توقعت مصادر مطلعة فى مؤسسة صندوق الزواج أن يوافق مجلس الوزراء على تطوير هذه المؤسسة وتحويلها خلال الاشهر القليلة المقبلة الى هيئة صندوق الزواج للرعاية والتنمية الاجتماعية. وكان مجلس ادارة الصندوق قد اعتمد مشروع قانون الصندوق اكتوبر الماضى وتمت احالته الى مجلس الوزراء الذى احاله بدوره الى اللجنة العليا للتشريعات التى ستنظر فيه قريبا. وكانت اللجنة العليا لتطوير الصندوق التى يرأسها راشد بن حميد الشامسى قد اجتمعت بدبى مؤخرا واستمعت من جمال البح مدير عام الصندوق الى تصورات اللجنة الفنية التى يرأسها حول التطوير المقترح للهيكل التنظيمى واللوائح الداخلية للصندوق. وناقشت اللجنة كافة البنود الخاصة بهذه اللوائح وأقرت احداث بعض التعديلات عليها اضافة للاقتراحات التى تزيد من مرونة العمل بالصندوق. ومن المقرر أن ترفع اللجنة الفنية الى اللجنة العليا للتطوير كافة التعديلات والتقرير النهائي خلال الاجتماع الختامى للجنة العليا المقرر عقده الاربعاء المقبل بدبى تمهيدا لارسال تقرير متكامل الى مجلس ادارة الصندوق الذى يجتمع مطلع مارس المقبل. وكانت اللجنة العليا للتطوير واللجنة الفنية قد عقدت اجتماعات متعددة استمرت لاكثر من عام وأدت الى تغييرات جذرية فى عمل الصندوق وركزت على تفعيل الدور الاجتماعى والتوعوى للمؤسسة وايجاد نوع من التوازن بين الدور المالى للصندوق (المنح المقدمة) والدور الاجتماعى وتم استحداث اقسام جديدة مثل (التسويق والترويج والاستثمار). اضافة الى الادارة الخاصة بالتوعية الاسرية والاجتماعية والتى من المقرر أن يقدمها مجلس ادارة الصندوق بعد أن يوافق عليها مجلس الوزراء لاقرارها. من جهة ثانية عقدت اللجنة التحضيرية للقافلة الاولى للتوعية والارشاد الاسرى اجتماعا امس بمقر صندوق الزواج برئاسة جمال البح مدير عام الصندوق. واستعرضت اللجنة الخطوات الاجرائية لعمل القافلة التى ستتحرك مطلع ابريل من كورنيش ابوظبى ثم قصر البحر باتجاه محطتها الاولى (العين) مرورا اثناء ذلك ببعض المناطق والمدن على الطريق. وتهدف القافلة الى التعريف بنشاط الصندوق واهدافه والى التوعية بالاثار الايجابية للكشف الطبى للمقبلين على الزواج وذلك من خلال المحاضرات والندوات والافلام والكتب والمنشورات والمعارض المتنقلة والتى يقوم بها اساتذة ومختصون ومرشدون طبيون. ــ وام