اكد حمد الرحومي مقرر مجلس ادارة جمعية الصيادين المؤقت بدبي ان انتخابات المجلس الجديد ستقام بعد عيد الاضحى مشيرا الى وجود خطة مستقبلية للنهوض بعمل الجمعية لمواكبة القوانين الجديدة لمهنة الصيد، والعمل على توفير الخدمات المتنوعة للصيادين من معدات الصيد والخدمات الفنية الاخرى التي يحتاج اليها وعرض وتوصيل طلباتهم للمسئولين وللجهات المختصة اضافة الى ذلك العمل على حل المشاكل مشيرا الى ان الجمعية تعتبر صوت الصياد الى الجهات الرسمية. وقال حمد الرحومي ان مجلس الادارة المؤقت تسلم تركة ثقيلة وارثاً من المشاكل المتراكمة وفجوة كبيرة وعدم ثقة بين الصياد وجمعيته وهي من اهم المشاكل التي تواجهها اضافة الى الديون المتراكمة على الجمعية والتي ترجع لعدم الاستغلال الامثل للامكانيات المتاحة في الجمعية وعدم وجود الصياد المتعلم بالمجلس مما اثر كثيرا على القرارات المتخذة. وقال ان مجلس الادارة المؤقت اداري في المقام الاول لتنظيم امور الادارة مع الاستعانة بالصيادين الذين لهم خبرات طويلة في مجال مهنة الصيد وممن لهم دراية واسعة بالبحر والاستعانة بالصيادين المتعلمين الذين يمثلون شريحة كبيرة من عدد الصيادين بدبي وهم ابناء صيادين محترفين ويمارسون الصيد بأنفسهم. وقال الرحومي ان من ضمن الخطط المستقبلية تكوين لجان من كبار السن ذوي الخبرات الطويلة لمناقشة اعراف وقوانين البحر القديمة ودمجها في القوانين الصادرة اضافة الى مجموعة من اللجان وممثلين من جميع المناطق ليكونوا حلقة وصل بين مجلس الادارة وهذه المناطق وتكوين لجان لحل المنازعات والمشاكل التي تحدث بين الصيادين وستكون بمثابة محكمة مصغرة قائمة على الاعراف مهمتها اقتراع القوانين المحلية والتي تعتمد من الدوائر المحلية. واضاف انه لابد من وجود موقع للجمعية في كل ميناء لتقديم الخدمات التي يحتاجها الصياد من معدات الصيد وتوفير المحروقات وسوبر ماركت تابع للجمعية ويصب كل هذا في عملية تطوير شامل لانشطة الجمعية بعد ان وصلت الى درجة وسمعة سيئة جعلتنا نبدأ من تحت الصفر ونحاول ان نصلح هذه الامور بوجود الاعضاء الجدد المتحمسين للعمل التعاوني. وقال ان هناك فكرة لاقامة اتحاد تعاوني لجمعيات الصيادين على مستوى الدول ومن خلاله يتم تعويض النقص في الاسماك وتوفير معدات الصيد بأسعار جيدة وبأقساط مريحة ومخاطبة الجهات المعنية عن طريق الاتحاد وعرض المقترحات والحلول بمصلحة الصيادين المواطنين في جميع الامارات والعمل على تسهيل تخليص المعاملات من وزارة العمل والشئون الاجتماعية او وزارة الزراعة او اي جهة اخرى يحتاج اليها الصياد بهدف رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي وتوفير كافة وسائل الدعم التي يحتاجون اليها. وحول أهم المشاكل التي تواجه الصياد في دبي قال ان هناك نوعين من المشاكل, النوع الاول الذي يرتبط بالبحر والنوع الثاني يرتبط بالبر, واما المشاكل التي تتعلق بالبحر فتتمثل في عدم وجود قانون ينظم عملية الصيد وتراكم المخالفات لمدة 30 سنة مما تسبب في عزوف الشباب عن دخول البحر وادت هذه المخالفات الى عملية طرد الصيادين اضافة الى ذلك فان عدم وجود صاحب القارب خلال الصيد ادى الى السرقة والصيد الجائر واستنزاف الثروة وتلوث البيئة وعدم وجود جدوى اقتصادية من عملية الصيد. واما المشاكل المرتبطة بالبر فقد تمثلت في عدم وجود جهة يرجع اليها الصياد لرفع صوته وتوصيل مطالبه للجهات المتخصصة والتسويق وعدم وجود خدمات نوعية تقدم للصيادين ماعدا ما تقوم به وزارة الزراعة, ولاشك ان هناك خدمات اساسية مفقودة في العديد من المواني منها عدم توفر الانارة والمياه للقوارب وبعد السكن عن موقع الخروج للصيد, وعدم وجود العمالة الكافية مما حدا بالصيادين لتسجيل اكثر من قارب لتوفير العمالة على قارب واحد او قاربين. وقال الرحومي ان معاملات الصيادين في وزارة العمل والشئون الاجتماعية تعامل مثل الشركات وهذا خطأ لعدم وجود مندوبين والتكلفة الباهظة لتخليص هذه المعاملات ومن الافضل تحويل هذه المعاملات لادارة الجنسية والاقامة والتعامل معها مثلما يتم التعامل مع اصحاب المزارع لتسهيل الاجراءات.