة في 23 منطقة تجارية وصناعية ووصل العدد الى 27 الف وحدة ويشتمل هذا العدد على منشآت ومصانع وورش وسكن عمال ومحال تجارية في 17 منطقة صناعية و27 فندقا و28 مصرفا و16 مركز تسوق, مشيرا الى ان خدمات الدفاع المدني مازالت متخلفة بسب نقص في التجهيزات والآليات والموارد البشرية, وتساءل السركال عن معوقات الدفاع المدني؟ كما تساءل عن وجود ورش تابعة للدفاع المدني تقوم ب عملية صيانة المعدات؟ كما تساءل لماذا لا تقوم ادارة الدفاع المدني بتصنيع الآليات ومستلزمات الدفاع المدني محليا كما فعلت ادارة الدفاع المدني بدبي؟ كما تساءل السركال حول مدى استخدام الدفاع المدني لتكنولوجيا الانذار المبكر في ربط المصانع والمنشآت والمؤسسات الكبيرة لتفادي حوادث الحريق والكوارث الاخرى, كما تساءل السركال عن البرامج الرقابية الشعاعية لوحدة المواد الخطرة بالدفاع المدني؟ كما تساءل عن تجارب الاخلاء الميدانية في البنايات والمصانع, واقترح السركال تشريع قانون يلزم ملاك المباني والمصانع بابراز عقد صيانة سنوي مع الشركات للاشراف وصيانة اجهزة وانظمة الاطفاء حفاظا على ارواح الناس عند حدوث الكوارث, كما تساءل السركال لماذا لا يتم تركيب رشاشات مياه تلقائية خاصة للحرائق في الابراج العالية, كما تساءل السركال الى متى يتم عمل نظام التحكم في الاشارات الضوئية من خلال غرفة عمليات الدفاع المدني؟ عجز في الافراد والمعدات واشار اللواء حميد علي سيف الى ان هنالك فريق عمل يتعامل مع المواد المشعة والخطرة ووزارة الداخلية ترصد 7 ملايين درهم سنويا للدورات المتخصصة في هذا المجال اضافة لتعاون الدفاع المدني في هذا المجال مع المنظمات الدولية, كما قامت الادارة العامة للدفاع المدني بوضع خطة لرصد الزلازل وقدمت واعتمدت من مجلس الوزراء وهي قيام مركزين في المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية إلا ان الامر توقف في وزارة المالية كما اكد وجود افراد متدربين في مجال الانزال في حالات الكوارث. وأوضح الوكيل المساعد للادارة والتخطيط ان هناك 270 ضابط صف يعملون بادارة الدفاع المدني بالشارقة, كما اشار الى ان هناك عجزا يقدر بـ 120 شخصا لتلبية الحد الادنى كما ان 6 مراكز لا تلبي احتياجات الشارقة الفعلية في مجال خدمات الدفاع المدني, واشار الى ان هناك 7 مراكز تحت الانشاء, موضحا انه لا توجد أي مخططات للدفاع المدني من الدوائر المحلية خصصت مواقع للدفاع المدني, واكد اللواء حميد علي سيف ان الشح المالي هو السبب الاساسي الذي ادى الى عدم تطور خدمات الدفاع المدني ومواكبة التطور العمراني بالشارقة. وطالب حمد بن محمد الشامسي بأن يساهم القطاع الخاص في توفير الدعم المالي لتطوير خدمات الدفاع المدني وليس ان تقوم الحكومة بكل شىء في هذا السياق وتساءل حول كفاءة وسرعة ادارة الدفاع المدني بالشارقة في حالة مواجهة حوادث الحريق وفي مجال الانقاذ؟ واكد اللواء حميد علي سيف وجود عجز في مقدرات وامكانيات الدفاع المدني بالشارقة وارجع ذلك ايضا الى قلة الموارد المالية المتاحة. ادارة الازمات وطالب ثاني بن عبيد الشامسي بضرورة استحداث ادارة من ادارات الدفاع المدني بامارة الشارقة تسمى ادارة الازمات وتعنى بالاستعداد المسبق في حالة حدوث ازمات وحوادث وكوارث وذلك للاستعداد لمواجهة اي كارثة, مشيرا الى ان دور هذه الادارة التنسيق مع باقي المؤسسات الخدمية المحلية والاتحادية كوزارة الصحة والبلدية والشرطة والجيش وفرق الانقاذ والجهات ذات الاختصاص, كما اشار الشامسي الى اتساع منطقة الحمرية بحيث اصبحت منطقة صناعية وتجارية وفيها منطقة حرة وميناء كبير, كما تتعامل المنطقة بالخامات والنفط والغاز وتساءل في هذا الاطار عن سبب عدم انشاء مركز للدفاع المدني في المنطقة بالرغم من وجود ذلك في خطة توسع الدفاع المدني في الشارقة منذ فترة طويلة, مشيرا الى ان اقرب نقطة للدفاع المدني في عجمان تبعد 22 كم من الحمرية وفي أم القيوين تبعد 20 كم مؤكدا ان لدى وقوع حادث فإن الوقت والمسافة لايساعدان على تجنب كارثة او حريق كبير يهدد سكان المنطقة ومقدرات واستثمارات الشارقة في تلك المنطقة. وأشار اللواء حميد علي سيف الى ان هنالك خطة بوزارة الداخلية للازمات تتعامل على اساسها الوزارة بالتعاون مع كافة المؤسسات, مشيرا الى ان هذه الخطة نفذت في السنوات الماضية وحققت كثيرا من النجاح, وحول مركز الحمرية اشار الى ان المشروع قدم الى وزارة التخطيط. وتساءل سالم مصبح الكعبي قائلا هل سيتم انشاء مركز للدفاع المدني في المرام في هذا العام واذا تم بناء المركز فهل سيتم افتتاحه خلال نفس العام؟ وقال الكعبي يوميا نجد في الصحف اخبارا عن انشاء مراكز للدفاع المدني في بعض مناطق الامارات الاخرى وانت تقول يا سعادة اللواء ان هنالك شحا في الموارد المالية فما هو السر في هذا الموضوع هل هو دعم محلي لهذه المراكز ام دعم اتحادي؟ كما تساءل الكعبي عن وجود ترقيم للمناطق السكنية والتجارية بامارة الشارقة لدى الدفاع المدني لتيسير الوصول الى مناطق الحريق بأسرع ما يمكن؟ كما تساءل الكعبي لماذا لا يتم اقامة دورات للطلاب اثناء الاجازة الصيفية لتدريب الشباب وترغيبهم بمهنة رجال الدفاع المدني, كما اشار الى انعدام محاضرات التوعية بمدارس المناطق النائية متساءلا عن الاسباب وراء لك؟ واشار اللواء حميد علي سيف الى ان مشروع مركز المدام يأتي ضمن خطة 2001م, كما اكد وجود خرائط لكل مناطق الشارقة وحول الوحدات الصيفية ارجع الوكيل المساعد للادارة والتخطيط عدم اقامة مثل هذه الدورات بالدفاع المدني لعدم توفر الحافز المادي الذي يستقطب الطلاب خلال فترة الاجازة الصيفية, كما كشف عن خطة لتدريس مادة الدفاع المدني ضمن مناهج وزارة التربية والتعليم مشيرا في هذا الصدد الى ان هناك لجانا تعمل من اجل هذا الامر, كما اكد على وجود المحاضرات الخاصة بالحماية المدنية تلقى بجميع مدارس دولة الامارات لرفع الوعي الامني. مشروع عرب 2000 وتساد راشد بن علي رشود عن ماهية البرامج والخطط التي تتبناها ادارة الدفاع المدني لايجاد نظام وقائي شامل لمواجهة الكوارث المختلفة, واشاد بن رشود بمشروع عرب ,2000 الذي قامت به الادارة العامة للدفاع المدني بدبي, وقال بن رشود ان هذا المشروع يعد من المشاريع الرائدة في مجال توظيف الصناعات المحلية والاستغناء عن المنتج الاجنبي في مجال الدفاع المدني حيث يرمي الى تخفيض الكلفة المالية لسعر السيارة الى النصف من القيمة الاجمالية التي تصل الى مليون ونصف المليون درهم وان هذا المشروع سيدفع عجلة التنمية الاقتصادية, كما اشاد ايضا بمشروع البيت الآمن الذي تنفذه ادارة الدفاع المدني بدبي, وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية الوقائية الشاملة, مؤكدا ان هذا الامر يعد خطوة متقدمة في مجال النزول الميداني لتوعية الجمهور, وتساءل بن رشود لماذا لا يتم تبادل مثل هذه الخبرات وتدويرها والاستفادة منها في الامارات الاخرى على الاقل بتشكيل لجنة عليا لتدارس ما يمكن تطبيقه وفقا للامكانيات المتاحة؟ وتساءل ابن رشود عن قانون التطوع في الدفاع المدني, متى يتم تفعيل هذا القانون؟ وطالب بضرورة اقامة مركز للدفاع المدني بمنطقة دبا الحصن. واكد اللواء حميد علي سيف ان جهاز الدفاع المدني جهاز متكامل يتعاون مع بعضه في كل الامارات في حالة وجود الحوادث, وحول وجود خطة متطورة في امارة دبي اشار الى ان الظروف التي يمر بها الدفاع المدني بامارة الشارقة حالت دون تحقيق هذه الخطة وحول انشاء مركز بمنطقة دبا الحصن, اشار الوكيل المساعد للادارة والتخطيط الى ان هنالك مركزاً بمنطقة دبا الفجيرة لا يبعد عن دبا الحصن سوى 7 كم, مشيرا الى ان الاولوية في انشاء مراكز جديدة للدفاع المدني تعطى للمناطق المستحدثة لعدم وجود مراكز او نقاط قريبة لها؟ وحول قانون التطوع اشار اللواء حميد علي سيف, الى ان العمل جار في تنفيذ هذا القانون, واشار المقدم عبدالله سعيد خميس مدير ادارة الدفاع المدني بالشارقة, بخصوص مركز دبا الحصن الى ان هناك دراسة شاملة تخص كل الامارة تحتوي على الكثافة السكانية والموقع واحصائية شاملة للمصانع والمنشآت الصناعية وسوف ترفع الى المجلس الاستشاري في غضون الايام المقبلة. واشار محمود بن محمد الانصاري الى ضرورة وجود جهاز الاطفاء البحري في المنطقة الشرقية, مشيرا الى ان اندلاع حريق في احدى ناقلات النفط مؤخرا, ولم تتمكن وحدات الدفاع المدني من اطفاء الحريق لعدم وجود اطفاء بحري وتساءل الى متى يظل هذا الامر هكذا؟ كما تساءل عن توقف اعمال التفتيش على المؤسسات من قبل الدفاع المدني بالساحل الشرقي, واشار الانصاري الى ان المعدات والآليات الموجودة بمركز الدفاع المدني بخورفكان قديمة وتكثر بها الاعطال وانتهى عمرها الافتراضي مطالبات باعادة النظر في هذا الامر؟؟ كما تساءل عن تدريب رجال الدفاع المدني؟ توقف التفتيش واكد اللواء حميد علي سيف ان جهات الدفاع المدني بالدولة مطلع على كافة المستجدات في العالم وملم بكل العلوم المتطورة وذلك عبر المنظمة الدولية للحماية المدنية المنبثقة من الامم المتحدة, وشارك في العديد من الندوات والمحاضرات في هذا الاطار. واشار الى دور حرس الحدود والسواحل وطيران الشرطة في هذا الامر, مؤكدا وجود التنسيق بين هذه الاجهزة في مواجهة أية كارثة, كما اشار الى ان توقف التفتيش لعدم استيفاء الرسوم الخاصة بهذا الامر, وحول تدريب وتأهيل العاملين في الدفاع المدني اوضح الوكيل المساعد للادارة والتخطيط, ان معهد الدفاع المدني بأبوظبي يقوم بدور كبير في هذا الاطار وسوف ينتقل الى مدينة العين ليكون مؤسسة علمية مكتملة من مدن للتدريب ومجسمات تساعد في عملية تطوير التدريب للعناصر البشرية العاملة في مجال الدفاع المدني بالامارات. وتساءل مهير بن علي الجزيعي عن اوجه التنسيق بين الدفاع المدني وشركات البترول وعن احتياطات الدفاع المدني في مجال المواد المشعة؟ كما تساءل حول عملية تزويد سيارات المطافىء بالماء عبر محطات توزع في مناطق مختلفة في الامارة؟ اكد اللواء حميد علي سيف أن هناك تنسيقا دائما ودورات تعقد للعاملين في شركات البترول, كما ان هنالك ضباط مختصين في مجال المتفجرات يقومون بالاشراف على عمليتي الترحيل والتخزين وفي حالة استخدامها مع وضع الاحتياطات اللازمة للسلامة, وحول محطات تزويد المياه, اشار الوكيل المساعد للادارة والتخطيط, الى ان امارتي ابوظبي ودبي بهما شبكة متكاملة توفر مواقع مختلفة لتزويد سيارات الدفاع المدني بالمياه. التبرعات والهبات اشار احمد الزعابي الى المادة رقم 29 من قانون الدفاع المدني رقم 3 لسنة 1979م والتي تقضي بجواز قبول التبرعات والهبات والمنح التي تقدم من قبل المؤسسات والدوائر الرسمية والجمعيات وقال الزعابي ان هنالك قيدا لقبول مثل هذه التبرعات والهبات على موافقة الوزير وتساءل الزعابي لماذا لا يعدل هذا القانون ويلغى القيد ويترك للادارات المختلفة قبول هذه التبرعات ضمن حدود خاصة؟ كما تساءل الزعابي عن الحلول للوضع الراهن لخدمات الدفاع المدني في الشارقة؟ واشار اللواء حميد علي سيف الى ان هناك اولوية لاعمال الدفاع المدني غير جمع التبرعات, وقال الوكيل المساعد للادارة والتخطيط نحن كمؤسسة حكومية نسعى لدعم الدولة من اجل توفير المتطلبات الاساسية, وحول الحلول المتصورة لموقف ادارة الدفاع المدني بامارة الشارقة, اكد اللواء حميد علي سيف ان موقف الدفاع المدني على مستوى الدولة ضعيف ويعمل بالحد الادنى واقل من الحد الادنى وفي حاجة الى معدات وعناصر بأكثر بكثير مما عليه الآن وان الحل هو توفير الموارد المالية وان الدعم المتاح لا يغطي حاجيات الدفاع المدني. واشار امين الاميري الى ان هناك 15 سيارة اطفاء بامارة الشارقة والعاملة 6 سيارات فقط وهي قديمة من موديل 1971 وتساءل الاميري قائلا: اين دوركم في التطوير؟ كما تساءل لماذا ترصد الوزارات الاخرى ميزانية لبناء مدارس ومستشفيات؟ وقال الاميري ان هناك 9 سيارات اسعاف دون ممرض او مسعف واحد!! كيف تقولون في ذلك في حين ان هنالك 23 كاتبا يعملون بالدفاع المدني بالشارقة؟ واكد اللواء حميد علي سيف على محدودية الميزانية, مؤكدا سعي وحرص وزارة الداخلية على رفع مستوى كفاءة العاملين في الوزارة. التوصيات وفي ختام اعمال الجلسة تلا مستشار المجلس القانوني التوصيات وجاء فيها, ان المجلس الاستشاري لامارة الشارقة قد ناقش سياسة ادارة الدفاع المدني بامارة الشارقة وذلك بحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد للادارة والتخطيط, حيث تبادل الرأي واستمع للايضاحات, والمجلس يثمن مساعي وزارة الداخلية ويقدر الخطوات في سبيل التطوير ويشيد بالصرامة في تناول واقع الدفاع المدني وايضاح ضعف الامكانيات والضائقة المالية, والمجلس تقديرا منه للمهام الملقاه على عاتق ادارة الدفاع المدني في حماية المواطنين والمقيمين واغاثة المنكوبين وحماية الثروة ومراعاة منه لكون الاختصاص في الاصل لوزارة الداخلية مع تقدير الدعم المقدم من صاحب السمو حاكم الشارقة وتقديرا للنقص الذي تعيشه ادارة الدفاع المدني بالشارقة من حيث المعدات والافراد يوصي المجلس بالآتي: 1 - تكوين لجنة عليا من كبار الضباط المسئولين بوزارة الداخلية لحصر الاحتياجات الفعلية من حيث المعدات والافراد وتقديم خطة عاجلة في هذا الشأن. 2 - توفير الدعم المالي اتحاديا ومحليا بما يتناسب مع النقص الحالي ولتلافي الآثار المترتبة على ذلك. 3 - اعادة النظر في الرسوم المفروضة حتى تكون مناسبة للخدمات الفعلية التي يقدمها الدفاع المدني. 4 - اهمية ايجاد آلية تنسيق لوضع الضوابط لتبسيط الاجراءات المرتبطة بالتراخيص للدفاع المدني وصولا للتوازن في متطلبات التنمية والحماية ومواجهة الكوارث وخدمات تواكب التطور. 5 - نشر الوعي والارشاد والاستفادة من وزارة التربية والتعليم والاعلام لخلق جيل يشارك في العمل التطوعي. 6 - دراسة مدى امكانية مساهمة القطاع الخاص تفعيلا لمبدأ التكامل من اجل الامن والسلامة. 7 - اهمية اجراء مسح شامل لانشاء مراكز جديدة مع مراعاة الكثافة السكانية والموقع. 8 - الاهتمام بالتدريب وصولا الى تأهيل الافراد في مواجهة كوارث المطارات والموانئ والابراج السكانية بشكل خاص.
