انتهت ادارة الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والشئون الاجتماعية من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن الضمان الاجتماعي حيث ستعرض على اللجنة الفنية بالوزارة الاسبوع المقبل لاقرارها. وقال صالح العجلة مدير ادارة الضمان الاجتماعي بوزارة العمل ان القانون الجديد منح بعض التسهيلات للوزير باضافة فئات جديدة محتاجة للمساعدة بموافقة مجلس الوزراء بعكس القانون السابق مشيرا الى ان القانون الجديد يمتاز باضافة فئات كانت مهملة في القانون السابق مثل فئة المعاقين الى جانب ان القانون الجديد سوف يساعد بتوضيح تسميات فئات عدة. واشار الى ان الدراسات السابقة التي قمنا بها اثبتت وجود حالات تستحق المساعدة الاجتماعية ولم تكن تستطيع سابقا الحصول عليها اما في القانون الجديد فسيكون هناك مساحة اوسع لحصولها على المساعدة. واضاف ان القانون الجديد يضيف قاعدة بيانات للمساعدات الاجتماعية وهي غير موجودة في القانون السابق حيث تساعد هذه البيانات في الدراسات الاجتماعية والاحصائية. من جهة ثانية كشف عبدالعزيز الفضلي مساعد مدير الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والشئون الاجتماعية عن تطور العمل في الادارة خاصة مع دخول الألفية الثالثة لتواكب المستجدات الحديثة في هذا القطاع. واشار الى ان الادارة مرت بعدة مراحل لتحقيق القفزة الجديدة حيث قامت بتحليل النظام القديم من خلال دراسة طريقة العمل بالادارة واستبعاد المكررات التي افرزها الروتين في الماضي الى جانب وضع برنامج آلي بديل لنظام العمل القديم وتشغيل البرنامج كمرحلة تجريبية وربط الادارة وكافة مرافق الضمان الاجتماعي على مستوى الدولة بشبكة الحاسب الآلي بالوزارة. واعداد دورات تدريبية في الحاسب الآلي لكافة الباحثين الاجتماعيين على مستوى الدولة وتدريب الباحثين الاجتماعيين على النظام الميكني الجديد, ومتابعة ذلك عن طريق لجان متخصصة ووضع خطة زمنية رباعية الابعاد لاحلال النظام الجديد بالكامل. وقال ان الادارة اتبعت عدة خطوات للخطة الزمنية للاحلال منها: ادخال بيانات المساعدات الاجتماعية, ثم مراجعة البيانات ورصد الاخطاء ومعالجة ذلك, ثم اقفال شاشات الحاسب الآلي على الباحثين بعد الانتهاء من ادخال بيانات المساعدات, ثم استخدام الجزء الثاني من البرنامج للشروع في تطبيق بقية الاجراءات الخاصة بالمساعدات الاجتماعية. واضاف ان الادارة اتخذت خطوات عملية في مجال ادخال انظمة الحاسب الآلي في اعمالها بحيث احتلت شبكة النظام الجديد حيزا معلوماتيا يضم 30 ألف حالة اجتماعية اي ما يعادل 75 ألف شخص تقريبا, تم ادخال بياناتهم الشخصية في قاعدة البيانات المخصصة لذلك, وانطلاقا من اهمية وسرية هذه المعلومات فان المسئول المباشر عن الشبكة يحتفظ يوميا بنسخة كاملة عن بيانات المساعدات الاجتماعية منسوخة على شريط ممغنط حذرا من وقوع اي حادث من شأنه ازالة تلك البيانات. وينقسم النظام الجديد عند بدء تشغيله الى اربعة شاشات رئيسية مزودة بعدد من البرامج التي تمثل واقع العمل بالادارة وهي مقسمة على اقسام الادارة حسب التخصصات الموكلة بكل قسم. وتم تزويد قسم البحث الاجتماعي بشاشة لادخال بيانات المساعدات الاجتماعية, اضافة الى امكانية تعديل بيانات الحالة الاجتماعية تبعا للاجراء القانوني ومن ثم ترحيلها الى الجهة المعنية. وتم تزويد قسم المتابعة والتقويم بشاشة لرقابة ومتابعة الحالات الاجتماعية تبعا للاجراء المتعلق بها, من خلال فحص كافة الثبوتيات المرفقة بها فضلا عن امكانية استيفاء البيانات والنواقص بفضل خاصية التخاطب الآلي السريع بين القسم والجهات الاخرى الذي اتاحة النظام. وتم تزويد قسم المساعدات والتسجيل بشاشة ذات برنامج مرن للغاية يمكنه الولوج عبر شاشة قسم البحث الاجتماعي للتدقيق على سلامة الاجراء الذي قام به الباحث اثناء التعديل على الحالة الاجتماعية, كما ان هذا البرنامج يقوم بتنفيذ كافة الاجراءات المتعلقة بالحالات الاجتماعية المنبثقة عن لجنة المساعدات الاجتماعية ومن ثم ترحيلها الى جهة المالية, كما زود القسم بعدد من اجهزة الطباعة المركزية مربوطة بالبرنامج لطباعة الثبوتيات والقرارات المالية, ومن الجدير بالذكر انه تم تطوير هذا البرنامج عدة مرات ليتمكن من مواكبة تطورات العمل ومستجداته. وتم تزويد مكتب الادارة بشاشة ذات برنامج خاص يعني بالرقابة العامة على الحالات الاجتماعية ومتابعة الانتاج واستخراج التقارير والاحصائيات الخاصة بالمساعدات الاجتماعية سواء كانت يومية او شهرية او سنوية, اضافة الى خاصية الغاء الحالات المكررة او التي يقع فيها خطأ غير مقصود من قبل الباحث وكذلك تغيير مسار الحالات عبر الجهات سالفة الذكر اذا دعت الحاجة لذلك, وكذلك استبدال المستخدم باخر او ايقافه عن العمل مؤقتا, وبفضل هذه الخاصية لمتابعة انتاج الموظفين على مستوى الدولة تم ضبط سلوكيات الحضور والانصراف حيث من السهل مراقبة ذلك من خلال استخدام الاجهزة عند ساعات الدوام المبكرة.