يشهد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع مساء بعد غد حفل تخريج طلبة المعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية بدبي الذي يقام بقاعة المؤتمرات بغرفة تجارة وصناعة دبي، الذين يبلغ عددهم 18 خريجا منهم 9 من الفوج الرابع القسم المدني وتسعة من الفوج الأول القسم الشرعي ويتضمن برنامج حفل التخريج كلمة للنائب العام رئيس مجلس ادارة المعهد ابراهيم محمد بوملحة اضافة الى كلمة الدكتور مفلح القضاة مدير عام المعهد وكلمة الخريجين. وسيقوم راعي الحفل بتوزيع الشهادات على الخريجين. وقد اشاد خريجو المعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية بدبي بفكرة انشاء المعهد وقدموا الشكر والتقدير للفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاعي على تكرمه بانشاء المعهد كما شكروا خلال لقائهم بـ (البيان) القائمين عليه وعلى رأسهم ابراهيم بوملحة النائب العام رئيس مجلس ادارة المعهد واعضاء مجلس الادارة. وابدى الخريجون سعادتهم والتحاقهم بالمعهد حيث قال طارق يعقوب الخياط (الأول على دفعته) ان السبب في التحاقه بالمعهد القضائي بدبي هي رغبته في ان يواصل مسيرته التعليمية بالدرجة الاولى لكون المعهد يمنح درجة الماجستير لطلابه وثانيا رغبته بأن يكون وكيلا للنائب العام. واضاف ان الشروط الموضوعة للالتحاق بالمعهد شروط موضوعية وميسرة لكونها لا تتعدى ان تكون شروط متعلقة بالكادر العلمي والمكون الثقافي للفرد والشخصية المتميزة للشخص. واشار الى ان الدراسة كانت تنقسم الى سنتين سنة اولى ننهل فيها من شتى العلوم القانونية في مختلف المجالات (الجنائية والمدنية والتجارية والشرعية) وسنة ثانية تنصب على التدريب العملي المنقسم الى قسمين كذلك القسم الأول يتعلق بالتدريب في النيابة العامة حيث وزع كل طالب على وكيل للنيابة بالتدريب معه والقسم الثاني كان منصب على التدريب في المحاكم حيث كان كل طالب منا يحضر مع قاضي حدد له جميع جلسات المحاكمة وجلسات التحقيق وكان ذلك بعد ان طفنا جميع اقسام المحكمة ورأينا كيفية تسجيل الدعاوى واستيفاء الرسوم وتحديد الجلسات وهي تعد من المراحل المهمة التي يجب ان يقف عليها القاضي قبل مباشرة مهامه. واكد على ان حلم كل رجل قانوني هو مواصلة مسيرته العلمية مضيفا: واطمع في ان اواصل دراستي في دولة عربية لكون المعهد لم يحصل على الاعتراف الرسمي بالشهادة التي يمنحها. وقال الخياط ان الطالب يتخرج من المعهد بمخزون ثقافي وعلمي كبير يؤهله ان يرتاد احد المجالين: القضائي والنيابي. واضاف انه يدعو كل طالب من طلاب الجامعة ان لا يفكر في الابتعاد عن مجاله الذي امضى فيه اربعة اعوام والا سيجد نفسه قد اصطدم بحقيقة مرة وهي مضي الاعوام الاربعة هباء دون فائدة. هذا بالاضافة الى ان النيابة العامة والقضاء والمحاماة هم الارقى ولهم اثرهم في اثراء الطالب من روافدهم العلمية اكثر واكثر بعد الجامعة. ويقول علي عبدالله الذباحي ان رغبتي في مواصلة الدراسات العليا والحصول على شهادة الماجستير السبب الرئيسي في التحاقي بالمعهد وكذلك في نفس الوقت العمل والتدريب للالتحاق بالسلك القضائي. ويشير الى ان الشروط الموضوعة للالتحاق بالمعهد ميسرة حيث ان تأمل تلك الشروط يشير الى انها تشمل على امتحانين تحريريين ومقابلة للوقوف على الملكة القانونية لدى المتقدم للالتحاق بالمعهد مضيفا ان المعهد القضائي في قنطرة وحلقة وصل بين الجانبين الاكاديمي والعملي حتى يسهل بالتالي الالتحاق بالسلك القضائي. وقال الذباحي ان اسلوب الدراسة كان خلال الفترة التي امضيتها يعتمد على المزج بين الجانب النظري والبحث وكذلك القالب العملي حيث ان كل منهما مكمل للاخر. اما بالنسبة لمدة الدراسة بالمعهد القضائي فقال انها طويلة حيث انها لمدة سنتين, الاولى دراسة نظرية في القانون اضافة الى السنة الثانية وهي فترة تدريب لدى النيابة العامة والمحاكم على فترتين الاولى لدى النيابة والثانية لدى المحاكم. وطرح رأيه بأن تكون الدراسة لمدة سنة واحدة تكون على فترتين الاولى نظرية والثانية تدريب عملي لدى النيابة والمحاكم. واشار الى انه يفكر في مواصلة دراسته العليا حيث كلف من قبل المجلس العلمي وادارة المعهد باعداد رسالة ماجستير في بحث بعنوان جرائم الكمبيوتر والانترنت لما لهذا الموضوع من اهمية كبيرة. واضاف ان فترة التدريب والتأهيل كافية للتأهيل للعمل في سلك النيابة والقضاء. وقال اتمنى من زملائي الطلبة الخريجين من كليات الشريعة والقانون ضرورة الالتحاق بالمعهد القضائي لما له من دور متميز في الموازنة بين مواصلة الدراسات العليا بالحصول على الماجستير وكذلك العمل في السلك القضائي كوكيل نيابة عامة. ويضيف محمد علي سعيد خلف ان سبب الالتحاق بالمعهد هو اكمال الدراسة القانونية والحصول على الماجستير والالتحاق بالنيابة العامة. اما عن الشروط فهي ميسرة جدا وان فترة الدراسة في المعهد سنتين الاولى اكاديمية نظرية تعتمد على المواد القانونية. واضاف انه يرجو ان يتيسر له مواصلة الدراسات العليا بالمعهد لما له من اهمية في المجال القانوني والقضائي. ويقول خالد سامح العلوي ان سبب التحاقه بالمعهد القضائي هو رغبته في العمل وكيل نيابة, وكذلك للحصول على شهادة الماجستير التي يمنحها المعهد للطالب بشروط معينة بعد اختيار فترة الدراسة والتدريب في المعهد. واضاف ان الشروط الموضوعة للالتحاق بالمعهد ميسرة ولا توجد عقبات واسلوب الدراسة جيد مناسب في هذه المرحلة, اضافة الى ان فترة التدريب كافية حتى يكون الطالب وكيلا للنيابة فقط او قاضيا باعتبار ان عمل النيابة مجرد نقطة في بحر القضاء وذلك اذا ما قورن بعمل القاضي. اما محمد مجرن فيقول ان السبب الاول لالتحاقه بالمعهد هو رغبته الحصول على دراسات عليا والثاني هو التأهيل لعمل قضائي مناسب. واضاف ان الشروط الموضوعة للالتحاق بالمعهد شروط لاغبار عليها حيث انها تساعد وتساهم بشكل كبير في توطين السلك القضائي. وقال كان اسلوب الدراسة جيدا ولكن كانت هناك بعض العيوب والنواقص التي نتمنى ان تزول الاعوام المقبلة. ونتمنى ان يتم التركيز على مذهب الامام مالك لانه هو المذهب المعمول به في المحاكم, كما اود ان يكون التدريب العلمي اكثر جدية واهمية مما هو عليه الآن وان يوضع المتدرب على المحك بحيث نعطي له قيمة حقيقية متطورة امام القضاء ونتصرف فيها تحت اشراف عضو النيابة او القاضي. ويقول عبدالرحمن محمد المعمري انه التحق بالمعهد وذلك رغبة منه في الحصول على شهادة الماجستير حيث علم من المعهد ان الدراسة فيه تمتد الى سنتين الاولى نظرية والثانية عملية في النيابة او المحاكم. وللطالب الحق في كتابة رسالة الماجستير اذا تحققت الشروط. لذلك التحقت بالمعهد وكل املي في الحصول على درجة الماجستير. ويضيف جاسم محمد علي ان وجود المعهد اوجد رافدا كبيرا للنيابة العامة والمحكمة لايجاد كوادر وطنية في المجال القانوني والقضائي حيث ان الدراسة بالمعهد متعمقة اضافة الى الدراسة النظرية والشمولية التي استقيناها من الجامعة. ويقول خليل ابراهيم ان حضور مداولة القضاة اسهم في ايجاد المنطق القضائي لدراسة النصوص القضائية واستيعابها. اما محمد جاسم فيقول ان سبب التحاقه بالمعهد لانه خريج شريعة وقانون وهذا هو المكان الطبيعي للالتحاق بالسلك القضائي. وقال ان الشروط ميسرة ولا توجد اي صعوبة او عقبات. واضاف ان المعهد يعتبر رافدا اساسيا للنيابة العامة والمحكمة لتأهيل الكوادر الوطنية.