محمد بن راشد يشهد حفل المعهد القضائي, 18 خريجا يؤدون اليمين القانونية اليوم

يشهد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي مساء اليوم الثلاثاء في قاعة المؤتمرات بغرفة تجارة وصناعة دبي حفل تخريج طلبة المعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية بدبي حيث سيتم تخريج 18 طالبا منهم تسعة من الفوج الرابع القسم المدني وتسعة من الفوج الاول القسم الشرعي. ويتضمن برنامج حفل التخريج كلمة النائب العام رئيس مجلس ادارة المعهد ابراهيم محمد بوملحة الذي صرح بأن الخريجين البالغ عددهم 18 خريجا سيؤدون امام الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اليمين القانونية ليلتحقوا بعدها بمراكز عملهم كقضاة ووكلاء نيابة في محاكم دبي. وقال ان المعهد القضائي انشأ هذا الصرح العلمي الذي ساهم في رفد العمل القضائي بعناصره المواطنة المؤهلة علما وتطبيقا لاعدادهم لوظيفة من أهم الوظائف وأجلها وأكثرها دقة وحساسية ومسئولية وما اخطرها من امانة تلقي بثقلها على عاتق صاحبها وعلى عواتقنا اجمعين. ونحن الذين نتولى الاشراف في ميدان هذا العمل ونقوم باعداد هذه النخب التي نتوقع الخير والعطاء منها ونتابع نتاجها ودورها وتطورها واكتسابها لخبرتها اللازمة لها من خلال عملها في النيابة العامة أو المحاكم. وقال ان هذا المعهد فكرة رائدة من افكار الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع الذي امر بانشائه ولم يكتف بذلك انما امر بتوسعة اختصاصات المعهد ليشمل الناحية الشرعية التي يوليها عناية وأهمية بالغة. وأكد النائب العام ان المعهد استطاع خلال فترة بسيطة من الزمن ان يقوم بدور مهم في تأهيل ابناء الوطن بقدرة وفاعلية من خلال منهج علمي وعملي مدروس, فهم اليوم يلتحقون بالعمل القضائي في النيابة والمحاكم ونحن على اطمئنان بأنهم لايزالون يستفيدون من تجربتهم يوما بعد اخر على يد قضاة استشاريين ثقة الى ان يكتمل عقدهم عاما بعد عام. وأشار الى ان المعهد استقطب اهتمام الخريجين من كليات الشريعة والقانون لأن يلتحقوا به ويتأهلوا من خلاله حتى زاد عدد الطلبات عن المتوقع. وقال ان المعهد تلقى طلبات من دول مجاورة مما يدل على الشهرة الذي اكتسبها على مدار الفترة الماضية. ومن جانبه قال الدكتور مفلح القضاة مدير عام المعهد ان القضاء يعتبر ضرورة من ضرورات المجتمعات البشرية ولازمة من لوازم الأمم به تستقر الحياة على الارض ويشيع الأمن ويطمئن الناس على انفسهم وأموالهم وأعراضهم ومن هنا جاءت الشريعة الاسلامية السمحاء لتؤكد هذا الدور للقضاء, وتقيم علاقات جديدة للبشرية على ضوء مبادئ العدل وتنظم شئون حياتها الاقتصادية والاجتماعية من خلال قيمه واصوله بما يحقق التوازن ويرتب الحقوق والواجبات ويكفل لها الثبات والاستقرار. كتب خالد بن هويدي:

طباعة Email
تعليقات

تعليقات