أيدت محكمة استئناف دبي رفض الدعوى التي تقدمت بها احدى الشركات العاملة بدبي بطلب الحكم بالزام المدعى عليها الاولى شركة قطع غيار سيارات والثانية شركة للمواد الغذائية بالتضامن والتكافل بأن يؤديا اليها مبلغ 142 ألف دولار أمريكي اي ما يعادل مبلغ 523 الف درهم والفائدة القانونية. وقالت المدعية شارحة لدعواها انها مؤسسة وفقا للقوانين الاسبانية ومقرها (فيورب) بالمملكة الأسبانية وان المدعى عليها الاولى شركة مؤسسة بامارة دبي والثانية شركة قائمة في العراق وتتخذ من عنوان المدعى عليها الأولى مقرا لها وأنه بناء على عقد شراكة موقع بينهما وبين المدعى عليهما تم الاتفاق على صفقة تجارية غير ان المدعي عليهما لم ينفذا التزاماتهما وعلى هذا فانها تطالب بالمبلغ المحدد في الدعوى. كما قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنف بالمصروفات وخمسمئة درهم بدل أتعاب المحاماة وكان حكم محكمة أول درجة قد قضى بالزام المدعى عليه الثاني بصفته مالك المدعى عليها الاولى بأن يدفع للمدعي البنك 213 الف درهم مع الفائدة 12% سنويا من تاريخ 1/2/2000 وحتى السداد التام والمصاريف والفي درهم أتعاب المحاماة. تتلخص الدعوى في ان المدعي البنك اقام الدعوى ضد المدعى عليها الاولى وهي مؤسسة عالمية ومالكها طالبا الحكم عليهما بالتكافل والتضامن المبلغ المحكوم به. وقال البنك شارحا لدعواه ان المدعى عليه الثاني طلب من المدعي ضمانا على شكل تسهيلات مصرفية مختلفة تحت اسم وحساب المؤسسة المدعى عليها الاولى وفرض عليهما المبلغ المحكوم به ولامتناعهما عن الدفع تقدم البنك بهذه الدعوى. كتب خالد بن هويدي: