عقدت لجنة المباني والمنشآت لقدرات ذوى الاحتياجات الخاصة اجتماعها الاول صباح امس بديوان وزارة الاشغال العامة والاسكان بدبي ورأس الاجتماع المهندس علي حمد الشامسي وكيل الوزارة وبمشاركة الجهات المعنية من ، وزارة التخطيط ووزارة العمل والشئون الاجتماعية وبلدية ابوظبي وتخطيط المدن وبلدية دبي وبلدية الشارقة وبلدية رأس الخيمة وبلدية عجمان وبلدية ام القيوين وبلدية الفجيرة وجمعية الهلال الاحمر ووزارة الصحة والامانة العامة للبلديات. ويأتي هذا الاجتماع بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 469 لسنة 2000 في شأن اعداد مشروع قانون اتحادي بشأن ملاءمة المباني والمنشآت العامة والاستثمارية لقدرات ذوى الاحتياجات الخاصة. واشار المهندس علي حمد الشامسي الى اهمية البدء في وضع الاشتراطات الخاصة للمباني الجديدة لذوى الاحتياجات الخاصة من مبان وفنادق ومرافق وخدمات خاصة بهم وقال اننا لن نبدأ من الصفر بل يجب الاستفادة من التجارب السابقة واعتبارها كأساس للانطلاق ثم نضيف عليها ونطورها بما يتناسب مع بيئتنا المحلية. وتم خلال الاجتماع تبادل الاراء والافكار حول جميع الجوانب المتعلقة بالاشتراطات الفنية لذوى الاحتياجات الخاصة وتم تشكيل لجنتين تتولى اللجنة الاولى كافة الجوانب الفنية وتتولى الثانية كافة الامور التشريعية, واتفق المجتمعون على ان تعقد اجتماعات دورية كل اسبوعين لكل لجنة لانجاز تلك الاشتراطات.