اكد المهندس علي حمد الشامسي وكيل وزارة الاشغال العامة والاسكان ان الوزارة بريئة من اقحام اسمها في حكاية المتسول التي تم نشرها مؤخرا بالصحف خاصة وان الرجل حصل بالفعل على وحدة سكنية في عام 1984 فيما حصل والده على مسكن شعبي بمنطقة المعيريض برأس الخيمة عام 1994, مشيرا الى ان القرض الذي تحدث عنه الرجل قرض شخصي وليس من وزارة الاشغال كما ورد في الخبر. من ناحية اخرى انكر احمد حسين محمد علي السعدي صاحب القضية انه كان يتسول ولكنه دخل المسجد لاداء الصلاة وخرج ليجد ان الشرطة قبضت على ابنتيه بتهمة التسول ومن جانبها اكدت شرطة دبي ان الرجل وابنتيه قبض عليهم متلبسين بالتسول من حملة ضبط مكونة من الشرطة ومراقبين من بلدية دبي وصرح مصدر مسئول ان الشرطة افرجت عن الرجل ازاء ما قدمه من بيانات وشهادات تثبت ان حالته المادية متدنية ومن هذه الشهادات شهادة صادرة من دائرة الاراضي بأنه ليس لديه عقار او اراض تجارية وشهادة من بنك المشرق بالالتزامات المالية التي يدفعها للبنك وشهادة من بلدية رأس الخيمة بأن المذكور ليس لديه رخص تجارية او مهنية او صناعية. وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد بوزارة الاشغال العامة والاسكان اثبت المهندس علي حمد الشامسي وكيل الوزارة بالمستندات والاوراق حصول المواطن احمد حسين على وحدة سكنية في عام 1984 وكان من اوائل الذين تم تخصيص وحدات سكنية لهم. واشار الى اهمية الصحافة والدور الكبير الذي تقوم به لمساعدة المسئولين على معرفة نقاط الضعف والقصور وللاستفادة منها في سد الثغرات وقال ان الاخطاء موجودة في كل مكان ولكن على الصحافة التي هي مرآة المجتمع ان تقدم الصورة الصحيحة بدون تهويل او غموض لان الهدف هو الاصلاح في المقام الاول. وقال ان الوزارة ترحب بكل نقد بناء واية ملاحظة يمكن عن طريقها تصحيح وضع سلبي ونأمل ان تعمل الصحافة لخدمة المصلحة العامة واعطاء كل شيء حقه. واضاف انه في الآونة الاخيرة طالعتنا الصحافة ببعض الصور غير الدقيقة واتهام الوزارة بالمحاباة واتباع الواسطة وعدم منح المستحقين حقوقهم سواء من حيث القروض او المنح مشيرا الى ان نشر خبر المتسول من شأنه تشويه الصورة الجميلة للامارات لانه ليس كل ما يعرف ينشر ولابد من التأكد قبل عملية النشر وعدم اقحام بعض المؤسسات بدون وجه وخاصة ان الوزارة قامت بدورها في اعطاء هذا الرجل حقه في المسكن حيث خصصت له وحدة سكنية عام 1984 ضمن 33 شخصا ويعتبر من اوائل الذين حصلوا على هذا المسكن. وقال الشامسي هل كل الانجازات التي قامت على مدى هذه السنوات تهدم بدون داع وتشوه الصورة الجميلة في اعين الناس وان شخصا ضبط وهو يتلقى نصف درهم من آسيوي واضاف ان الوزارة قامت بعمل اتصالات للتأكد من صدق ما نشر وثبت ان الرجل كما قلت من اوائل الذين حصلوا على وحدة سكنية وكان رقمه 29 في الكشف الصادر بتاريخ 16/3/1982 وفي عام 1994 تم بناء خمسين مسكنا حصل والده على احد هذه المساكن وهذا دليل على ان الوزارة راعت حالته واعطته من البداية. وقال المهندس علي حمد الشامسي ان الوزارة لديها 12000 الف طلب وهناك اولويات للمستحقين حسب حالتهم الاجتماعية والمالية وجميع المسئولين بالوزارة بدءا من معالي الوزير بابهم مفتوح ويوجد صندوق للشكاوى. كما ان معالي الوزير يتحرى بنفسه عن التوزيع وحصول المواطنين على حقوقهم في المسكن وملفاتنا مفتوحة ونعمل بشفافية كما اننا مستعدون لمقابلة من يود مقابلتنا. واضاف اننا في وزارة الاشغال نتمنى ان يكون النقد بناء والتأكد من صحة المعلومات الواردة في الخبر حتى لاتضار الجهة المنشور عنها الخبر او الاشخاص والتثبت من الحقيقة والتعامل بمبدأ المصداقية كمبدأ اساسي في كل ما ينشر, والقضية التي تم نشرها اساءت للوزارة على الرغم من انهاتملك ادلة براءتها وقوة موقفها. وفي مقابلة مع احمد حسين السعدي قال انني لم امد يدي لاحد وانما دخلت المسجد لاداء الصلاة وخرجت لافاجأ بأن ابنتي مقبوض عليهما بتهمة التسول وفي الحقيقة انني لا استطيع مقابلة احد من اهلي بعد نشر هذه الواقعة في الصحف وهم غاضبون مني. واضاف انني بعت الوحدة السكنية التي حصلت عليها من الوزارة بـ 100 الف درهم واشتريت منزلا آخر بـ 80 الفا ولجأت الى البنك لاقتراض مبلغ لشراء هذا المنزل. كتب السيد الطنطاوي: