الامارات تعلن تأييدها الكامل لرفع الجزاءات الدولية عن ليبيا

أعلنت دولة الامارات العربية المتحدة فى الامم المتحدة تأييدها لكافة المساعى السياسية المبذولة حاليا والرامية الى الرفع الكامل والنهائي والفورى لتدابير الجزاءات الدولية المفروضة على ليبيا منذ عام 1992. جاء ذلك خلال اجتماع عقده أعضاء مكتب التنسيق لحركة دول عدم الانحياز فى مقر الامم المتحدة امس الاول لبحث المستجدات الاخيرة المتصلة بتطورات مسألة لوكيربي الليبية. و أكد محمد راشد العبسى القائم بأعمال المندوب الدائم لدولة الامارات لدى الامم المتحدة فى كلمته على عدالة المطالب الليبية فى رفع الجزاءات الدولية عنها. وقال ان وفد الامارات والذى تابع عن كثب حيثيات وتطورات الخلاف الناشب حول قضية لوكيربي منذ نشأتها عام 1992 بدأ بما ترتب عليه من أبعاد سياسية معقدة أدت الى فرض تدابير من الجزاءات القسرية على الشقيقة ليبيا قرابة ثماني سنوات ووصولا بالحكم الاخير الصادر عن محكمة كامب زايست بتاريخ 31 يناير 2001 يؤكد فى هذه المناسبة على بعض ما وصل اليه من قناعات فيما يتصل بالحقائق المتصلة بهذه المسألة هى اولا أن الحيثيات التفصيلية التي تناولتها أعمال محكمة كامب زايست وما صاحبها من تحقيقات وادعاءات وعرض للشهود والادلة والدفاع جميعها أثبتت أن افتعال حادث تفجير طائرة بانام فوق مدينة لوكيربي عام 1988 وهو ما يشكل جوهر هذه القضية هو من أفعال أشخاص مجرمين وليس دولة أو حكومة كما أن الحكم الذى صدر حول هذه القضية وجه ضد شخص طبيعى وليس ضد الحكومة الليبية وبالتالى لا يجوز القبول بأى شكل من الاشكال ربط الحكومة الليبية بهذه القضية القانونية البحتة كما يجب عدم تسييس نتائج الحكم الصادر الاخير لاغراض بعيدة عن أغراض المحاكمة. واضاف محمد راشد العبسى ان ثانى تللك الحقائق أن البنود ذات الصلة بقرارات مجلس الامن/ 731 (1992), 748 (1992), 883 (1993) المعنية بتحديد التزامات ليبيا الدولية ازاء هذه المسالة واضحة وصريحة وقد أجمعت أغلبية الدول بما فيها تقرير الامين العام الاخير على أن الحكومة الليبية أتمت بالكامل تنفيذها لمجمل هذه الالتزامات والمتجسدة فى قيامها فى العديد من المناسبات بادانة الارهاب الدولى والتعهد بمكافحته فضلا عن تعاونها مع السلطات القضائية الفرنسية فى التحقيقات التى أجريت حول حادث طائرة شركة (ى ت ا) فوق نيجيريا وهو ما أعان الحكومة الفرنسية على أغلاق هذا الملف وأيضا تعاونها فى تسليم المتهمين الليبيين فى حادث لوكيربي للمحاكمة فى هولندا وفى كافة الاجراءات والتحقيقات التى أجريت بشأن هذه القضية وبالتالى فان هذا الموقف الليبى والذى لم يبق أى من التزاماته القانونية وألا قام بتنفيذه يستحق بالمقابل بأن يقوم مجلس الامن بالانتقال الى مرحلة الايفاء بتعهداته بموجب قراراته ذات الصلة وذلك من خلال اقرار الرفع النهائي لتدابير العقوبات على ليبيا دون أى مزيد من التأخير احتراما لمصداقية قراراته والشرعية الدولية برمتها. واضاف ان ثالث تلك الحقائق أن ابقاء أشكال تدابير الجزاءات على ليبيا وخصوصا فى أعقاب صدور حكم محكمة كامب زيست بهولندا رغم تعليق العمل بهذه العقوبات منذ أبريل 1999 يعد أمرا مخالفا للاهداف التى من أجلها وضعت هذه التدابير والمتمثلة فى تسليم المتهمين للمثول أمام المحاكمة وهوالامر الذى لم ترفضه ليبيا منذ البداية بل وقامت وبعد التوصل الى اتفاق مع الامين العام على ترتيبات مشرفة للتسليم بتنفيذه كاملا عام 1999. واختتم محمد راشد العبسى كلمته مجددا موقف دولة الامارات الثابت والمبدئي فى نبذها للارهاب بجميع أشكاله وصوره ومساندتها لموقف الحكومة الليبية والمطالب بالرفع الكامل والنهائي والفورى لتدابير العقوبات الدولية المفروضة عليها. كما اعلن تأييد الدولة لكافة المساعى السياسية والجهود المبذولة فى اطار حركة عدم الانحياز وجامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الافريقية وغيرها الرامية لمساندة المطلب الليبى الشرعى وأيضا فى ممارستها لحقها فى الحصول على تعويضات مناسبة ازاء الخسائر والاضرار التى لحقت بها وبشعبها من جراء اطالة تدابير العقوبات عليها. وام

طباعة Email
تعليقات

تعليقات