كشف مالي مطر حميد الطاير وزيرالعمل والشئون الاجتماعية عن ان مخصصات الضمان الاجتماعي المرصودة بميزانية الوزارة لعام 2001 والتي رفعت لوزارة المالية والصناعة ستكون في حدود 650 مليون درهم مقابل 600 مليون درهم في العام الماضي أي بزيادة 50 مليون درهم لصالح العام الحالي. وأكد معاليه ان الحكومة ملتزمة التزاماً كاملاً بتوفير هذه المخصصات انطلاقاً من حرصها على توفير الرعاية للمواطنين وحفظ كرامتهم مستبعداً وجود أي مشاكل في توفير الالتزامات المالية للهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة مثل هيئة (تنمية) وصندوق الزواج. جاء ذلك في حوار لـ (البيان) مع معالي مطر حميد الطاير حول خطط ومشاريع الوزارة للعام الحالي. وأكد معاليه ان ميزانية التدريب بالنسبة للمواطنين التي تم رفعها من قبل هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية (تنمية) الى وزارة المالية ستكون في حدود الـ 40 مليون درهم, بينما ستكون ميزانية صندوق الزواج في حدود ميزانية العام الماضي وهي 250 مليون درهم. وفيما يلي نص الحوار: * ما هي تقديرات ميزانية الوزارة بالنسبة لمخصصات الضمان الاجتماعي خلال 2001؟ ـ نشير في هذا الجانب الى التزام الحكومة الكامل في توفير المبالغ والمخصصات سنوياً للضمان الاجتماعي انطلاقاً من حرصها على حفظ كرامة المواطنين ورعايتهم وسوف تكون مستمرة في توفير تلك المبالغ والداعم الرئيسي لها حتى ولو وجدت بدائل تمويل لتلك المخصصات مستقبلاً. وأحب أن نقول في هذا الجانب ان ميزانية الوزارة تم الانتهاء منها ورفعها الى وزارة المالية لادماجها ضمن الميزانية الاتحادية حيث تبلغ مخصصات قطاع الضمان الاجتماعي للعام الحالي 650 مليون درهم مقابل 600 مليون درهم العام الماضي بزيادة قدرها 50 مليون درهم. ونؤكد ان الوزارة سوف تعمل خلال العام الحالي على قطاعين هما قطاع العمل من خلال ايجاد التوازن الكامل في سوق العمل من خلال جلب البيانات وتحليلها ووضع المؤشرات المستقبلية لتوجهات السوق مستقبلا الى جانب تطوير الاجراءات الداخلية المتعلقة بخدمة المجتمع عبر اصدار بطاقات العمل وتطوير ادارات التفتيش لتبسيط وتسهيل الاجراءات. إن خطة تطوير وتحديث خدمات قطاع العمل بدأت منذ ان استطعنا تكوين قاعدة ومنصة معلومات كبيرة من سوق العمل بالدولة, وإدخال ميكنة الأقسام بهذا القطاع وهذه هي المراحل التي قطعها مشروع انجاز خلال المرحلة الماضية ونجح في اتمامها. وحينما توفرت البيانات والمعلومات عن المنشآت الخاصة وبدأت اجهزة الحاسوب الحديثة بالانتشار في أقسام القطاع مكونة شبكة حاسوب متقدمة اصبح الحديث عن المرحلة المقبلة من التطوير واقعاً فعلياً وخاصة حينما سنشرع في ادخال تقنيات الحكومة الالكترونية الى كافة اقسام القطاع بما تشمله من اختصار في الاجراءات ودمج للرسوم وتقليصها, وانجاز المعاملات في فترة زمنية وجيزة وكذلك نصل الى المرحلة النهائية الهامة وهي انجاز المعاملات وتسديد الرسوم بواسطة الانترنت وبالتأكيد فإن مساندة الاجهزة الاخرى والجهات المختصة سيمكن الوزارة من الوصول لهذه المرحلة, وخاصة بعد ادخال نظام دفع الرسوم بواسطة البطاقات الذكية واستخدام الميكنة الالكترونية في هذه الاجراءات وساعتها سيكون مسألة انجاز المعاملات وتبسيط اجراءاتها امراً في متناول الجميع. أما فيما يتعلق بالشئون الاجتماعية سوف نركز على تطوير برامجنا لتشمل كافة الفئات من الطفل حتى المسن سواء ذكر أم انثى الى جانب محاولة ايجاد وخلق صيغة لبيئة يغرس فيها الحب والانتماء لهذا الوطن والتقيد بالتعاليم الاسلامية والتراث والعادات والتقاليد. * هل ستجدون اشكالية في توفير المبالغ اللازمة للمشاريع والهيئات التابعة للوزارة خلال العام الحالي؟ ــ إننا نجد كل التعاون من وزارة المالية في توفير الميزانيات اللازمة لمؤسساتنا وهيئاتنا مثل (تنمية) وصندوق الزواج ولن نجد اي اشكالية في ذلك سواء خلال العام الحالي أو مستقبلاً لأن الحكومة ملتزمة التزاما كاملاً بتوفير تلك المخصصات حيث ستكون ميزانية صندوق الزواج في حدود ميزانية العام الماضي (250 مليون درهم) الى جانب 40 مليون درهم لميزانية التدريب في (تنمية). دور استراتيجي * كيف يجد معاليكم دور (تنمية) في ظل الظروف الحالية لسوق العمل. ــ ان هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية مشروع استراتيجي حيوي سوف يسهم في تعديل التركيبة السكانية من خلال تعديل الخلل في السوق العمل الحالي وذلك بزيادة عدد الكوادر الوطنية في القطاع الخاص. وستعمل (تنمية) من خلال تحقيق الشق الاول توفير الفرص للباحث عن العمل وهم المؤهلون مثل خريجي الجامعات وكليات التقنية الي جانب العمل على الشق الثاني والمتعلق بتأهيل حملة الشهادات غير العالية حسب امكانيات كل شخص لدخولهم في سوق العمل بشكل لائق ومناسب. واحب ان اشير هنا الى ان قانون انشاء الهيئة استبعد مسألة الزام القطاع الخاص بتوظيف المواطنين فنحن لا نرغب في ذلك بتاتا خاصة ان القطاع الخاص يرحب بعمل المواطنين في هذا القطاع لقدرته الكبيرة في الانخراط بالعمل دون وجود معوقات. وهناك ايمان كامل من القطاع الخاص في مسألة احقية المواطن بالتوظيف في هذا القطاع فالمواطن لا يقل كفاءة ومقدرة وانتاجية عن الاخرين من الجنسيات الاخرى. ولقد قامت الهيئة باعداد خطة عمل متكاملة للعمل خلال العام الحالي تتكون من أربعة اجزاء اساسية تركز على تطوير خدمات التوظيف والارشاد وانشاء وتطوير نظم المعلومات والابحاث وانشاء وتطوير قنوات الاتصال مع اصحاب العمل والمؤسسات والجهات ذات الصلة وتطوير ادارة القطاع وللخطة سبعة ملاحق توفر تفاصيل بعض مشروعات وبرامج خطة العمل المقترحة. تهدف الخطة لعرض السبل المقترحة على المدى القصير (خلال عام 2001) لتنفيذ مشروعات وبرامج عمل لتحقيق اهداف القطاع الرئيسية الثلاثة والتي تتلخص في توفير خدمات التوظيف للمواطنين, وتوفير خدمات الارشاد والتوجيه المهني الفعال وتوفير المعلومات والبيانات الدقيقة حول القضايا التي تهم القطاع. وان المهام الاساسية التي يضطلع بها قطاع التوظيف بالهيئة لتحقيق اهدافه تتلخص في انشاء وتطوير شبكة مكاتب الهيئة, وتطوير سبل توفير خدمات التوظيف في القطاعين الخاص والعام, وتطوير سبل توفير خدمات الارشاد والتوجيه المهني, وبحث سبل تنمية المشروعات الصغيرة, وبحث سبل زيادة توظيف النساء, وبحث سبل مقابلة احتياجات التوظيف بالنسبة لذوي الحاجات الخاصة والفئات الاجتماعية الأقل حظا. وتطوير نظم لمعلومات القطاع وتحديد مجالات بحوثه. وتطوير سبل اعداد قنوات الاتصال مع كافة الجهات المعنية بالقضايا المتصلة بأعمال القطاع (وخاصة ما يتصل منها بالتوظيف والارشاد والتوطين كقضايا محورية). وتشمل خطة تطوير الخدمات المنوط بقطاع التوظيف في مجالي التوظيف والارشاد خلال العام الحالي على مشروعات وبرامج تهدف لتحقيقه اعتمادا على التقديرات المبنية على قدرات مكاتب تنمية الحالية والمخطط لافتتاحها خلال عام 2001 يستهدف القطاع توظيف عدد يتراوح بين 1800 و3150 من الباحثين عن العمل. ويمثل هذا الرقم نسبة تتراوح بين 0.33% و0.18% من اجمالي الوظائف المشغولة بعمالة وافدة في مختلف القطاعات. كما يمثل نسبة تتراوح بين 1.4% و2.6% من اجمالي القوى العاملة الوطنية في مختلف القطاعات ويمثل نسبة تتراوح بين 19.8% و34% من اجمالي القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص. ويستهدف قطاع التوظيف الحصول على هذه الوظائف حسب أولويات تركز على القطاع الخاص, والحكومات المحلية والحكومة الاتحادية والقطاع العام المشترك. وقد تم اعداد مشروع يتم تطويره حول انشاء قنوات اتصال مع جهات التوظيف, وسيقوم القطاع بتوفير خدمات الارشاد الوظيفي لطلاب وخريجي المدارس والكليات والجامعات وللعاطلين عن العمل الى جانب العاملين الراغبين في الحصول على استشارات في التطوير الوظيفي والتدرج المهني. واعتمادا على قدرات مكاتب تنمية على صعيد تقديم خدمات الارشاد الوظيفي يقدر القطاع ان عدد من يمكن لمكاتب تنمية ارشادهم وظيفيا سيتراوح بين 2340 و4600. ولتوفير خدمات الارشاد الوظيفي على مستوى المدارس والكليات والجامعات سيقوم القطاع بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم والشباب والتي ومن خلالها يتم التنسيق مع ادارات المناطق التعليمية. ان الوزارة من خلال ما وضعته من استراتيجيات وخطط تنفيذية لعمليات التوطين والاحلال والحد من استقدام العمالة الاجنبية غير الماهرة ستساهم في حل التركيبة السكانية فمن بين الاجراءات التي تم البدء في دراسة آليات تنفيذ لها هو وضع افكار لاطر قانونية جديدة لنظام الكفيل ووكيل الخدمات وخاصة في ظل ما يطرح من مقترحات لتعديل قانون الشركات وايضا من بين الاجراءات التي سيتم وضع خطط لتنفيذها قصر منح تصاريح العمل الا من يحمل شهادات الثانوية العامة او ما في مستواها العلمي وكذلك ما يعادلها من شهادات خبرات عملية حيث مازال هذا الاتجاه يحتاج الى اطر قانونية متدرجة لتنفيذه ومما لا شك فيه ان نظام الكفيل ووكيل الخدمات بصيغته القانونية الحالية يجب تعديله والغاء الصيغة الحالية لان مزايا هذه الصيغة تم استخدامها بشكل سيئ حيث يقوم الكفيل ووكيل الخدمات بتحرير توكيل لوافد يقوم بادارة المنشأة. وتحت هذا التوكيل يقوم الوافد بجلب عمالة هامشية وبعض هؤلاء الوافدين تورطوا بالمتاجرة فيما يطلق عليه اصطلاحا بوسائل الاعلام بتجارة التأشيرات وفي احيان كثيرة بعد ان يرتكب المدير الوافد مخالفات قانونية يقوم بمغادرة الدولة بشكل مفاجئ ويترك الكفيل ووكيل الخدمات ليواجه المشاكل والمخالفات التي ارتكبها!!! وبناء على هذا الوضع اصبحت ادارة المواطن للمنشأة صورية ونحن نهدف من وراء اعادة النظر بصيغة الكفيل القانونية الى معالجة خلل في هذه الصيغة ساهم بشكل رئيسي في استقدام عمالة وافدة هامشية. وبالتالي في حالة تغيير هذه الصيغة سيتم الحد من استقدام عمالة لا تحتاجها سوق العمل المحلية وتبعا لذلك سيتم تحقيق توازن في التركيبة العمالية وبالتالي التركيبة السكانية وان كانت هذه المشكلة تحتاج الى تضافر جهود عديدة من الجهات والدوائر وخاصة فيما يتعلق بتجديد نوعية العمالة الاخرى التي لا تخضع لاحكام قانون العمل الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 وتعديلاته. قطاع التوظيف والتوطين ونعود الى دور (تنمية) في هذه المسألة والمشكلة فقطاع التوظيف بها سوف يقوم خلال العام الحالي بالتعاون مع ادارة تقنية المعلومات ومركز ابحاث ومعلومات سوق العمل لانشاء وتطوير قواعد المعلومات من خلال قاعدة بيانات الباحثين عن العمل: وذلك بالتركيز على الخصائص التي يتضمنها نموذج الباحثين عن العمل المستخدم حاليا بمكتب دبي. وقاعدة الوظائف الشاغرة في مختلف القطاعات: وذلك بالتركيز على الخصائص التي تتضمنها استمارة الوظائف الشاغرة المستخدمة حاليا بمكتب دبي, وقاعدة لبيانات التوطين. وسوف تشمل قائمة الابحاث التي تربط بعمليات قطاع التوظيف في مجال الارشاد الوظيفي والتي سيتم التنسيق حولها مع مركز ابحاث ومعلومات سوق العمل. (سبل تشجيع قيام المنشآت الصغيرة ودعم المواطنين في هذا القطاع), وسبل زيادة توظيف النساء, نحو تأسيس نظام وطني للارشاد المهني, وتحديد فرص التوظيف للباحثين عن عمل من ذوي الاحتياجات الخاصة. وتستهدف خطة استقطاب وتوظيف القوى العاملة بقطاع التوظيف في الهيئة التوسع في انشاء شبكة مكاتب (تنمية) من خلال افتتاح مكتب خلال الربع الأول من العام الحالي والبدء في اجراءات انشاء مكتب رأس الخيمة خلال شهري ابريل ومايو وافتتاحه في يونيو المقبل, والبدء في اجراءات انشاء مكتب الشارقة (الذي سيستهدف ايضا تقديم خدمات التوظيف والارشاد الوظيفي لمواطني الامارات الشمالية) خلال شهري يوليو اغسطس وافتتاحه في شهر سبتمبر 2001. وتستهدف خطة قطاع التوظيف بالهيئة في مجال استقطاب وتوظيف الكفاءات الى التوظيف على الوظائف الشاغرة برئاسة القطاع ومكاتب تنمية والتي تبلغ 19 وظيفة. ووضع وتطبيق الخطط التدريبية اللازمة للعاملين بالقطاع, وتشمل البرامج التدريبية للعاملين بالقطاع نوعين من التدريب وهما: (التدريب على رأس العمل, والابتعاث (التدريب قصير وطويل المدى). رسالة سامية للتدريب (بتنمية) * ماهي رسالة التدريب في الهيئة؟ ــ هناك عدة نقاط رئيسية سيؤديها هذا القطاع لسوق العمل خلال الفترة المقبلة فسوف يسعى قطاع التدريب الى ضمان فرص كافية لمواطني دولة الامارات لاكتساب المهارات والمعارف المطلوبة التي تمكنهم من اداء مهامهم العملية بكفاءة, سواء أكانوا اصحاب اعمال أم موظفين أم يعملون في مجالات التوظيف الذاتي. وفي هذا الاطار نسعى لنشر فكرة التدريب القائم على التوظيف الذي من شأنه تلبية الاحتياجات المتنوعة لمواطني دولة الامارات. وليس من اهداف (تنمية) ان تصبح جهة تدريبية بصورة مباشرة (باستثناء اطلاعها بمهمة تدريب موظفيها) لكنها سوف تحقق غاياتها من خلال اسناد خدمات التدريب عن طريق التعاقد مع المؤسسات التدريبية المنتشرة عبر القطاعات العامة والخاصة بالدولة, مع الحرص على ضمان فعالية خدمات التدريب المقدمة في تعزيز مهارات الباحثين عن عمل قبل واثناء التوظيف. ولتحقيق هذه الغايات, يعمل قطاع التدريب من خلال ثلاثة انشطة رئيسية, يؤدي كل منها مجموعة من الانشطة الفرعية, وهي: تقييم الاحتياجات التدريبية والمؤسسات والمراكز والبرامج التدريبية, والتقويم والمتابعة. وسيتولى تقييم احتياجات التدريب مهمة اجراء تحليل ودراسة متخصصة للاحتياجات التدريبية لكل شخص يرى قطاع التدريب حاجته للتدريب مع تقديم المشورة والارشادات حول الفرص المتاحة للتدريب, وتشمل اهم المجموعات المستهدفة المتسربين من مرحلتي التعليم الاعدادي والثانوي, خريجي المرحلة الثانوية, خريجي الكليات والجامعات, الباحثين عن عمل من فئة كبار السن (المتقاعدين مبكرا من الخدمة المدنية الخ..). والعاملين الباحثين عن فرص تدريب للتدرج الوظيفي. وسينشئ قطاع التدريب مكتبة مرجعية في مجال الكفاءات مع التركيز على تحديد المهارات والقدرات التي يتطلع اليها اصحاب الاعمال عند تعيين الموظفين. وقد نجحت الاتصالات مع اصحاب الاعمال حتى الآن في بلورة اطار عمل يمكن استخدامه في القطاع لرسم (خريطة للكفاءات الأساسية). هذا وسوف تستغل نتائج التحليل للاحتياجات التدريبية في اعداد مواصفات خاصة لكل متدرب في سلك (خطط تدريب فردية), والتي سوف تمثل اساسا لعقود التدريب. ستشكل خطط التدريب الفردية المستمدة من عمليات تقييم احتياجات التدريب, المكون الاساسي لعمل القطاع في هذا الخصوص, ستخضع خطط التدريب للدراسة لتجميع الخطط ذات المتطلبات المشابهة على صعيد واحد, وهذه (المجموعات) هي التي ستكون اساسا لتخطيط المنهاج التدريبي, وقد يصلح هذا الاسلوب في بداية العمل مع بعض الجهات التدريبية المختارة التي اكتسبت الخبرة الذاتية لاجراء عمليات التقييم قبل التدريب على المواد الاساسية مثل اللغة الانجليزية وتقنية المعلومات. سيتم لالحاق بعض متدربي (تنمية) بالدورات التدريبية القائمة حاليا في حالة ثبوت قدرتها على تلبية احتياجات التدريب المحددة, غير ان الدلائل تشير حتى الآن الى ان غالبية الباحثين عن عمل الذين يحضرون لمكاتب (تنمية) للتسجيل, سوف يحتاجون الى برامج تدريبية تعد خصيصا لهم, الامر الذي يتطلب التعاون الوثيق بين القطاع والجهات التدريبية المختارة لتطوير هذه البرامج. واعداد خطة مفصلة للمناهج التدريبية عن طريق الاستعانة بخبرات متخصصة في هذا المجال, وذلك بهدف وضع مناهج جديدة تستهدف الاحتياجات التدريبية المحددة من واقع خطط التدريب. وسيولي هذا النشاط ايضا عناية خاصة للباحثين عن عمل من ذوى الاحتياجات الخاصة من المعاقين بدنيا والذين يحتاجون الى تدريب خاص, كذلك سيستفيد متدربون آخرون من (مشروع البعثات التدريبية) المقترح الذي سيمكن المتدربين المتفوقين لمواصلة التدريب المهني والفني المتقدم داخل وخارج الدولة وفق برامج معتمدة. وسيتعاقد قطاع التدريب بالهيئة مع الجهات التدريبية القادرة على تقديم برامج متخصصة وملائمة وتسهيلات للمتدربين للالتحاق بهذه البرامج, وذلك على اساس طرح الخدمات التدريبية في مناقصات عامة على مستوى مؤسسات القطاعين العام والخاص وينطوي تحت هذا النشاط ايضا اعداد برامج للتعلم في مواقع العمل, وبالتعاون مع الجهات التدريبية المعتمدة واصحاب الاعمال باعتبار هذه البرامج مكونا اساسيا لغالبية خطط التدريب. وسوف تستكمل هذه الانشطة التدريبية بمشاريع تطوير وعمل مشترك بالتعاون مع المؤسسات العامة والخاصة وذلك بهدف اطلاع القطاع والهيئة على احدث التطورات في مجال التدريب وتنمية المهارات. اما فيما يتعلق بالتقويم والمتابعة فيشتمل في مراقبة تقدم سير المتدربين في التدريب, وتقييم تحصيلهم عند نهاية البرنامج, وايضا متابعة مسارهم نحو العمل او اعادة التدريب تقييم اثر برامج التدريب من حيث القابلية للتوظيف استكشاف اساليب تحسين جودة التدريب والانشطة المساندة الاخرى, واطلاع واصحاب الاعمال والمتدربين والجهات التدريبية على نتائج ذلك كله. وسيهتم قطاع التدريب ايضا بتنظيم مجموعة من المهام لدعم الانشطة الرئيسية, تشمل انشاء جمعية للتدريب تشارك فيها الشركات والجهات التدريبية الحكومية والخاصة كما سيتولى القطاع تنظيم مؤتمرات حول التعلم القائم على العمل الى جانب تنظيم المعارض المتخصصة في هذا المجال. وكما اسلفنا فان ميزانية التدريب ستكون في حدود 40 مليون درهم لعام 2001 وسوف يستثمر الجزء الاكبر منها مباشرة في خدمات التدريب, و12.5% من هذه الميزانية لتغطية نفقات مشاريع التطوير والاعمال المشتركة والمواد التدريبية والبعثات. وسيعمل قطاع التدريب ايضا على استكمال شكله التنظيمي ولذلك يجرى القطاع حاليا الترتيبات اللازمة لتعيين موظفين جدد يتميزون بالخبرة والكفاءة والمسئولية وتشمل المتطلبات العاجلة ثلاثة في وظيفة (ضابط اول) لتولي مهام تخطيط المناهج مشاريع الاحتياجات الخاصة والرقابة والتقويم, اضافة الى ضابط بمكتب (تنمية) في دبي, وخبراء مواد استشاريين يتم تعيينهم على اساس العمل بعض الوقت للاستفادة منهم في تخطيط المناهج وتصميم البرامج, وتشمل الاحتياجات الاخرى خلال الأشهر الثلاثة او الاربعة المقبلة تعيين ثلاثة مستشارين لرئاسة الاقسام الثلاثة وموظفين لمكتب ابوظبي والمكاتب الاخرى المزمع انشاؤها في بقية الامارات. تتضمن خطة قطاع التدريب خلال العام الاول من عمل (تنمية) بطاقتها الكاملة لانجاز الحاق ما بين 1250 و 2200 متدرب ببرامج التدريب, واعداد النظم والترتيبات اللازمة للتعاقد مع الجهات التدريبية لتقديم نحو 150 دورة تدريبية, وانشاء مكتبة لرفع مستوى الكفاءات مع تحديد الكفاءات الاساسية والكفاءات القطاعية واستخدام ذلك كأساس في تخطيط البرامج, وتطوير انظمة تخطيط المناهج والتعاقد مع خبراء المناهج للعمل في تصميم الدورات التدريبية مع مؤسسات التدريب, واقامة شراكات استراتيجية مع اثنتين او ثلاث جهات تدريبية كبرى لتصميم برامج معدة خصيصا للتدريب من اجل التوظيف, واعداد برامج التعليم القائم على العمل باعتبارها مكونا لايتجزأ من عملية التدريب مع تحديد واضح لمواصفات نتائج التعلم ضمن عقود التدريب, وبدء تنفيذ المشاريع الاربعة للتطوير والعمل المشترك, واكتمال تطوير انظمة التقويم والمراقبة مع اجراءات مستمرة من قطاع التدريب للاستفادة من التجارب المحلية والعالمية لتحسين جودة التدريب. حوار: علي شهدور