جناح الداخلية بالمؤتمر يعرض جهود حرس السواحل في مواجهة المشاكل البيئية
تشارك وزارة الداخلية فى معرض ومؤتمر البيئة 2001 المقام حاليا فى ابوظبى بجناح مميز تعرض فيه مساهماتها ودورها فى مجالات حماية البيئة والمحافظة عليها. وحول هذه المشاركة، يقول الرائد سلطان محمد الميل رئيس قسم حماية البيئة بحرس السواحل انه منذ اكثر من عشرين عاما كان خفر السواحل عبارة عن وحدات بحرية صغيرة فى بعض الامارات وكان من مهامها تطبيق القوانين والتنظيم المعمول به آنذاك على نطاق محدود وكانت هذه الوحدات تتكون من اعداد بسيطة من النواخذة والبحارة غير المدربين وهم فى الغالب من ذوى الخبرة فى شئون البحر وكانوا يعملون بامكانيات لا تتجاوز عددا من اللنشات الخشبية المملوكة او المستأجرة. واضاف ان حرس السواحل اليوم يعتمد على عناصر وطنية مدربة ومتخصصة فى مختلف المجالات ساعدت على تكوينة بما يتماشى والاحتياجات الامنية والانسانية من خلال اعتمادة على امكانيات حديثة ومتطورة من الزوارق مختلفة الاحجام والسيارات الحديثة وانظمة المراقبة البحرية بجانب الطائرات للمساعدة. واضاف ان السلطات المختصة بدولة الامارات العربية المتحدة تولى اهتماما بالبيئة بصفة عامة والبيئة البحرية بصفة خاصة الامر الذى جعل حرس السواحل من الاجهزة المعنية بهذا الامر حيث يجرى تدعيم امكانياته البشرية والآلية بهدف تقديم خدمات بحرية متميزة وسريعة فى عمليات حماية البيئة وتقديم كافة الخدمات المتعلقة بذلك ورسم خطط التدخل السريع. واشار الرائد سلطان الميل الى ان قسم حماية البيئة بحرس السواحل اظهر نشاطا ملحوظا من خلال المشاركة فى تمرين الاستعداد لمجابهة الكوارث البيئية بالتعاون مع شركات البترول المختلفة العاملة فى الدولة والمساهمة فى بعض الانشطة البيئية الاخرى بما فيها تقديم المحاضرات لطلبة المدارس من خلال دورة التأهيل البيئي لطلبة المدارس اضافة الى المشاركة فى المنتديات والمؤتمرات الخارجية المختصة. وحول مهام وواجبات قسم حماية البيئة بحرس السواحل قال الميل بان هذة المهام تتمثل فى متابعة تنفيذ القوانين الخاصة بحماية البيئة البحرية ورفع عينات عشوائية ومنتقاة من مياة البحر والاحياء المائية المختلفة والملوثات السائلة والصلبة المأخوذة من البيئة البحرية وتحليلها معمليا بالتعاون مع الجهات المعنية والمراقبة المستمرة للسفن والناقلات والتفتيش عليها للتأكد من تجهيزها بوسائل واجهزة السلامة المطلوبة. كما يقوم القسم بمراقبة كافة الانشطة البحرية والعمل على منع المخالف منها والمساهمة مع الجهات المختصة فى تطوير العمل البيئي والارتقاء به للمستوى المطلوب والعمل على رفع مستوى الوعى البيئي لدى صيادى الاسماك وكافة مرتادى البحر. واشار الميل الى بعض المخالفات البيئية التى يعاقب عليها القانون مثل عدم وعى بعض مرتادى البحر باهمية التقيد بالمعايير البيئية الصحيحة والمتمثلة فى رمى الزيت والمخلفات بالبحر دون الاحتفاظ بها وتسليمها الى السلطات المختصة بالموانئ وعدم الانصياع لاوامر الدوريات البحرية فيما يختص بالتقيد بقوانين المحافظة على البيئة. ومن المخالفات ايضا الصيد بالشباك فى المناطق المحظورة والصيد بشباك ممنوعة وبطرق تدمر الحياة المائية وصيد السلاحف وجمع بيضها وصيد الطيور البحرية وبقر البحر. وام
