صرح اللواء ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي ان الشرطة تفكر في تحميل شركات التأمين معاينة الحوادث البسيطة التي لا تقع من جرائها اصابات في الاشخاص وأنها لن تعتمد التقرير لشركة التأمين ما لم تدفع الشركة مبلغا وقدره خمسمئة درهم نظير خدمة (معاينة) الحادث وإصدار شهادة للشركة المعنية. وقال ان هناك طريقة مثلى للتخلص من هذه الاعباء المالية الا وهي ان تثق شركات التأمين في العملاء, وتصدر لهم تقارير حوادث السير (البسيطة) والتي تم اعدادها من قبل الطرفين (الشرطة وشركات التأمين) وتعتمد على مصداقية العميل الذي يحرر تقرير الحادث بنفسه مع الطرف الآخر وموقعا عليه. واضاف ان القيادة العامة للشرطة ستعقد اجتماعا موسعا مع ضباط الشرطة المعنيين قبل نهاية الاسبوع لتحديد التاريخ الذي يمكنها كحد اقصى البدء بعد انقضائه خاصة وان شركات التأمين لم تأخذ في العام الماضي مأخذ الجد بتطبيق نظام كشف الحوادث المرورية البسيطة المتفق عليه, ولم تعط زبائنها التقارير المطلوبة حسبما اتفق مع ادارة المرور. ومن ناحية اخرى فإن شركات التأمين تخضع المؤمنين لأسعار باهظة جدا في حين انها لا تقدم لهم الخدمة المطلوبة اللهم إلا عند بعض الشركات التي لا يزيد عددها على عدد اصابع اليد الواحدة. وذكر اللواء ضاحي خلفان تميم ان الاعباء الكبيرة التي تتحملها الشرطة نظير الكشف على الحوادث المرورية غاية في البساطة اصبح امرا يثقل كاهل العمل الامني بمسائل يمكن حلها بين المؤمنين وشركات التأمين شريطة ان تعامل شركات التأمين هنا في الدولة كما تعامل مثيلاتها عملائها في الدول المتقدمة. يذكر ان شرطة دبي عقدت اجتماعات عديدة في السابق مع شركات التأمين من اجل حل هذه الاشكالية المتمثلة في مماطلة شركات التأمين مع عملائها عند وقوع الحوادث ومحاولة المؤمنين الرجوع الى شركات التأمين من اجل (دفع المستحق) وفقا للقانون.