أكد معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشئون الاسلامية والأوقاف ان قطاع العدل سوف يشهد المزيد من التطوير واستحداث الادارات والهياكل الوظيفية التي تسهم في الارتقاء بالاداء لصالح العاملين بسلك القضاء والمتقاضين على حد سواء حفاظا على الحقوق ونشرا لمظلة العدالة على الجميع. وقال معاليه في ختام زيارته صباح امس لدار القضاء بالفجيرة ان الوزارة تعد حاليا لانشاء ادارة تتبع قطاع العدل تختص بأعمال الحراسة القضائية وذلك تحت مسمى ادارة الحراس القضائيين. كما ان الوزارة استحدثت قبل اقل من عام ادارة خاصة لخبراء العدل. واشار معاليه الى الجهود التي تبذلها الوزارة حاليا لتطوير المعهد القضائي الذي يعد خطوة هامة على طريق توطين المهن القضائية في الدولة وقال: ان المساعي جادة لانشاء مبنى جديد ومستقل خاص بالمعهد القضائي والذي نأمل ان يتحول في المستقبل الى اكاديمية للقانون والقضاء. وحول انشاء نيابات خاصة للأحداث قال معالي الوزير ان الأمر لا يزال قيد البحث خاصة وان الدراسات لاتزال جارية في هذا الشأن نظرا لحاجة مثل هذه النيابات الى كوادر متفرغة من رجال القضاء والنيابة وهو ما تسعى الوزارة لتوفيره من خلال زيادة اعداد خريجي المعهد القضائي خاصة وأن الفكرة ذاتها اي فكرة استحداث نيابات خاصة بقضايا محددة كجرائم المخدرات تواجه نفس الاحتياجات وبالتالي فان اعداد وتوفير الكوادر الكافية هو الوسيلة المثلى لبدء العمل بهذه التخصصات القضائية وهو ما نأمل الوصول إليه في المدى القريب. وكان معالي محمد بن نخيرة الظاهري قد قام امس بجولة تفقدية على الوحدات التابعة للوزارة بامارة الفجيرة زار خلالها دار القضاء ومكتب الشئون الاسلامية ودار القضاء ومكتب الشئون الاسلامية بالفجيرة رافقه خلالها الدكتور محمد محمود الكمالي مدير ادارة التفتيش القضائي بوزارة العدل. والتقى الوزير خلال زيارته لدار القضاء المستشار عبدالله سليمان السلامي رئيس محكمة الفجيرة الابتدائية والمستشار محمود غالي رئيس محكمة الاستئناف والمستشار احمد حمدان المحامي العام لنيابة استئناف الفجيرة ورجال القضاء والنيابة بالفجيرة. وحول الزيارة اشار معالي الوزير الى انها دورية تهدف الى المتابعة الميدانية والتعرف على ملاحظات العاملين بالقضاء والنيابة للاسترشاد بها عند وضع الخطط والبرامج السنوية للوزارة. وقال: ان هذه الزيارات اكدت ان المشكلات او المعوقات في مجال العمل تعتبر عامة بالنسبة لكافة المحاكم حيث انها تتعلق بالحجم المتزايد لاعباء رجال القضاء والنيابة بسبب كثرة اعداد القضايا مع وجود نقص واضح في الكوادر القضائية والادارية الى جانب المشكلات المتعلقة بالمباني. واضاف معاليه: ان الوزارة بدأت مؤخرا في التغلب على بعض هذه المشكلات وان كان المأمول دعم الحكومات المحلية للوصول الى الغايات المنشودة بتحقيق العدل ونشر مظلة القانون. واشار الى الدعم الخاص والمتميز الذي يلقاه قطاع العدل من قبل صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة وهو دعم يسهم اسهاما كبيرا في الوصول الى مستويات عالية في الاداء وتوفير العدالة لكل افراد المجتمع.