اعلن الدكتور خالد الخزرجي وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية لقطاع العمل ان الوزارة بدأت في اتخاذ اجراءات حاسمة للحد من المنازعات العمالية ومعالجة ظاهرة العمالة السائبة، التي تسببت في تعميق مشكلة الخلل بالتركيبة السكانية وتتمثل اهم هذه الاجراءات في ايقاف بطاقات كافة منشآت صاحب العمل في حالة مخالفة منشأة واحدة من منشآته لاحكام قانون العمل رقم 8 وتعديلاته مثل عدم منح رواتب منتظمة للموظفين او تركها عمالة سائبة بسوق العمل دون تحديد موقفها القانوني او مخالفة قرارات الوزارة بشأن تنظيم علاقات العمل. واوضح الخزرجي ان فوائد هذا الاجراء الهام تكمن في دفع صاحب العمل لتحديد احتياجاته الفعلية من العمالة وعدم جلب عمالة زائدة لمنشآته وتقدير قيمة رواتب العمال واحتسابها ضمن ميزانية منشآته قبل التقدم واستقدام عمالة وافدة جديدة. واكد الخزرجي ان صاحب العمل اذا بادر المخالف في احترام اجراءات الوزارة والتعاون معها في ازالة المخالفات ولمست الوزارة تجاوبا ايجابيا منه في هذا الصدد بادرت فورا في اعادة النظر ورفع الايقاف عن منشآته. وذكر الخزرجي ان قرار الايقاف يعني الا يتمكن صاحب المنشأة المخالفة من اجراء معاملة لاستقدام عمالة جديدة لأي منشأة من منشآته كما ان قرار الايقاف كذلك يترتب عليه حرمان كافة منشآت وليست المنشأة المخالفة فحسب من أي امتيازات وتسهيلات تمنحها الوزارة للمنشآت الخاصة لجلب او تنقل او استخدام عمالة وذلك حتى يقوم صاحب المنشأة بازالة المخالفات القانونية والمبادرة لحل المنازعات المعلقة بينه وبين عماله في احدى منشآته. واكد ان الوزارة استطاعت بعد تطبيق هذا الاجراء ان تحل العديد من المنازعات العمالية وكذلك ان تقلص من حجم العمالة السائبة بسوق العمل وخاصة العمالة الهامشية التي لا تتقن العمل بمهن ماهرة ونادرة. ونوه الخزرجي الى ان احكام لائحة الضمان المصرفي المقترحة ستكون بمثابة سياج قانونية وحل حاسم لمشكلة استقدام العمالة غير الماهرة مشيرا الى ان اهم مقترح باللائحة مازال قائما وهو قيام صاحب المنشأة بتحرير كفالة مصرفية بقيمة 3000 درهم عن كل عامل يرغب في استقدام او العمل لديه. ومن جهة اخرى اعلن الخزرجي ان قرار منح اذون عمل لفئات معينة تجاوزت السادسة والستين يشمل جميع وكافة الجنسيات بما فيها الجنسيتين الهندية والباكستانية مؤكدا ان الوزارة توافق على استقدام المهندسين والاطباء والصيادلة والمدرسين والممرضين ومدققي الحسابات والمحامين وفنيي الالكترونيات والمختبرات والمدربين الرياضيين ورجال الصحافة والاعلام والعاملين بشركات البترول والاستشاريين من كافة الجنسيات بما فيها الهندية والباكستانية شرط وجود مؤهلات علمية مصدقة حسب الاصول لديهم.