تعكف هيئة تنمية وتوظيف القوى البشرية الوطنية على اعداد عقود ورواتب استرشادية للمواطنين المرشحين للعمل بوظائف القطاع الخاص. وصرح احمد السركال مدير الهيئة بالانابة ان الهيئة بدأت اجراءات توظيف 2350 مواطنا حيث من المتوقع الحاقهم بوظائف بمختلف قطاعات الدولة خلال العام الحالي. وذكر السركال ان افتتاح فرع الهيئة بأبوظبي سيبدأ الاول من ابريل المقبل وانه من المتوقع ان يتم افتتاح فرع رأس الخيمة منتصف العام الحالي. وقال السركال: ان خطة الهيئة لتوظيف وتدريب القوى البشرية الوطنية تتضمن العديد من الركائز منها عقد العديد من الاتفاقيات مع شركات القطاع الخاص وكذلك مع المؤسسات شبه الحكومية وشركات البترول والجهات الحكومية لتدريب وتوظيف المواطنين وقد استطاعت الهيئة في بدء عملها بهذا الاتجاه تحقق انجاز بعقد اتفاقية للتدريب والتوظيف مع مجموعة الفطيم كما لمست تجاوبا ايجابيا من العديد من منشآت وشركات القطاع الخاص لعقد مثل هذه الاتفاقيات على هيئة بنود مذكرات تفاهم. وأضاف: كما تتضمن خطة الهيئة كذلك توظيف اعداد من المواطنين تتراوح ما بين 1850 الى 2350 مواطنا ومواطنة بكافة مؤسسات الدولة سواء بالقطاعات الحكومية او الخاصة او شبه الخاصة حيث بدأت الهيئة في تلقي الطلبات ووصل عدد الطالبات التي تلقها بمقرها الرئسي الى 700 طلب 80% من هؤلاء من الاناث حملة المؤهلات العليا وهناك اعداد اخرى من حملة كافة المؤهلات العلمية. وأوضح السركال ان شروط استقبال الطلبات هي ان يكون المتقدم للتوظيف مواطنا قادرا على العمل وله رغبة وحماس للاستمرار والقيام باعبائه الوظيفية. واعلن السركال ان الهيئة تستقبل طلبات المعاقين حيث اعدت برامج وخطط تدريب وتأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة حيث ستقوم بترشيح هؤلاء المعاقين بالوظائف التي تتناسب مع اعاقتهم وتأهيلهم وخبراتهم العلمية والعملية وذلك لدمجهم بالمجتمع. وأشار السركال الى ان افتتاح مقر ابوظبي من المتوقع ان يتم بالاول من ابريل المقبل حيث سيتم تعيين كوادر للعمل بالفرع, وذكر ان هناك موظفين للفرع يعملان حاليا بمقر وزارة العمل في منطقة البطين بأبوظبي. ونوه الى ان العمل بفرع الهيئة برأس الخيمة من المقرر ان يبدأ خلال منتصف العام الحالي وخلال المرحلة المقبلة سيتم افتتاح فروع بالعين وبمناطق اخرى على مستوى الدولة وذكر السركال ان الهيئة بدأت اتصالاتها مع شركة بترول ابوظبي الوطنية (ادنوك) لاجراء مباحثات معها والتعرف على احتياجاتها من القوى البشرية الوطنية والتعاون والتنسيق معها بشأن توظيف وتدريب القوى البشرية الوطنية وبحث امكانية صياغة هذا التعاون على هيئة بنود مذكرة تفاهم يتم التباحث بشأن عقدها بين الجانبين. وألمح الى ان هناك اتصالات سيتم اجراؤها مع العديد من الشركات العاملة بقطاعات التأمين والبترول. عقود ورواتب وقال السركال ان الهيئة بدأت تعد صياغة جديدة لعقود عمل وجدول رواتب استرشادي للمواطنين الراغبين بالعمل في القطاع الخاص. وأكد السركال ان بنود هذه العقود وجدول الرواتب ليس ملزما او اجباريا او ملزم لإدارات منشآت القطاع الخاص للاخذ به ولكن للاسترشاد به فحسب مشيرا الى ان فوائد هذه العقود والرواتب هي تحديد الحدود الدنيا من الامتيازات والرواتب التي يمكن ان يقبل بها المواطن للعمل بالقطاع الخاص وخاصة في ظل وجود مقترحات قانونية جديدة لقانون العمل تطالب المختصة العليا بوضع حدود دنيا للرواتب لكافة المهن بالقطاع الخاص وفي اطار هذه المقترحات سيتم اعداد جدول الرواتب الاسترشادي وصياغة عقود عمل جديدة حيث سيتم اعداد نماذج هذه العقود للعمل بكافة القطاعات سواء التعليمية او الطبية او الهندسية او قطاعات المحاسبة والمصارف وشركات التأمين او اية قطاعات اخرى. وذكر السركال ان هناك لجنة متخصصة تقوم بهذا العمل وهو اعداد نماذج عقود عمل استرشادية لعمل المواطنين بالقطاع الخاص, الى ذلك اشادت جمعية النفع العام المهنية بتوجهات الهيئة بشأن اعداد نماذج عقود وجدول رواتب استرشادي لعمل المواطنين بالقطاع الخاص. واكد عبدالله الاحمدي عضو مجلس ادارة جمعية المحاسبين ان عقد العمل الاسترشادي سيحفظ على الاقل فرصة المواطنين في التفاوض بشأن التحاقه بالعمل بمنشأة خاصة بمزايا ورواتب تقترب الى حد ما من رواتب ومزايا المواطنين العاملين بالدوائر الحكومية المحلية والاتحادية وشركات البترول ومؤسسة الامارات للاتصالات. واعلن الاحمدي عن استعداد الهيئة الكامل للتعاون مع (تنمية) بشأن اعداد برامج تدريب للقوى البشرية الوطنية في مجال وظائف المحاسبة وتدقيق الحسابات. ومن جانبه رحب السركال بتوجهات الجمعية وابدى استعداد الهيئة التام للتعاون معها بشأن اعداد وتصميم وعقد دورات التدريب للمواطنين المرشحين لوظائف المحاسبة. واشاد الدكتور خليل الحوسني نائب رئيس جمعية المهندسين بتوجهات (تنمية) لتحديد حدود دنيا لرواتب المواطنين الراغبين بالعمل بالقطاع الخاص. وأوضح ان الحد الادنى للمهندس المواطن حديث التخرج يقترح الا يقل عن 5000 درهم شهريا وبعد حصوله على خمس سنوات خبرة يتم رفع الراتب الى 7000 درهم, مشيرا الى ان عقد العمل الاسترشادي للمهندسين المواطنين يجب ان يتضمن تحديد بدل السكن والمعيشة والانتقال مؤكدا ان هذه العقود والرواتب رغم انها لن تكون ملزمة إلا ان اعدادها سيعطي قدرا من الجدية والواقعية لتعامل ادارات منشآت القطاع الخاص مع خطط توظيف وتوطين وظائف القطاع الخاص, كما سيشكل عاملا حاسما لزيادة حماس المواطنين للعمل بشركات القطاع الخاص الكبيرة وعدم الاتجاه فحسب للجهات الحكومية. وفي السياق نفسه اوضح الدكتور عبدالغفار عبدالغفور الرئيس السابق لجمعية الامارات الطبية ان عقد العمل الاسترشادي للطبيب المواطن يجب ألا يقل الحد الادنى للراتب المقترح عن 7000 درهم وبالنسبة للاستشاري المواطن 12 الف درهم والاخصائي المواطن 10 آلاف درهم مؤكدا ان تحديد الحد الادنى لاجور الممرضات المواطنات يجب ان لا يقل كذلك عن 5000 درهم واكد ان هذه المقترحات ستساهم بشكل ايجابي وفعال في حث اداريي المستشفيات الخاصة الكبيرة للاستعانة بالكوادر المواطنة من حملة المؤهلات في التخصصات الطبية او التخصصات المساعدة وتوطين العديد من المجالات الطبية او مجالات التمريض وكذلك مجال الصيدلة ووظائف المختبر والاشعة. واكد يوسف الجوهري نائب رئيس جمعية الحقوقيين ان الحد الادنى المقترح للراتب القانوني للمواطنين المرشحين للعمل بشركات التأمين او المصارف كمستشار قانوني او شركات البترول, يجب الا يقل عن 18 الف درهم شهريا كما ان التعاقد مع مكتب محاماة بالنسبة للمحامي المواطن يجب الا يقل الراتب المقترح عن 12 الف درهم عدا نسبة الارباح من القضايا. واوضح ان ارباح مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية كبيرة وطيبة وتتحمل ميزانيتها هذه الرواتب للعمالة المواطنة كما ان هذه هي الحدود الدنيا لتحفيز المواطنين للعمل بالمحاماة والاستشارات القانونية وبالتالي انجاح خطط توطين مهنة المحاماة. أبوظبي ــ سمير الزعفراني: