قضت محكمة استئناف دبي بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة والذي يقضي بالزام مصنع بأن يؤدي للمدعي (المدير الفني) مبلغا وقدره 711 .27 درهما. تتلخص الدعوى في ان المدعي المدير الفني للمصنع عمل بعقد عمل غير محدد المدة وبراتب شهري قدره اربعة آلاف درهم ثم اوقف عن عمله بلا انذار ورفض المصنع دفع مستحقاته المطالب بها وهي مبلغ خمسون ألف درهم والفائدة. واشار المصنع الى ان المدعي تقدم باستقالته بسبب ظروفه العائلية وقدم اصل الاستقالة وبأنه تم زيادة راتبه الى 4000 درهم بداية من 24/11/99 اذ كان مرتبه قبل ذلك 3000 درهم فقط. وانه استلم رواتبه كاملة عدا راتب شهر واحد ولا يستحق فروقا للرواتب وأنه ضبط يعمل لدى الغير من قبل التحريات فلا يستحق بدل اجازة ولا مكافأة ولا تذكرة. كما أكد المدعي معقبا على ذلك بأنه قدم استقالته تحت ضغط عدم سداد فروق رواتبه وبأن المصنع كلفه بالاستمرار في العمل ثم أخطره بانهاء خدمته.