اعلنت وزارة المواصلات عن انتخاب ممثلي النقل بدول الاسكوا للامارات نائبا لرئيس اللجنة الحكومية للنقل بالاسكوا. وكشفت الوزارة عن تفاصيل اهم مشروع لتطوير الطرق البرية لدول الاسكوا وهي اتفاقية الطرق الدولية بالمشرق العربي وكان الاجتماع الثاني للجنة الحكومية للنقل الذي عقد ببيروت اوائل الشهر الجاري ناقش تفاصيل الاتفاقية واعتمد التصورات الفنية والملاحظات والمرئيات القانونية الخاصة بها والتي اعدت من قبل الدول الاعضاء وتم احالتها الى جدول اعمال الاجتماع المقبل لوزراء النقل والمواصلات لدول الاسكوا لاتخاذ ما يلزم بشأنها. واوضحت الوزارة ان الاتفاقية تحقق فوائد عديدة للامارات منها انها ستكون احدى المحطات الرئيسية لمحاور النقل البري للدول المستفيدة من الشبكة ومنهم دول الاسكوا الثلاث عشرة. واكدت ان الشبكة ستساهم في رفع معدلات التجارة البينية وحركة التبادل السلعي بين الدول الاعضاء كما ستكون بمثابة خطوة رئيسية ومهمة لاندماج الامارات في مشاريع اتفاقيات دولية اكبر لانشاء شبكات الطرق البرية كما ستمكن الدولة من الاستفادة من مشاريع اخرى سيتم طرحها اضافة لهذا المشروع وهو انشاء شبكة سكك حديدة للربط بين الدول الاعضاء حيث سيتم طرح هذه المشاريع بشكل مرحلي مبرمج ومتدرج. وقال محمد عبد الرحمن المرزوقي مدير ادارة الشئون البرية بوزارة المواصلات لــ (البيان): من اهم الموضوعات التي ناقشتها الدورة الثانية للجنة الحكومية للنقل بالاسكوا (اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا) والتي عقدت في بيروت مشروع اتفاق الطرق الدولية في الشرق العربي وتأتي مشاركة الامارات في وضع تصورات هذا الاتفاق والمشاركة ببلورة اطاره القانوني ضمن جهود مكثفة تبذلها الوزارة بتوجيهات معالي احمد حميد الطاير وزير المواصلات لمتابعة كافة المستجدات العالمية والعربية والاقليمية التي تخص قطاع النقل البري والمساهمة في المشاريع التي تدفع عمليات التنمية الشاملة بالدولة وتصب في اتجاه تحقيق الفائدة والازدهار للاقتصاد الوطني وتحقيق المزيد من الرفعة والارتقاء الحضاري للدولة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة واخوانه اصحاب السمو حكام الامارات. واضاف ان احد العوامل التي تلعب دورا هاما في تنمية اقتصاديات منطقة المشرق العربي وتساعد على توثيق العلاقات المتبادلة هي ايجاد نظام نقل متكامل بين دول المنطقة. وقال لقد ركزت الاسكوا جهودها على تحديد الشبكة الاقليمية لقطاع النقل المتكامل بالمشرق العربي من خلال مشروع الاتفاقية وقامت باعداد مقترح للشبكة يتضمن محاور الطرق ومحاور شبكات السكك الحديدة المزمع انشاؤها والموانىء والمطارات ذات الاهمية في المنطقة. واضاف: تتكون الاتفاقية من ثلاث عشرة مادة وتتضمن هذه المواد انشاء وتطوير شبكة الطرق الوطنية لدى الدول الاعضاء واتجاهات محاور شبكة الطرق الدولية التي تتكون من شبكة طرق المشرق العربي المكونة من محاور رئيسية تدخل أبوظبي ودبي والفجيرة ومنفذ كلبا ومدينة العين كمحطات رئيسية بها وقال: كما تضم هذه المواد المواصفات الفنية للطرق وتتناول تلك المواصفات تصنيف الطرق واعتبارات التصميم الهندسي وتجهيزات الطرق وابعاد اجمالي المركبات والاعتبارات البيئية وصيانة الطرق وكذلك اجراءات الانضمام للاتفاقية كما نصت مواد مشروع الاتفاقية المقترحة على انه لكل دولة تقوم بالتوقيع النهائي على الاتفاق او ايداع اداة التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام بعد التاريخ الذي قامت فيه خمس دول بالتوقيع النهائي عليه او ايداع اداة التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام حيز التنفيذ بعد مرور (90) يوما على تاريخ قيامها بالتوقيع النهائي عليه او تاريخ ايداع اداة التصديق او القبول او الموافقة. واوضح المرزوقي انه من ضمن الدراسات الفنية التي شكلت ملاحق مشروع اتفاقية انشاء شبكةالنقل البري هي تحديد تجهيزات الطرق البرية حيث تم تحديد مواصفات هذه التجهيزات وهي وضع حواجز الامان لحماية مستخدمي الطريق من اية حوادث محتملة او تقليل تأثير الحوادث او اعاقة خروج المركبات من المسار الطبيعي كما يتم استخدام هذه الحواجز بمواضع معينة. وقال: كما حددت الدراسات كذلك ضرورة تحديد حجم الطريق وانشاء حواجز صناعية او سياج من الاشجار لمنع النور المتوهج واضاءة الطريق بشكل مناسب وتزويد مستخدمي الطريق بالمعلومات المناسبة عن حالة الطريق والمرور فيه واقامة انظمة اتصالات للطوارىء حيث يجب تزويد الطرق بأجهزة هاتف للطوارىء واعمدة اتصالات عليها اشارات مميزة وتكون متصلة على مدى 24 ساعة بمركز اتصالات ويتم انشاء نقاط الاتصال في الجزء الخارجي من الطريق وتوضع لافتات باللغة العربية والانجليزية تبين مواضع استخدام الهواتف العمومية وكيفية استخدامها وتزويد الطريق بمرافق الخدمات مثل محطات خدمة وورش اصلاح سيارات واستراحات واماكن لتحصيل رسوم الطريق وكذلك تزويد المراكز الحدودية بالاشارات المرورية الكافية التي تحدد سير الشاحنات والسيارات الخاصة التي ينبغي فصل مسارها وكذلك تزويد شبكة الطرق البرية بمرافق مساعدة مثل بناء جسور لعبور المشاه وانفاق خاصة لهم وحماية الاشخاص ذوي الاعاقة وتوفير وسائل خاصة لتسهيل حركتهم الخاصة. ومن جهة اخرى اوضح محمد المرزوقي الذي ترأس وفد الدولة الذي شارك في الاجتماع الثاني للاسكوا ان الاجتماع ناقش كذلك اجراءات تسهيل النقل الدولي في موانىء المنطقة ومقترحات تبسيط اجراءات الجمارك عبر المنافذ البحرية والبرية.