اكد المستشار علي سعيد الخضر رئيس محكمة الشارقة الابتدائية انسيابية العمل وعدم وجود تراكم في القضايا التي تنظر فيها المحكمة كما كان في السابق وقال في تصريح صحفي لـ (البيان)، ان وزارة العدل قامت بتوفير اعداد كافية من القضاة حيث تم انشاء 3 دوائر جزئية جديدة للنظر في الدعاوى المدنية التي تتعلق بالمبالغ الاقل من مئة الف درهم, بالاضافة لدائرتين مختصتين بالنظر في قضايا العمال والمنازعات التي تحدث ما بين الكفيل والعامل, مشيرا الى ان هذه القضايا محولة من مكتب العمل والعمال. وحول الاسباب التي تؤدي الى تراكم القضايا بالمحكمة اوضح المستشار الخضر بأن هنالك العديد من الاسباب التي تؤدي الى تأخير القضايا منها طباعة الاحكام والمبلغين وامناء السر وقلة المترجمين حيث تتطلب الاحكام ترجمتها نظرا لوجود جنسيات عديدة بالدولة. واشار رئيس محكمة الشارقة الابتدائية الى وجود تعاون كبير من قبل ديوان الحاكم بالشارقة من اجل استكمال النقص في هذا الاطار, كما اشاد المستشار الخضر الى مشكلة عدم وصول اعلان المحكمة الى الجهة التي يراد تبليغها لعدم وجود ترقيم في مناطق الشارقة السكنية وفي هذا الصدد اوضح انه يجري حاليا محاولة التغلب على هذه المشكلة من قبل بلدية الشارقة. وحول القضايا التي احتلت المقدمة في دوائر محكمة الشارقة الابتدائية اوضح رئيس المحكمة ان قضايا الهجرة في تزايد مستمر وهي عبارة عن مخالفات لقانون الهجرة والاقامة والدخول للبلاد بصورة غير شرعية, مشيرا في هذا الاطار الى ان عدد القضايا التي تم الفصل فيها العام الماضي بلغت 822 قضية عمالية, كما بلغت نسبة القضايا العمالية التي اجلت في نفس العام 303 قضايا مؤجلة, كما بلغت نسبة القضايا مدني كلي التي تم الفصل فيها 333 قضية والمؤجلة 341 قضية, وبلغت نسبة قضايا التنفيذ 3128 فصل 989 منها, واشار رئيس محكمة الشارقة الابتدائية الى ان هناك العديد من القضايا تم الفصل فيها ولكنها تركت من جانب اصحاب الحق, لعدم متابعتهم لسير اجراءات قضاياهم مشيرا الى ان عدد هذه القضايا بلغ 1134 قضية متروكة من قبل الخصوم وتم تأجيل 1510, وحول نوعية القضايا المدنية التي وردت الى محكمة الشارقة الابتدائية في العام الماضي, اشار المستشار الخضر الى ان معظم القضايا المدنية التي ترد اليهم تتعلق بالقضايا التجارية وأرجع هذا الامر الى طبيعة الانفتاح الاقتصادي الذي تتمتع به الدولة, حيث تحدث احيانا خلافات في تنفيذ بعض البنود في عقود الشراكة مما يترتب عليها بعض المنازعات المالية, بالاضافة الى قضايا الايجارات التي تحدث دائما ما بين المستأجر واصحاب العقار وهذه القضايا غالبا ما يتم الفصل فيها لصالح المالك.