عقدت لجنة الصيد بدبي اجتماعها الدوري صباح امس بديوان وزارة الزراعة والثروة السمكية وبرئاسة الرائد حسن مال الله من حرس الحدود وتمت مناقشة الطلبات الخاصة بالتراخيص الجديدة للنشات والقوارب، وتجديد لبعض التراخيص الاخرى كما رفضت اللجنة طلبات تراخيص النوخذة لغير المواطنين. وصرح حمد الرحومي عضو اللجنة ان لجنة الصيد بدبي كان لها دور كبير في اعطاء مهلة للصيادين لتوفيق اوضاعهم حسب القانون الجديد حيث كان من حق الصياد مهلة ثلاثة شهور ومهلة اخرى لمدة اسبوعين وقال اننا راعينا عملية التدرج في تنفيذ القانون قبل التطبيق لمصلحة الصياد ومصلحة المستهلك في الوقت نفسه وعدم التأجيل الى اليوم الاخير من المهلة التي اعطاها القانون مشيرا الى انه تم تجميد ثمانية طلبات بعد استنفاذ المهلة المعطاة لاصحابها. وقال الرحومي ان اللجنة اوصت بأن تقوم لجان الصيد في باقي الامارات بتطبيق القانون والقرار الخاص بتوطين النوخذة بالتدريج حتى لا تحدث مشكلات تعود بالضرر على الصيادين والمستهلكين مشيرا الى انه تم اعداد مذكرة لرفعها الى معالي وزير الزراعة والثروة السمكية بهذا الخصوص.