اصدرت جمعية الحقوقيين, العدد السابع من مجلتها الدورية (الحق) وصرح الدكتور محمد عبدالله الركن رئيس مجلس ادارة جمعية الحقوقيين ورئيس هيئة تحرير مجلة الحق ان الجمعية تضع بين يد المختصين، والمهتمين بالشأن القانوني في دولة الامارات العربية المتحدة, عددا جديدا من مجلتها الدورية (الحق) مؤكدا ان العدد يسير على هدي السياسة العامة التي وضعها مجلس الادارة وهيئة التحرير وذلك بالاهتمام بنشر البحوث العلمية بعد تقييمها وتحكيمها من قبل المختصين, وأن تكون هذه البحوث ذات صلة بمجتمع الامارات وتشريعاته وان تتطرق الى ابعاد جديدة في البحث العلمي. ويتضمن العدد السابع أربع موضوعات تتصل بالجانب الشرعي الفقهي والقانوني وجاء الموضوع الأول بعنوان عدم تجزئة الطعن امام المحكمة العليا للدكتور محمود مصطفى يونس تناول فيه تفاصيل دقيقة في هذه المسألة الاجرائية مع مقارنتها بالوضع في فرنسا ومصر, اما الموضوع الثاني فيدور حول (دية المرأة) من اعداد المستشار عبيد محمد ابراهيم مبارك وقد حاول فيه استقصاء الآراء الفقهية في هذا المجال سواء في الماضي أو الحاضر مع ترجيحه للرأي الاقوى بحسب اجتهاده, اما الموضوع الثالث فهو (الحماية القانونية للمستهلك) للدكتور محمد المرسي زهرة, وطرق فيه بابا جديدا في دولة الامارات وفصل في هذا المجال بما يخدم واضعي التشريع في الدولة للاستهداء به عند سن قوانين في نطاق حماية المستهلك, اما الموضوع الاخير فهو التحكيم وفقا لقانون الاجراءات المدنية المعمول فيه بدولة الامارات للمحامي جمال حسن النجار. وأعرب الدكتور الركن عن أمله ان يكون العدد الجديد اضافة الى جهود البحث العلمي في دولة الامارات وتشجيعا على اثراء الساحة الفقهية القانونية بمزيد من المطالعات والمناقشات المبتكرة.