اوصى المجلس الاستشاري لامارة الشارقة بضرورة وضع خطة لاستقطاب المواطنين للعمل في بلدية الشارقة والقضاء على كافة الاسباب التي تؤدي لعزوف المواطنين عن العمل في البلدية وضرورة تنمية الموارد البشرية عن طريق الدورات والتدريب والتأهيل واهمية ضبط الجودة في كافة الخدمات التي تقدمها البلدية للجمهور, كما اوصى المجلس بضرورة مشاركة البلدية الفاعلة في مجال حماية البيئة وذلك بالتنسيق مع هيئة المحميات الطبيعية والجهات المعنية بالدولة لمنع تدهور البيئة واهمية استكمال الخدمات الترويحية في المناطق العامة, جاءت هذه التوصيات عقب اعمال الجلسة الثامنة من الفصل التشريعي الاول لدور الانعقاد العادي الثاني التي عقدت برئاسة سالم بن حمد الشامسي, رئيس المجلس يوم الاربعاء الماضي وقد استكمل المجلس في هذه الجلسة مناقشة سياسة بلدية الشارقة في الخدمات التي تقدمها للجمهور وحضر الجلسة المهندس احمد محمد فكري مدير عام بلدية الشارقة, راشد محمد الغزال مساعد المدير للشئون القانونية والادارية, والمهندس راشد العويس مدير ادارة الشئون الفنية, يوسف محمد الرشيد مدير ادارة الشئون المايلة, عيسى السويدي, مدير ادارة الشئون الادارية وعلي الرشيد مدير ادارة تكنولوجيا المعلومات. واستهل اعمال الجلسة رئيس المجلس الاستشاري قائلا: يشرفني باسمي وباسم اخواني اعضاء المجلس الاستشاري لامارة الشارقة ان ارفع لمقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى للاتحاد حاكم الشارقة اخلص التهاني واطيب التبريكات بمناسبة حصول سموكم على درجة الدكتوراه الفخرية في التربية من الجامعة الاسلامية العالمية في ماليزيا تعبيرا عن تقدير الجامعة العميق لسجل سموكم المتميز في خدمة العلم والمعرفة والثقافة والتربية ودوركم الرائد في حفظ الارث الثقافي والفكري والتاريخي, مشيدا بجهود صاحب السمو حاكم الشارقة في خدمة العلم والتعليم والنهوض بالوطن ورقيه وتطوره ليساير مجريات العصر ويواكب مستجداته. كما رحب رئيس المجلس بضيوف المجلس الاستشاري من اعضاء المجلس الوطني الاتحادي وأكد على اهمية التنسيق بين المجلسين ومن ثم دعا رئيس المجلس الامين العام تلاوة البند الاول من اعمال الجلسة وهو الاعتذارات والغياب حيث اعتذر عن حضور الجلسة كل من الدكتور محمود فكري, محمد سلطان بن هويدن ورحمة الجروان. وفي البند الثاني صادق المجلس على محضر الجلسة السابعة المعقودة يوم 29 يناير الماضي, وفي البند الثالث طلب رئيس المجلس من الاعضاء استكمال مناقشة سياسة بلدية الشارقة. الغش التجاري بدأ النقاش محمود بن محمد الانصاري متسائلا حول الاجراءات التي تتخذها البلدية في حالة وجود غش تجاري في المواد الغذائية ضد الشركات التي تروج لاساليب الغش, وهل هناك تعاون بين جمعية حماية المستهلك والبلدية في هذا المجال؟ وقال الانصاري ان حكومة الشارقة تنفق مبالغ ليست قليلة على البنية التحتية وبخاصة في رصف الطرق الداخلية والخارجية وقد لاحظنا مرور الشاحنات داخل مدينة خورفكان ذهابا وايابا الى الميناء الامر الذي ادى الى ضرر تلك الشواطىء الحديثة. وتساءل في هذا الاطار هل هناك آلية لحل تلك المشكلة بانشاء شارع خاص لهذه الشاحنات؟ كما طالب البلدية بالاستعانة بالشركات العالمية لدراسة هذا الامر كما تساءل عن خطة البلدية لمعالجة اي خلل ينشأ عن التوسع العمراني في مدن وقرى الشارقة وفي مواجهة التلوث البيئي وغيره, كما تساءل: لماذا لم تعلن البلدية عن خططها اعلاميا حتى يكون المواطنون على بينة من ذلك؟ واشار الانصاري الى بعض الممارسات السلبية التي يقوم بها العمال الاسيويون في المزارع, وذلك برمي المخلفات الناتجة من هذه المزارع في مجاري الوديان وكذلك مخلفات البناء وفي هذا السياق تساءل الانصاري قائلا: لماذا لا تقوم البلدية باعطاء انذار او تجديد غرامات لكل من يلقي بهذه المخلفات في هذه الوديان. واشار الانصاري الى مشروع وادي شي - مسافي, الذي بدأ فيه العمل قبل اربع سنوات ثم توقف, وتساءل هل ستقوم البلدية باستكمال هذا المشروع ام هناك اسباب اخرى تحول دون انجازه؟ وقال الانصاري ان مدينة خورفكان محدودة المساحة ونلاحظ هذه النفايات, فهل لدى البلدية تصور حول هذا الموضوع مستقبلا قبل ان يأتي اليوم الذي نفاجأ فيه بعدم وجود مكان للتخلص منها!! كما طلب الانصاري بضرورة تفعيل دور المجلس البلدي ليكون عونا للبلدية في حل كثير من مشاكل المواطنين كما طالب المجلس الاستشاري باصدار توصية بانشاء مجالس بلديات بالامارة والمدن التابعة لها. وقد اكد المهندس احمد محمد فكري مدير عام بلدية الشارقة, على ان فوز البلدية بجائزة الدرع الفضي المقدمة من منظمة المدن العربية في الدوحة, في مجال نشر الوعي البيئي, مؤكدا على مدى الجهد الذي بذلته البلدية في هذا الاطار, كما اكد مدير بلدية الشارقة على وجود التعاون بين البلدية وجمعية حماية المستهلك وان البلدية مستعدة للتعاون مع كل الهيئات والمؤسسات في مجال محاربة الغش التجاري بكل صوره وفي خدمة المجتمع. واشار المهندس فكري الى عدم اختصاص البلدية في هذا الامر مشيرا الى انه من اختصاص دائرة الاشغال, وحول خطط البلدية اشار فكري الى خطط سنوية تطرح فيها كل المشاريع عبر الميزانيات التي تعد لذلك وحول رمي المخلفات في الوديان اشار مدير البلدية الى وجود غرامات ومخالفات سوف تسجل على كل من يقوم بهذا الامر لاسيما بعد نهاية حملة حماية البيئة التي قامت بها البلدية في اطار نشر الوعي البيئي بين جميع شرائح المجتمع, وحول النفايات اوضح المهنس فكري ان هناك خطة لانشاء مصنع لمعالجة النفايات بكلباء وتحويل النفايات الى سماد, وفيما يخص المجلس البلدي وتفعيله. اشار مدير البلدية الى ان هذا الامر ليس من اختصاص البلدية وتساءل عبدالله الشرقي حول غياب الصيانة عن شارع الكورنيش بدبا الحصن كما طالب بمساكن شعبية للمستحقين واشار الى ان هناك العديد من مساكن المواطنين بدبا الحصن بحاجة لصيانة حيث لم تجر لها صيانة منذ 20 عاما, واشار مدير عام بلدية الشارقة الى ان المساكن الشعبية والشوارع ليست مسئولية البلدية. التطوير الشامل وطرح راشد بن علي رشود مشروعاً لتأسيس مكتب مناطق يشمل جميع الفروع في الامارة, بحيث يضم هذا المكتب مدراء الفروع في الساحل الشرقي والذيد وتوابعها ومدينة الشارقة, مشيرا الى اهمية هذه الفكرة لجملة من الاسباب تأتي في مقدمتها, كون البلدية مؤسسة خدمية وتعمل من اجل التنمية والتطوير الشامل للمرافق الحيوية والبنية التحتية للامارة, كما اشار الى ان المشروع سوف يعالج الخلل الاداري الناتج من الاسلوب الاداري المركزي السابق بحيث همشت بعض الفروع وغابت الرقابة كما غاب التواصل الفاعل بين الفروع والبلدية واشار بن رشود الى ان الهدف الرئيسي الذي يناط بأعضاء هذا المكتب هو تطوير آليات العمل والارتقاء به كما وكيفا وذلك بالزام الفروع بعمل خطة سنوية منبثقة من الخطة الرئيسية والموازنة العامة للبلدية وتبادل الخبرات. والامكانيات المتاحة بين الفروع والاطلاع على ما هو جديد في هذا الميدان والمشاركة الفاعلة في وضع خطة البلدية موازنتها السنوية وتقييم الاداء ومحاسبة المقصرين, والنظر في المسائل المهمة التي تعترض مسيرة الاداء من خلال ابداء الرأي والمشورة واتخاذ ما يلزم من حلول تجاه العوائق, مؤكدا ان هذا المشروع غير مكلف ماليا فالاعضاء هم مدراء الفروع ورئيس المكتب هو المدير العام للبلدية وأن المشروع يرمي في نهاية المطاف الى اعادة الهندسة الادارية للوتيرة التي كان يمضي عليها الاداء السابق كما طالب بن رشود بضرورة تعبيد الطرق المؤدية للاحياء السكنية والمدارس بمنطقة دبا الحصن, كما قال بن رشود بأن السوق التجاري بدبا الحصن عبارة عن محلات عادية مصفوقة لا تمت للهندسة او الطراز الاسلامي الذي تتبناه الامارة بصلة, فضلا عن ان موقعه خطير حيث يفصل بين هذه المحلات طريق رئيسي مما يشكل خطورة بالغة على مرتادي هذا السوق, كما طالب بن رشود بضرورة انشاء سوق للخضار والفاكهة وسوق للسمك ومقصب للحوم كما اشار بن رشود لعدم وجود محطة للصرف الصحي وتنقية مياه المجاري وطالب بضرورة اقامة حديقة في مدينة دبا الحصن وطالب بن رشود بضرورة اعتماد اللامركزية اللادارية وتخصيص ميزانية مستقلة للفروع ومد فرع دبا الحصن بالاليات والمعدات والعمال وإيجاد مهندس دائم بالفرع ونقل الفرع لمبنى اكبر وتزويده بعدد اخر من الموظفين مع احداث تكامل بين البلدية ودائرة التخطيط وغرفة التجارة بحيث يتم التنسيق فيما بينها من اجل ايجاد مكاتب لها في المقر الجديد وبالتالي يتم التخفيف على المواطنين بسبب المراجعة المستمرة لخور فكان. مخطط جديد لدبا الحصن بخصوص مكاتب الفروع اشار مدير عام بلدية الشارقة, الى انه تم تأسيس مكاتب تابعة للبلدية في مناطق الذيد, المليحة, المدام, كما كشف المهندس احمد فكري عن مخطط شامل وضعه صاحب السمو حاكم الشارقة لدبا الحصن يضم مكاتب حكومية ومكتبا للبلدية ومكاتب للدوائر الاخرى, وسوف يباشر في المشروع في غضون الايام المقبلة وطالب مدير البلدية الاهالي التنازل عن بعض الاراضي نسبة لضيق مدينة دبا الحصن, كما اشار الى ان هنالك تصميما جديدا لكورنيش دبا الحصن, مؤكدا اهتمام صاحب السمو حاكم الشارقة بكل مناطق الشارقة, كما اشار الى ان هنالك ضمن الخطط اقامة سوق للخضار والفاكهة وأكد المهندس فكري عدم وجود مركزية في الادارة ببلدية الشارقة, كما اشار الى ان الهيكل الجديد يشمل ادارة لإدارة الفروع لمتابعة ما يجري فيما يخص تنقية الخطط والبرامج الطموحة لامارة الشارقة, ومن اجل التنمية المتوازنة بكل مناطق الامارة. حماية البيئة وأشاد عبدالله بن راشد الخاصوني بزيارة مدير عام بلدية الشارقة للمنطقة الوسطى وافتتاح فروع جديدة بهذه المناطق, كما اشاد بتفعيل قانون حماية البيئة من قبل البلدية وفي هذا الاطار تساءل الخاصوني, عن دور المواطنين والمقيمين في عملية الابلاغ عن المخالفين لقانون حماية البيئة كما تساءل عن عدم وجود حديقة بمنطقة المليحة, كما تساءل عن مصير مشروع الصرف الصحي مشيرا لوجود مياه الامطار على الدورات وفي الشوارع العامة!! كما طالب البلدية باستكمال النواقص من عمال في المنطقة الوسطى كما اشار الخاصوني الى وجود سوق الاغنام في الشارقة الذي اصبح غير مواكب لطبيعة المنطقة حيث يقع وسط الابراج الحديثة المحيطة, كما قال ان معارض السيارات التي اقيمت على التقاطع رقم (3) لا تتناسب مع التقدم العمراني ببناء اسواق نموذجية تتوفر فيها جميع الخدمات كما هو حاصل في بعض الامارات الاخرى. كما اشار الخاصوني الى وجود عمال اسيويين يعملون في مزارع وسط منطقة حلوان مما يشكل خطرا على الاهالي في المنطقة. ومن جانبه اكد المهندس فكري عن دور المواطن والمقيم في تفعيل قانون الحفاظ على صحة وسلامة البيئة, واقترح في هذا الشأن بأن تعطى الضبطية القضائية لاعضاء المجلس التنفيذي والاستشاري من اجل مساعدة البلدية في هذا الاطار, وحول الحدائق العامة اشار مدير عام البلدية, الى ان هنالك خطة عامة لانشاء الحدائق في المناطق المختلفة في الامارة وفي هذا الاطار سوف تقام حديقتان بالذيد ضمن خطة عام 2002م, وحول الصرف الصحي اوضح مدير عام بلدية الشارقة ان شبكة الصرف الصحي تختلف عن شبكة تصريف مياه الامطار كما اشار مدير البلدية الى انهم قاموا بدعم فرع الذيد مؤخرا بـ 7 سيارات و25 عاملا, كما اشاد باقتراح الخاصوني بنقل سوق الاغنام وسوف تقوم البلدية بدراسة هذا الاقتراح. تفعيل المجلس البلدي وتساءل عبيد بن راشد العقروبي عن دور البلدية في تخطيط القرى والمدن بإمارة الشارقة كما طالب العقروبي بضرورة تشكيل لجنة من التخطيط والبلدية مشيرا الى ان كل جهة من هذه الجهات تلقي باللائمة على الاخرى, كما طالب البلدية بإيجاد حل سريع لمشكلة الحوادث المرورية بشارع العروبة. كما تساءل عن مصير اللجان التي شكلت على ضوء المرسوم الاميري الصادر بتاريخ 9/10/1991م, كما طالب العقروبي بضرورة تفعيل المجلس البلدي من اجل مستقبل الشارقة, كما اقترح فرض رسوم على خدمة نقل القمامة على المناطق السكنية, كما طالب بضرورة منع الصيادين من الصيد وقت اداء فريضة صلاة الجمعة, كما اشار العقروبي الى مشروع الصرف الصحي بمنطقة الخالدية موضحا ان الصرف الصحف قد غطى في هذه المنطقة 25% , وتساءل العقروبي عن هذا التقصير وطلب من البلدية توضيح هذا الامر. وأكد مدير عام بلدية الشارقة ان التخطيط الذي يجري لمدن وقرى امارة الشارقة ليس من اختصاص البلدية وتقوم البلدية فقط بالتنفيذ وبارك المهندس فكري اقتراح العقروبي بتشكيل لجنة مشتركة وأحال مدير عام بلدية الشارقة تساؤل العقروبي حول لجان المجلس البلدي الى راشد الغزال, الذي اشار الى ان المجلس البلدي لا يجتمع الآن نظرا لانتهاء فترة صلاحيته, إنما تعمل اللجان التابعة له, من اجل تسيير الامور الى ان يتم تشكيل مجلس جديد واشاد مدير عام بلدية الشارقة بفكرة تحصيل رسوم مقابل خدمة نقل القمامة من الاحياء السكنية, وحول الحيوانات السائبة, اكد مدير عام البلدية بأن هنالك حملة لجمع هذه الحيوانات وان هنالك غرامات تبلغ 250 درهما على كل رأس من هذه الحيوانات, وحول منع الصيادين اشار مدير عام البلدية الى انه في حالة اصدار امر وقانون بهذا الامر من الجهات المختصة فإن البلدية على اهبة الاستعداد لتنفيذ هذا الامر. وعن الصرف الصحي بمنطقة الخالدية اشار المهندس احمد فكري الى ان منطقة الخالدية منطقة رملية لا توجد بها مشاكل في تنفيذ مراحل مشروع الصرف الصحي على خلاف المناطق الاخرى واشار الى ان المشروع سوف يكتمل عام 2007م ويغطي كل الشارقة. وثمن سلمان بن محمد بن جمعوه دور البلدية والانجازات التي تحققت في صعيد العمران والتنمية وطالب بضرورة التعجيل بتنفيذ التوجيهات الخاصة بمنطقة دبا الحصن, كما طالب بضرورة تكثيف الرقابة على المحلات التجارية ومنع بيع المفرقعات والتبغ للطلاب كما اقترح ضرورة وضع سياج وتكييف سوق الخضار الحالي بمنطقة دبا الحصن, كما طالب بضرورة ايجاد حل لشارع الوحدة وفك الاختناقات المرورية التي تحدث به دائما. برامج جادة للتوطين واشار عيسى بن معضد السري الى ان التوطين في البلدية لم يطل إلا الادارة العليا واجزاء من الادارة الوسطى وان الجهود في هذا السبيل لا تتوافق والعمر الزمني لبلدية الشارقة, وطالب السري بضرورة وضع خطة واضحة تطال جميع المستويات ووفق معايير وشروط تؤسس على مؤشرات من جودة الاداء وبرامج جادة من التدريب قبل واثناء الخدمة, كما تساءل لماذا لا تتجه البلدية وجميع الدوائر والهيئات في الامارة الى رعاية وتبني المواطنين لا سيما التعليم الفني وفق مشروع متكامل, مشيرا في هذا السياق الى ان وزارة التربية والتعليم والشباب أبدت استعدادا تاما للتعاون في هذا الصدد, خاصة بعد التطوير الذي طرأ على هذا النوع من التعليم, كما تساءل السري, هل يا ترى يوجد تصنيف علمي لمستوى الخدمات المقدمة في جميع مناطق الامارة اليوم, وهل تقدم الخدمات للمناطق في الامارة عبر الاعتمادات المالية السنوية للمشروعات بناء على خطة ( خمسية أو عشرية) تهدف بلوغ مؤشر الاداء المطلوب لهذه الخدمات؟ كما اشار السري الى صعوبة الوصول الى المناطق في الشارقة لغياب الترقيم وتساءل في هذا الاطار الا تتجه البلدية نحو نظام ترقيم المنازل وقطع الارض السكنية والتجارية والصناعية كما طالب السري بضرورة تبسيط الاجراءات في كل الاعمال بما يعني ادارة واعية ومدركة لمصالح المستفيدين من خدماتها, مشيرا في هذا الاطار الى التفتيش على المنشآت وتأخر انجاز المعاملات مما يؤثر سلبا على الاستثمار. وطالب السري بضرورة اعتماد اسلوب الخط الرئيسي للخدمات خاصة المناطق الجديدة, مؤكدا أن المواطنين يعانون لدى استلام الاراضي الجديدة وهي غير مجهزة بالخدمات المطلوبة وتساءل السري قائلا: لماذا لا تشترك دوائر الخدمات في تجهيز المناطق الجديدة وعلى المستهلك دفع رسوم توصيل هذه الخدمات, وقال السري: قرأنا في التقرير المقدم عن انجازات البلدية ان هنالك مختبرات حاصلة على شهادات الجودة العالمية وان هنالك دراسات ومؤتمرات عقدت في مجال البناء والتشييد ومع ذلك لا نشاهد برامج توعية للجمهور من اجل اطالة العمر الافتراضي للمباني!! وكذلك لم نلحظ تطويراً لهذا القطاع في مواده الاساسية, ثم انه لا توجد نشرات توضيحية أو توعية تبين للجمهور نتائج ابحاث فحوصات مجال عينات التغذية, مؤكدا ان للمستهلك حقا في هذه المعلومات ومن غير المفيد بقاء هذه المعلومات في ادراج المختبرات!! كما طالب السري بضرورة ان تكون هنالك توأمة بين بلدية الشارقة وبلديات الدولة المتطورة في هذا المجال, كما تساءل السري عن الانظمة والقوانين في البلدية التي تشجع المنتجات الوطنية وتوفر لها الجو المناسب من الحماية والرعاية لتعزيز دورها وذلك وصولا لصناعات وطنية رائدة ومتكاملة. سعي حثيث للتوطين أكد المهندس احمد فكري سعي البلدية الحثيث في مجال التوطين, مشيرا الى ان عدد المواطنين في البلدية الآن 254 مواطناً, ومنهم 58 مواطنا تم تعيينهم خلال عامي 1999م, و2000م. وقال مدير عام بلدية الشارقة في هذا السياق انا مسئول عن فترة تولي ادارتي, كما اشار المهندس فكري الى عزوف المواطنين عن العمل بالبلدية وذلك لوجود اسواق عمل اخرى تروق للمواطنين من حيث العائد المادي المجزي وفي هذا الاطار اشار عيسى السويدي, مدير ادارة الشئون الادارية بالبلدية, الى انه تمت مراسلة جهات التعليم العالي بالدولة وكذلك تم التنسيق في خصوص استقطاب المواطنين للعمل في البلدية, كما ان هنالك خطة لتدريب عدد من المواطنين الحاصلين على الثانوية العامة للتدريب بكليات التقنية للعمل مفتشين بالبلدية. وحول ترقيم المناطق أوضح المهندس فكري ان هذا الامر من اختصاص دائرة اخرى وليس من اختصاص البلدية, وفيما يختص بتبسيط اجراءات المعاملات اشار مدير عام البلدية الى ان اصدار الرخص يتوقف احيانا لحين احضار موافقات من دوائر اخرى مما يعطل اصدار الرخص, واقترح لحل هذا الامر انشاء لجنة من اجل تسهيل وتبسيط الاجراءات بين الدوائر المختلفة, كما أكد انه ليس هنالك اشياء مخفية بادراج البلدية. أسواق الجمعة وتساءل سالم بن زايد الطنيجي, عن جدوى اقامة معرض للأدوات المنزلية في وسط سوق الخضار بالذيد مما شوه منظر السوق وادى الى ضيق المكان وزاد من معاناة الجمهور. كما اشار الطنيجي الى ان العمل بمقصب الذيد يسير بدون تنظيم ورقابة, كما طالب بمشاركة قسم الزراعة بالبلدية بمساعدة الاندية الرياضية في عملية التخضير والتشجير. واشار المهندس احمد فكري الى ان سوق المواعين تمت الموافقة عليه في غرفة التجارة والصناعة, كما اشار الى ان هنالك خطة سوف تنفذها البلدية في غضون الايام المقبلة وهي اقامة اسواق الجمعة في كل من الذيد, الحمرية, وحول عدم وجود تنظيم في مقصب الذيد اكد يوسف الرشيد مدير ادارة الشئون المالية, ان هناك متابعة لكل الامور المالية وان هناك ايصالات ويتم ادخالها في جهاز الحاسوب, وحول الاسهام في تخضير وزراعة الاندية الرياضية, اشار مدير عام بلدية الشارقة الى ان قسم الزراعة لديه اعمال كثيرة لا سيما اتساع امارة الشارقة وضرورة زيادة الرقعة الزراعية, مؤكدا مساعدة البلدية في مد الجهات الحكومية وتزويدها بالبذور والشتول وانه ليس من مهام البلدية ان تقوم بأعمال في الاندية الرياضية. وجاء في التوصيات, ان المجلس الاستشاري لامارة الشارقة ناقش في جلستين متتاليتين سياسة بلدية الشارقة وبحضور المدير العام ومعاونيه واستمع المجلس للآراء والبيانات المختلفة, وانه انطلاقا من قناعة المجلس بدور البلدية وارتباطه بحياة المواطن والمقيم والخدمات المقدمة اليهم, يؤكد اهتمامه وحرصه التام على سد حاجة المجتمع بشكل حضاري يرضي الطموح, ويشيد المجلس بما تم انجازه في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي, عضو المجلس الاعلى للاتحاد, حاكم الشارقة, ومتابعة واشراف الشيخ عبدالله بن محمد القاسمي, رئيس البلدية, وحرصا من المجلس على مواكبة النماء والتقدم يوصي بالتالي: 1 ـ وضع خطة لاستقطاب المواطنين وتدريبهم وتنمية الموارد البشرية وازالة أسباب عزوف المواطنين عن العمل في البلدية. 2 ــ تبني نظام ضبط الجودة لكافة الخدمات التي تقدمها البلدية. 3 ــ منع تدهور البيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة واستكمال الخدمات الترويجية في المناطق العامة. 4 ـ ضبط الأسواق والتطبيق الحازم للتشريعات التي تحقق الضبط الاداري والرقابة على المواد الغذائية. 5 ـ العمل على توعية المستهلك والتنسيق في هذا الاطار مع جمعيات النفع العام. 6 ـ تقييم ما تم انجازه من مشروع الصرف الصحي وضرورة وضع خطة للتقليل من الاثار الضارة لتفادي طول المدة. 7 ـ اعادة النظر في تشريعات البلدية والعمل على تحديثها في ظل المتغيرات الحديثة. 8 ـ ضرورة اجراء مسح عام لاسباب شح المياه وايجاد الحلول المناسبة وترشيد الاستهلاك والتنسيق والتعاون مع الأجهزة المعنية في هذا الامر. 9 ـ مراعاة أحكام القانون عند استحداث رسوم جديدة واخضاع هذه الرسوم للدراسة بحيث لا تؤثر على المناخ العام للاستثمار في الامارة. 10 ـ المساهمة الفاعلة في تفعيل القانون رقم (2) بشأن الحيوانات السائبة مع الشرطة للحفاظ على الارواح والممتلكات وعلى الوجه الحضاري للامارة خاصة على الطرق الخارجية. 11 ـ تبسيط الاجراءات بشأن تراخيص المباني والتنسيق مع الدوائر المعنية ومراعاة عدم الازدواجية في العمل. 12 ـ ضرورة توفير الخدمات الاساسية للمناطق الصناعية واحكام الرقابة. 13 ـ اعادة هيكلة الجهاز الاداري والفني لتحقيق انسيابية العمل وخدمة الصالح العام. 14 ـ مساواة البلدية والدوائر الاخرى في الرقابة الادارية والمالية. 15 ـ اعادة النظر في المجلس البلدي على ضوء الاستفادة من تجربة المجلسين التنفيذي والاستشاري. 16 ـ اعادة تصنيف الخدمات المقدمة ووضع المؤشر المطلوب للوصول لمواقع النقص لاستكمال الخدمات. 17 ـ التشديد على عدم مزاولة النشاط يوم الجمعة من اجل اداء فريضة صلاة الجمعة.

