اكد معالى محمد نخيرة الظاهري وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف أن الوزارة بصدد تعميم العمل بالحاسب الآلي بالقطاع القضائي على مستوى الدولة وأن دراسات تجرى حاليا بين المعهد القضائي بأبوظبي ونظيره بدبي لتوحيدهما فى معهد واحد. وقال معاليه فى تصريح اثناء زيارة قام بها لمقر النيابة العامة بدبى ان الوزارة بصدد الانتهاء من اعداد التعديلات على مشروع قانون العقوبات الذى يغطى كافة الجوانب والجرائم التى لم تكن موجودة من قبل وخاصة جرائم الحاسب الآلي وذلك بمشاركة كافة الجهات المعنية بالدولة فى هذا الشأن. وأطلع معاليه خلال الزيارة التى رافقه فيها ابراهيم بوملحة النائب العام بدبى على سير العمل بمختلف اداراتها معربا عن سعادته لمستوى أداء العمل بالنيابة العامة وخاصة استخدام الحاسب الآلي الذى يوفر الوقت والجهد. وكان ابراهيم محمد بوملحة النائب العام لامارة دبي استقبل صباح امس بمقر النيابة العامة معالي محمد نخيرة الظاهري وزير العدل والشئون الاسلامية. وقد تفقد معالي الوزير الاقسام المختلفة بالنيابة العامة وتم استعراض نظام معلومات القضايا الجنائية عن طريق الحاسب الآلي حيث تم شرح الفعاليات التي يوفرها لجميع المتعاملين مع القضايا ويعتبر هذا النظام الآلي الفريد من نوعه في مجال القضاء والقانون على المستويين العربي والاقليمي, كما تفقد المعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية بدبي. واشار معاليه ان السياسة والنظام المتبع في نيابة دبي متطورة جدا ومخطط لها وذلك بادخال نظام الحاسب الآلي في عمل النيابة حيث يشكر القائمين على النيابة على هذا العمل مشيرا الى انها خطوة فعالة وجيدة وتختصر العمل والوقت. واضاف ان الوزارة بدأت في ادخال هذه النظم والوقت. على مستوى نيابة ابوظبي الى جانب قيام فنيين بادخال هذا النظام على مستوى العين حيث بدأ العمل به معربا عن أمله ان يكون هناك تعاون بين الطرفين على المستوى الاتحادي والمجلسي. واستبعد معاليه اللجوء الى عمليات التعويض بالنسبة للأشخاص الذين يدانون من النيابة وتبرئهم المحكمة. وأكد الظاهري ان دولة الامارات ليست دولة فساد مشيدا باهتمام المسئولين بالقضاء على الفساد في الدولة ان وجد. وطالب معاليه جميع المسئولين وغيرهم من المقيمين والمواطنين التعاون مع الأجهزة المعنية لكشف هذه الآفة مؤكدا انها استثناء من القاعدة وان هناك استقرارا وظيفيا واستقرارا أمنيا. وأضاف معاليه ان هناك تصورا طرحه الاخوة في شرطة دبي وهو مشروع قانون الفساد والآن اتفقنا معهم على تشكيل لجنة لدراسة الجرائم التي لا يوجد لها عقوبة في قانون العقوبات او في القوانين الاخرى لتضم هذه الجرائم أو تضاف الى قانون العقوبات وبالتالي لا يكون هناك داع لاعداد قانون جديد يسمى قانون الفساد, وقد يكون قانون العقوبات شامل, ونتمنى ان نستوضح الجرائم التي ليس لها عقوبة ولا اتصور ان هناك جرائم توجد في الدولة لا يوجد لها عقوبة في قانون العقوبات في نظري. واشار الى ان هناك مشروعا للتعاون بين المعهدين القضائيين في دبي وابوظبي اضافة الى ان هناك لجان تدرس هذا الموضوع. ونأمل ان يتم توحيد الجهود في هذا الجانب الى جانب الامل في ان يصل التعاون لفتح مجالات العمل لخريجي المعهد القضائي بدبي في المحاكم الاتحادية. وقال الظاهري ان كل من يرتكب جريمة على ارض هذه الدولة سيتم ملاحقته عبر الانتربول مشيرا الى ان الجهات المعنية بالدولة تقوم بملاحقة (باتيل) عبر هذه القنوات. حضر اللقاء حسن خميس المحامي العام والدكتور مفلح القضاة مدير عام المعهد القضائي بدبي وعبدالعزيز الزرعوني رئيس نيابة ومصبح سعيد بخيت رئيس نيابة وعيسى الشريف رئيس نيابة وعبداللطيف الجسمي رئيس نيابة والمستشار حافظ ابو سليم رئيس المكتب الفني بالنيابة.
