ناقش المجلس الاستشاري لامارة الشارقة برئاسة سالم بن حمد الشامسي الخدمات التي تقدمها البلدية في جلسة ساخنة الاسبوع الماضي حيث تركز النقاش على الرسوم التي تتقاضاها البلدية على المعاملات المختلفة، وكيفية الرقابة المالية والادارية الى جانب طرح تساؤلات بخصوص مشروع الصرف الصحي والعديد من الاسئلة. والقى رئيس المجلس كلمة قال فيها: نناقش في جلستنا هذه موضوعا حيويا الا وهو موضوع الخدمات البلدية مشيرا الى دور البلدية في الرقابة على المواد الغذائية والاشراف على المساكن والابنية من حيث سلامتها ومطابقتها للمواصفات الفنية والصحية والبيئة مع مراعاة النواحي الشكلية والجمالية. وأهاب رئيس المجلس بالبلدية وجميع الدوائر ذات العلاقة بذل مزيد من الجهد والعمل الدؤوب والرقابة الشديدة على جميع السلع, حفاظا على الصحة العامة نظرا لانفتاح الاسواق واستخدام ما توصل اليه العلم الحديث والتكنولوجيا في الغش والتدليس والتقليد طالبا من المسئولين في البلدية زيارة معرض جمعية الامارات لحماية المستهلك ليشاهدوا بأعينهم مقدار الغش والتدليس, مشيرا الى أهمية تعرف المجلس على ما تم انجازه بالنسبة لمشروع الصرف الصحي, وسرعة التنفيذ. وأكد تقدير المجلس للجهود الكبيرة التي تقوم بها البلدية, في مجال الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين بالشارقة, برئاسة الشيخ عبدالله بن محمد القاسمي, رئيس البلدية, وذلك عملا بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى للاتحاد حاكم الشارقة, الذي يوصي دائما ويحث على تقديم خدمات أفضل وتطوير المرافق كافة لتواكب متطلبات العصر الحالي. استحداث ادارات جديدة وبعد ذلك ألقى المهندس احمد محمد فكري, مدير عام بلدية الشارقة كلمة, قال فيها ان دور البلدية يمس ادق تفاصيل الحياة اليومية للجماهير. ولذلك فهي تؤدي دورها بكفاءة عالية في ظل الدعم اللا محدود من صاحب السمو حاكم الشارقة واستعرض انجازات البلدية, مشيرا الى استحداث ادارات جديدة دعمت بكافة الامكانات لزيادة قدراتها على صنع القرار الذي اصبح في الغالب لا مركزيا, كما اشار الى قيام البلدية بتعديل مكتبها القائم بمدينة دبا الحصن ليصبح فرعا مستقلا بذاته, حتى تتحقق العدالة في توزيع الخدمات على كافة أنحاء الامارة دون التركيز على حاضرتها فقط في غمرة التطور المتلاحق. زيادة الرقعة الزراعية وأكد مدير عام بلدية الشارقة, زيادة المسطحات الخضراء حيث بلغت المساحة المخضرة بالحشائش والشجيرات في نهاية العام الماضي, 4.766.642 مترا مربعا حيث تم انجاز ما مساحته 1.530.929 مترا مربعا خلال عامين فقط, بالاضافة الى الميادين والنصب التذكارية, كما بلغت اعداد النخيل 9 آلاف نخلة بمدينة الشارقة, وحول مشروع الصرف الصحي, اشار مدير عام بلدية الشارقة الى انه تم انجاز 4 مراحل بطاقة كلية قدرها 80.000 متر مكعب يوميا, وسيتم استكمال المرحلة الخامسة في فبراير المقبل, مشيرا الى ان استحداث الأحياء الجديدة, يحتاج الى مرحلة سادسة والتي تبدأ عقب الانتهاء من المرحلة الخامسة وستستمر لمدة عامين ونصف بطاقة استيعابية قدرها 40.000 متر مكعب يوميا مشيرا الى ان البلدية وضعت خططا طموحة للاستفادة القصوى من فائض مياه الصرف الصحي المعالج وترشيد استهلاكه على أسس علمية في استخداماته في ري المزروعات, موضحا بأن تكلفة هذه المرحلة تصل الى 546 مليون درهم, وذلك اعتمادا على مدخول البلدية الذاتي, واشار مدير عام بلدية الشارقة الى ان البلدية قامت بتجهيز أماكن جديدة للزراعة, في المناطق الموازية لشارع المطار واليرموك وشارع التعاون والمدينة الجامعية وذلك بالاستفادة من 107.000 متر مكعب من المياه المعالجة من الصرف الصحي وسوف يتوقف الري من الابار بتلك المناطق, كما ان العمل جار لمد منطقة النهدة بشبكة متكاملة من المجاري والطرق, لتصبح بعد وقت قريب منطقة مكتملة من حيث الخدمات الأساسية حيث اصبحت الآن وجهة لكثير من المستثمرين في المجال العقاري, كما أكد مدير عام بلدية الشارقة بأن مدن الساحل الشرقي ليست بمنأى عن تلك المشاريع, مشيرا في هذا الصدد الى انه تم تزويد دبا الحصن وخورفكان وكلباء بمحطات معالجة مستقلة تستقبل حمولات صهاريج المجاري وتعالجها, كما ان العمل جار لاختيار مواقع جديدة بمدن المنطقة الوسطى لانشاء تلك المحطات كما حصل في قرية البديع, وفي مجال النفايات قال مدير عام بلدية الشارقة, بأن البلدية قامت بادخال انظمة مستحدثة للتخلص الآمن من المخلفات وفي هذا الاطار تم افتتاح مبنى جديد بمصنع السماد, كما تم نقل منطقة الطمر الصحي الى منطقة ابعد عما كانت عليه, كما ان البلدية الآن بصدد اضافة معدات جديدة لمصنع (السماد) ومخلفات الاشجار حيث استلمت البلدية اول آلة لطحن الاشجار استعدادا لتحويلها الى سماد عضوي مما يعزز روافد دخل البلدية, كما ان العمل جار للتخلص من الاطارات القديمة حيث يتم تصدير تلك الاطارات الى خارج الدولة, كما تم استحداث شعبة جديدة للخدمات البيطرية, وفي مجال الرقابة المخبرية على الاغذية, اكد مدير عام بلدية الشارقة, ان حصول مختبر الاغذية التابع للبلدية على الشهادة العالمية لجودة الاداء قبل عامين, جاء نتيجة جهد ومعاناة, كما تطرق الى النهضة العمرانية التي تشهدها الشارقة الآن, ودور قسم البناء في البلدية ومراقبته لجودة البناء وتطبيق المعايير والضوابط المطلوبة فنيا لاطالة عمر البناء وضمان سلامته, كما تناول مدير عام بلدية الشارقة تاريخ انشاء ادارة تكنولوجيا المعلومات بالبلدية منذ عام 1984 بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي حيث يعمل في الادارة 29 موظفا, كما تناول دور تكنولجيا المعلومات والتطور الذي حدث في برامج الحاسوب في جميع ادارات البلدية. غياب المجلس البلدي ثم تحدث محمد بن سلطان بن هويدن, مشيرا الى المركزية في اتخاذ القرار, كما اشار الى عدم فاعلية المجلس البلدي, مطالبا بضرورة اعادة النظر في القانون الخاص بالرسوم واعطاء الأهمية للرقابة الادارية والمالية على أعمال البلدية, كما طالب بن هويدن بضرورة انشاء 4 بلديات على الاقل بالامارة من اجل الارتقاء بالخدمات منوها الى الازدواجية في أعمال البلدية مع دوائر اخرى, وقال ان البلدية سعت الى تنظيم مدينة الشارقة على حساب القرى والمدن الاخرى في الامارة. وحول مركزية القرار أكد مدير عام بلدية الشارقة, ان البلدية قامت بافتتاح فروع في مدن مختلفة وذلك منعا للمركزية وتسهيلا للاجراءات الخاصة بالجمهور, واشار فكري الى ان الافضل للبلدية أن تبقى مستقلة ماليا لسرعة الحركة مؤكدا وجود الرقابة المالية على البلدية من خلال فريق مدققين يقوم سنويا بتدقيق موازنة البلدية. اما محمد بن علي السركال, فاشار الى اوجه القصور في بعض الجوانب التابعة لبلدية الشارقة وهي استخدام مياه الصرف الصحي في المناطق السكنية لري المزروعات مما يؤدي الى كثير من الامراض التي تؤثر على الصحة العامة بالاضافة للروائح الكريهة التي تؤذي الناس, وطالب بضرورة نقل منشآ مصنع السماد الى منطقة اخرى بعيدة عن التجمعات السكانية, كما اشار السركال الى أهمية زيادة الرقعة الزراعية وانشاء حديقة صغيرة للترفيه بالمستشفى القاسمي, بدلا من الساحات الرملية المنتشرة امام وجوانب مبنى المستشفى والتي تضر بالصحة عند هبوب الرياح وتساءل متى تقوم البلدية بتجميل هذا المكان, كما اشار السركال الى الشوارع الداخلية وما تلقاه من اهمال في النظافة وتساءل كذلك اين الرقابة, كما اقترح السركال على البلدية توفير مكائن خاصة لصهر الاطارات وتحويلها الى مطاط للتصدير, كما تساءل السركال, متى تصل خدمة المجاري الى مساكن المواطنين مشيرا الى انه يسكن منطقة الغبيبة منذ ثلاثين عاما ولغاية الان لا توجد في هذه المنطقة شبكة مجار, كما اقترح على البلدية عدم السماح للعمال الاسيويين بالسكن وسط العوائل ونقلهم الى مناطق اخرى, متسائلا عن اهمال شارع الحزام الاخضر حيث لا أرصفة جانبية ولا زراعة للجزر الوسطية, ومطالبا بانشاء حدائق في منطقة الغبيبة ودسمان وسمنان, وهي مناطق تفتقر لوجود الحدائق العامة, وتساءل: هل منطقة الغبيبة مدرجة في خطة البلدية؟؟ الشارقة شاسعة وحول انتشار الروائح الكريهة جراء استخدام مياه الصرف الصحي في ري المزروعات داخل الاحياء السكنية رد مدير عام بلدية الشارقة, بأن هذه الروائح سوف تنتهي بحلول المرحلة الخامسة في الشهر المقبل, كما سيتم تنفيذ حديقة للاطفال بالمستشفى القاسمي, اما عدم وجود حدائق عامة بمناطق الغبيبة ودسمان وسمنان فيعزى الى ان الشارقة شاسعة المساحة ولابد من وضع خطة وبرامج لزيادة الرقعة الزراعية وأكد بأن منطقة الغبيبة أدرجت ضمن ميزانية عام 2002م لانشاء حديقة فيها, وبخصوص سكن العمال وسط العوائل المواطنة, اشار فكري لوجود قانون منذ عامين يمنع هذا الامر, وحول النظافة العامة, اشار فكري الى حملة حماية البيئة والنظافة التي اطلقتها البلدية في مطلع الشهر الجاري مؤكدا انه سيتم تفعيل القوانين الخاصة بالنظافة العامة في غضون الايام المقبلة, وهناك دراسة لاقامة اشارة مرورية ونفق للمشاة على شارع العروبة كما أكد فكري بأن المرحلة السادسة من مشروع الصرف الصحي التي سوف تنتهي عام 2007 تغطي كل مناطق الشارقة بالمجاري بما فيها الغبيبة. قصور قانوني وتساءل محمد بن سعيد الصاحي, لماذا لم تقم البلدية باقتراح مشروع قانون جديد ينظم انشاء وصلاحية واختصاص البلدية عوضا عن المراسيم المتعددة حتى تحقق الدائرة اهدافها وتساعدها على اداء خدماتها بصورة افضل, كما تساءل الصاحي قائلا: لماذا لم تتقدم البلدية ببيان القصور القانوني او قلة الجدوى حول نشاط المجلس البلدي ولجانه وما ترتب عنه من سلبيات لحل مشاكل المواطنين؟ كما اشار الصاحي الى القانون رقم (1) لسنة 1983 بشأن حظر تواجد الحيوانات السائبة في الاماكن العامة والاماكن المأهولة ويرمى القانون لحماية وسلامة مستعملي الطرق الداخلية والخارجية من تعرضهم للمخاطر التي تسببها الحيوانات الضالة والسائبة, وقال الصاحي لماذا لم تقم البلدية بتفعيل ذلك القانون لتحقيق الغايات المنشودة وما هي الاسباب التي تجعل البلدية تغل يدها عن تفعيل القانون وتطبيقه كما تساءل الصاحي لماذا لم تقم البلدية بغرض رسوم او غرامات على الصيادين في مدينة كلباء نتيجة لعدم مراعاتهم للحفاظ على نظافة الشواطئ البحرية خاصة الصيادين من العمالة الاسيوية الذين لا يراعون أهمية النظافة والمحافظة على البيئة والوجه الحضاري للمدينة!! ووجه سؤالا حول خطة البلدية لتطوير مقصب الشارقة حيث لوحظ ايام الاعياد والمناسب الازدحام وصعوبة الحركة حيث لا يكفي عدد العاملين فيه لتلبية حاجات الجمهور كما تساءل على سلطة البلدية الرقابية على مالكي البنايات الذين لا يتخذون اجراءات السلامة والصحة والنظافة؟ وحول التشريعات والقوانين وتنظيم اختصاصات البلدية وردا على اسئلته اجاب مدير عام بلدية الشارقة, بأن هناك دورا كبيرا للمجلس البلدي في هذا الامر, والبلدية تقوم بجمع الحيوانات السائبة والتصرف فيها بالطريقة التي تراها مناسبة, كما ان البلدية تقوم بفرض غرامات ومخالفات على الصيادين الذين يقومون بتلويث الشاطئ, كما كشف مدير البلدية عن نية البلدية في انشاء مقاصب في خورفكان وكلباء ضمن خطة 2002م, والعمل جار الآن في تطوير مقصب الشارقة لتلبية حاجات الجمهور. رسوم غير قانونية أحمد الزعابي تساءل حول الرسوم التي تفرضها البلدية والتي لا يجد لها قانونا وبعض الرسوم لا تتناسب مع ما تقدمه البلدية, مؤكدا بأن تقنين الرسوم هو أحد ركائز الدولة الحديثة أي دولة القانون وبدون قانون يحدد الرسوم على كافة المعاملات البلدية يظل الحال على ما هو عليه من فرض رسوم غير قانونية. كما شجب الزعابي قرار البلدية الاداري الخاص باغلاق محلات بيع الخضار والفاكهة ومحلات بيع اللحوم في مدينة كلباء واصفا هذا القرار بتعديه على جوهر الحرية التي يحميها القانون الدستوري, ويتوجب على البلدية في حالة اصدار مثل هذه القرارات الادارية ان توجد لها سندا قانونيا, وعليها الآن اعادة النظر في هذا القرار حفاظا على حقوق هذه الفئة, فهذه المحلات تخدم شريحة كبيرة من السكان وخاصة فئة كبار السن الذين لا يستطيعون الذهاب الى سوق الخضار, اضافة الى ان هذه المحلات توجد على الشوارع العامة, كما اشار الزعابي الى قيام الصيادين في كلباء بتجفيف الاسماك في احدى المناطق القريبة من العمران, وأدى هطول الامطار قبل عدة ايام الى امتلاء هذه المنطقة بمياه الامطار مما جعل الروائح الكريهة تعكر صفو جو المدينة, وكذلك ادى الى كثرة انتشار الذباب مما يؤثر على الصحة العامة للسكان والى خسارة جسيمة لهؤلاء الصيادين, والبلدية قامت مؤخرا بحظر تجفيف الاسماك في هذه المنطقة, الا انها لم تهيئ للصيادين المكان المناسب لتجفيف أسماكهم بل طلب منهم القيام باستئجار بعض المعدات من القطاع الخاص وتسوية ذلك على نفقتهم فيما يتعارض وعمل البلدية أساسا. الصحة العامة وطالب الزعابي البلدية بالقيام باتخاذ الاجراءات الكفيلة التي تتناسب وخطتها في المحافظة على الصحة العامة وتنظيم انشطة الافراد الامر الذي يعد غاية عمل البلدية حتى لا يتعرض هؤلاء الصيادين لخسارة اخرى في المستقبل وتساءل عن نصيب خورفكان وكلباء فيما يخص مشروع الصرف الصحي ومتى تقوم البلدية بانشاء شبكة صرف صحي في هذه المدن؟؟ وأحال مدير عام البلدية الشق القانوني من السؤال على راشد محمد الغزال, مساعد المدير للشئون القانونية والادارية, فقال ان المجلس البلدي مخول باصدار القرارات الخاصة بالرسوم وان معظم انظمة البلدية مغطاة بقانون صادر من جهات عليا, وبخصوص تجفيف الاسماك بكلباء اشار المهندس فكري بأن البلدية قامت بتجهيز مكان قبل هطول الامطار الا ان الصيادين خالفوا تعليمات البلدية في هذا الاطار. مشروع الصرف الصحي الى أين؟ اشار الدكتور محمد بن عبدالله المحمود, الى ان العديد من مشاريع البلدية تفتقر الى الجودة في تنفيذها والنظرة التنموية طويلة الأمد, مشيرا في هذا الصدد الى مشروع الصرف الصحي الذي انفق عليه حتى الآن 400 مليون درهم وان المرحلة الاولى بدأت عام 1976م الا ان المشروع الى الآن يعاني من ازمة مزمنة وتساءل الدكتور بن المحمود عن الخطة والدراسات العلمية التي قام على أساسها المشروع, وما هي الخطة لمعالجة وتقييم المشكلة القائمة للصرف الصحي سواء كانت من ناحية الحجم وقدرة الاستيعاب او من ناحية التصميم, كما تساءل عن نهاية التلوث الذي يحدث للاراضي السكنية والتجارية بمياه الصرف الصحي, وعن خطة البلدية في وضع دراسة تعكس واقع الصناعات في الامارة وتأثيرها السلبي على الانسان, والبيئة وخطتها لوقف المخلفات الكيماوية لبعض هذه المصانع, كما اشار الى ان المختبر البيئي التابع للبلدية يفتقر الى الخبراء والفنيين القادرين على تشغيله, كما تساءل عن خطة البلدية في توطين الوظائف العليا والفنية والاشرافية بقسم المجاري والزراعة ومصنع السماد والمختبرات الفنية والعيادات. ومن جانبه قال المهندس فكري, ان المشروع الصحي يغطي الآن 50% من الشارقة وان هنالك مناطق منخفضة ومن الصعب ربط كل هذه المناطق في وقت واحد, واشار مدير عام بلدية الشارقة الى قلة التخصصات العاملة في مجال صحة البيئة من المواطنين وتستعين البلدية في هذا الاطار بمواطني دول مجلس التعاون الخليجي. تحديث الحمرية طالب ثاني بن عبيد الشامسي, بضرورة الاسراع من قبل بلدية الشارقة بتنفيذ المخططات الخاصة بتحديث منطقة الحمرية, مشيرا الى ان هذه المخططات قد أقرت من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة, وتتضمن هذه المخططات انشاء مسجد وحديقة متكاملة في منطقة الحمرية الجديدة وكذلك رصف الطرق الخدمية التي تسهل على أهالي المنطقة التنقل, مؤكدا عدم تنفيذ هذه المخططات الى الآن, كما طالب الشامسي بأهمية تجميل مدخل الحمرية بصورة تتناسب مع مكانة الشارقة, والاهتمام بتنظيف منطقة الخور الذي يشكل نقطة جذب سياحي كبيرة للمنطقة, وضرورة الاسراع في توطين الوظائف الفنية والهندسية. ومن جانبه أكد فكري بأن البلدية تولي كل اهتمام لتحديث المناطق المختلفة بالشارقة مشيرا بأن هذا الامر يتم وفق خطة زمنية تدرج بميزانية البلدية كما اكد سعي البلدية على الحفاظ على سلامة البيئة ونظافة الشواطئ مشيرا في هذا الصدد لتعاون البلدية مع مجموعة الامارات للبيئة البحرية بعمل مسح شامل لموانئ الشارقة وتنظيف خور الشارقة وحول تلوث الشواطئ اشار فكري بأن التلوث الذي يحدث يأتي نتيجة طبيعية لعمليتي المد والجزر وان هذه الملوثات تأتي من البحر وأكد استمرار البلدية في تنظيم حملات النظافة والمحافظة على سلامة البيئة البحرية, اما فيما يخص الطرق اشار المهندس فكري الى ان دائرة الاختصاص في مجال الطرق الآن هي دائرة الاشغال العامة وهي تولي كل اهتمام لنشر شبكات الطرق بالامارة, وابدى امين الاميري مجموعة من الملاحظات حول البلدية وهي اولا القرار الاداري رقم 3 لسنة 1999م والصادر من مدير عام بلدية الشارقة والذي تشير فيه المادة الاولى على مصادرة الطيور الداجنة المعروضة للبيع للجمهور سواء كانت السفن الراسية او القوارب او على الارصفة البحرية وذلك لخروجها على نطاق الرقابة الصحية اللازمة من سلامتها وعدم الاضرار بالصحة العامة. سياسة التوطين وطالب الاميري بضرورة الاسراع في تنفيذ سياسة التوطين في جميع أقسام البلدية, مشيرا في هذا السياق الى ان هناك أكثر من 15 قسما وشعبة. رؤساء هذه الأقسام هم أجانب. وتساءل: ألم يتواجد مهندس أم مهندسة مواطنة؟ ألم يتواجد متخصصين مواطنين في هذه المجالات من أبناء الشارقة؟ وأجاب الأميري قائلا: نعم متواجدون بل وبكثرة, ولكن من المؤكد ان هناك اسبابا معينة أجبرتهم على اللجوء لإمارات بعيدة عن الشارقة, فما هو السبب وأين سياسة التوطين منكم؟ كما طالب الأميري بأهمية إدخال اعادة استخدام بعض المخلفات البلاستيكية والصلبة بطرق علمية وذلك بإنشاء مصانع متخصصة بالشارقة تحت اشراف البلدية, كما تساءل الأميري عن خطط البلدية في تطبيق الإدارة الالكترونية في جميع أقسام البلدية وهل يا ترى مركز المعلومات بالبلدية أصبح يغطي كل الإدارات والأقسام بالبلدية؟ كما تساءل الأميري حول نوعية الرقابة على المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة بالشارقة في عملية التخلص من المخلفات الطبية؟ قائلا: هل يتم التخلص من هذه المخلفات بطرق علمية منعاً للتلوث البيئي؟ ومن جانبه أكد مدير عام بلدية الشارقة, ان البلدية لا تقوم بإصدار رخص جديدة للعربات الخاصة ببيع الآيس كريم والمتواجد الآن لديها ترخيص قبل صدور القرار وأن هناك رقابة عليها, وفيما يخص نظام العزل الحراري قال المهندس فكري ان البلدية تطالب في الوقت الراهن جميع المقاولين تطبيقه وسوف تقوم البلدية مستقبلاً بفرضه, وحول سياسة التوطين أكد مدير عام بلدية الشارقة جدية الادارة في هذا الطريق, وحول اعادة صناعة المواد البلاستيكية اشار المهندس فكري الى ان هناك العديد من الشركات تقدمت بعروض في هذا الشأن والبلدية الآن تقوم بدراسة هذه العروض, وحول الإدارة الإلكترونية أحال مدير عام بلدية الشارقة الاجابة عن هذا السؤال الى علي الرشيد, مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات الذي اشار الى اهداف انشاء ادارة تكنولوجيا المعلومات بالبلدية وهي ميكنة اعمال اقسام البلدية والفروع والإدارات والاقسام الى العمل الالكتروني وتطوير مهارات العاملين في البلدية في استخدام الحاسوب, وتطوير الخدمات المقدمة للجمهور والسيطرة على مصاريف الاقسام المختلفة في البلدية والفروع, والاسهام في تطوير ايرادات البلدية من خلال التقارير اليومية بالاضافة لتحليل المعلومات والاحصائيات للادارة العليا في البلدية من أجل اخذ القرارات المناسبة وحفظ معلومات وبيانات البلدية على أشرطة ممغنطة بعيدة عن الكوارث والحرائق. جلسة أخرى للبلدية لم يسعف الوقت المجلس الاستشاري لمناقشة ما تبقى في جعبة الاعضاء حول سياسة البلدية والخدمات التي تقدمها للجمهور, على الرغم من اعمال الجلسة السابقة استمرت لأكثر من ست ساعات,وعليه قررالمجلس استكمال النقاش في الجلسة المقبلة في تاريخ 7/2/2001 ومن ثم الخروج بالتوصيات المناسبة في هذا الشأن.
